إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في السنوات الخمس المقبلة

قال أنها تشكل 52 بالمائة الإنتاج الكلي خارج المحروقات، بن بادة :

أكد أمس، وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة أن إنشاء 200000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسي القادم 2010 – 2014 يعتبر هدفا استراتجيا، مشيرا أن من شأن هذه الحركية أن تساهم في خلق الثروة اللازمة لحاجيات المجتمع ومضاعفة إنشاء مناصب الشغل وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متعدد خارج المحروقات. وذكر، بن بادة عند افتتاح أشغال اللقاء الدوري و التقييمي للمصالح الخارجية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية أن عدد مناصب الشغل بلغ في نهاية السداسي 1325614 أي بأحداث قرابة 40 ألف منصب عمل جديد، ليصبح القطاع يشكل قرابة 99 بالمئة من نسيج المؤسساتي في الجزائر ويساهم بما لا يقل عن 52 بالمئة من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص خارج المحروقات، مضيفا أنه تم تسجيل 7438 حرفي جديد حيث وصل عدد مناصب شغل نهاية السداسي الاول 324170.
وأشار أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ في نهاية السداسي لسنة 2009 حوالي 408753 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بزيادة تفوق 17000 مؤسسة في السداسي الأول فقط. وقال نفس المتحدث أن القطاع سجل تحسنا ملحوظا حيث أن مشاريع القطاع قاربت نسبة انجازها80بالمئة، مطالبا في نفس الوقت بذل المزيد من المجهودات من اجل إنهاء ما تبقى من المشاريع المسطرة مع تسليمها قبل نهاية السنة الجارية وتوتوفير الشروط الأزمة لجعلها عملية في أقرب الآجال. من جانب آخر دعا وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة إلى
ضرورة العمل على تحسين وتفعيل عملية معالجة ملفات القروض الخاصة بالمؤسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى البنوك، طالبا بإنشاء مؤسسات مالية متخصصة في مجال رأس المال الاستثماري والقرض الإيجاري مع تنويع عروض التمويل.
قال، عند افتتاح أشغال اللقاء الدوري و التقييمي للمصالح الخارجية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية بن بادة أن قانون المالية لسنة 2008 وقانون المالية لسنة 2009 من شأنه تخفيف وطأة الضغط الجبائي على مؤسساتنا عبر تخفيض الضريبة
عللى ربح الشركات من 25 بالمئة إلى 19 بالمئة لفائدة نشاطات إنتاج السلع و البناء والأشغال العمومية و السياحة، فهذا التخفيض سيؤدي إلى تقوية قدرات المؤسسات على التمويل الذاتي وبالتالي سيتيح فرصا حقيقية للاستثمار المنتج.
كما أكد نفس المتحدث أن القانون بموجبه ستطبق الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس سنوات لفائدة فئة من المؤسسات، مع تحسين محيط المؤسسات عبر تدابير لتسهيل وتخفيف المنظومة الجبائية، وكذا تحفيز الاستثمار ومكافحة الغش و التهرب الجبائي والتزوير
وضمانات أخرى لفائدة الخاضعين للجباية
أوضح وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة أن قطاعه سيواصل الحملة التحسيسية حول برنامج "ميدا2" الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 44 مليون أورو، 40 مليون منها يمنحها الاتحاد الأروبي لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوها انه لابد من ظبط محيط الاستثمارات في القطاع.
أكد، بن بادة على هامش افتتاح أشغال اللقاء الدوري و التقييمي للمصالح الخارجية لقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية أن الهدف من برنامج "ميدا 2" هو تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية في مجال تكنلوجيات الإعلام والاتصال. وأشار أنه لابد من ضبط محيط الاستثمارات في القطاع لأن هناك العديد من الحرفيين يشكون من الإجراءات البيروقراطية التي لا تشجع الستثمار.