200 ألف وحدة جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد

3,1 مليون منصب شغل تحدثها المؤسسات الصغيرة

سجلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتائج في غاية الأهمية خلال السداسي الأول من العام الجاري معيدا للأذهان أهمية القطاع ودوره الاستراتيجي في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل.
فقد بلغ عدد المؤسسات التي أنشئت 408753 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة زيادة تفوق 17 ألف مؤسسة في السداسي الأول لعام 2009 فقط. وخلق القطاع 1325614 منصب شغل ، منها 40 ألف منصب عمل سجلت خلال ذات المرحلة المذكورة مساهما في امتصاص بطالة مخيفة ظلت الانشغال الكبير لسنوات طويلة، واحتلت الأولوية والاستعجال في السياسة الإنمائية الوطنية لعشرية من الزمن.
وذكر بهذه النتائج وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة أمس للصحافة على هامش اللقاء الدوري الثاني للمصالح الخارجية للقطاع المنظم بفندق دار الضياف بوشاوي على مدار يومين مبديا تفاؤلا في تجسيد البرنامج الخماسي المقبل على أحسن حال، بالنظر إلى تجند الفاعلين وقبولهم بالتقاسم الوظيفي والمسؤولية بعيدا عن ذهنية " تخطي راسي".
كيف لا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل قرابة 99 في المائة من نسيج المؤسسات في الجزائر، وتساهم بما لا يقل عن 52 في المائة من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص خارج المحروقات.؟
كيف لا والصناعة التقليدية والحرف تعرف الانتعاش الملحوظ ، ونشاطها في توسع دائم بفضل التحفيز والآليات المعتمدة في سبيل تطهير المحيط من الطفيليين والسماسرة المنتسبين للقطاع بغرض كسب الثروة بلا وجه حق.؟
وتجاوب الحرفيون والناشطون في الصناعة التقليدية مع السياسة الوطنية التي ترى في المؤسسات الصغيرة حلقة مركزية في النمو والاستقرار الاجتماعي وتقليص فاتورة الاستيراد الذي فاق غلافه المالي المعقول وترك السؤال المحير يطرح إلى متى يستمر نزيف العملة وهل قدر على المؤسسة الجزائرية أن تبقى بعيدة عن مواجهة هذا التحدي اعتمادا على الذات والقدرات الوطنية واستقلالية القرار؟
تجاوبوا بلا تردد معتبرين أنهم أول المعنيين برفع الإنتاج وأكثر مسؤولية في رفع التحدي الكبير بدليل تزايد عدد الحرفيين المندمجين في السياسة الوطنية وبلوغهم 7438 حرفي جديد مساهمين في خلق مناصب شغل إضافية 324170 منصب خلال السداسي الأول من العام الجاري. انه التحدي الكبير الذي رفعه قطاع المؤسسات الذي كسر هذا الحاجز وأعاد الأمل من بعيد بإمكانية تسجيل النتائج المرضية باستغلال الإمكانيات المتوفرة والتسهيلات الجبائية والبنكية والخروج الأبدي من حالة الندرة والكساد والأزمة.
وتجسد ذلك في الميدان بعد أن كرست علاقة ثقة بين الحكومة والمتعاملين، وضبطت برامج إنمائية بعد التشاور مع المعنيين دون تركهم وشأنهم ينفذون قرارات فوقية فقط.
واعتمادا على هذا القاعدة التي تتقاسم فيها المسؤولية وتوزع الأدوار في نسق وتناسق بين مختلف الأطراف الفاعلة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بعيدا عن التصادم والتنافر، يطبق المخطط الخماسي للحقبة القادمة اعتمادا على تحفيزات إضافية واردة في قانون المالية التكميلي .وهو المخطط المكمل للخماسي السابق الذي جست 80 في المائة من مشاريعه، وهفواته المسجلة في الميدان عولجت لتفاديها مستقبلا في دورات موسعة ومشاورات بعيدة عن المركزية الضيقة.
وفي صدارة المشاريع المقبلة التي دارت حولها تساؤلات الصحافة واستفساراتها ذكر بن بادة مطولا بإنشاء 200 ألف مؤسسة خلال 2014 2010 .
ويعتبر هذا الهدف استراتيجيا لأنه يترجم الاهتمام الذي يولى للقطاع الذي يعد اكبر الخيارات مساهمة في خلق الثروة للحاجيات الوطنية ومضاعفة خلق مناصب الشغل وتعزيز الإنتاج الوطني الآتي من الفكر البشري والإبداع بعيدا عن الريع النفطي الذي قتل الابتكار في الجزائر وتركها أسيرة التبعية للخارج في كل مستهلكاتها وما تحمله من تداعيات خطيرة على القرار السياسي والسيادة والمستقبل.