تسجيل 16 مشروع شراكة منذ سنة 2002

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر، وجود 16 مشروعا في إطار الشراكة الجزائرية-السعودية بين 2002 و2015 تم تجسيدها في مجالات الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والأسمنت والتجهيزات الكهربائية والخدمات.
دعا الوزير خلال لقاء أعمال جزائري- سعودي تحضيرا للجنة المشتركة الثنائية ال12 غدا الخميس المتعاملين ورجال الأعمال السعوديين للتعرف على الإطار القانوني الجديد الناظم للاستثمار بالجزائر، مؤكدا أنهم سيحظون بكل الدعم والمساعدة، لاسيما في مجال الصناعة.
وسمح سن قانون الاستثمار الجديد بإعطاء حركية أحسن ووضع إطار أكثر جاذبية للاستثمارات من حيث كونه غني بالامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع يوضح بوشوارب الذي أكد أن القانون سيؤدي إلى «الإدماج الفعلي والإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط».
كما أبرز أهمية تبادل الخبرات والعمل على استغلال الفرص المتوفرة في العديد من المجالات ومنها الصناعات الميكانيكية والطبية والغذائية والتحويلية والبيتروكيماوية.
وأضاف بوشوارب يقول: «إن الظرف الخاص الذي يمر به اقتصادا البلدين يتطلب تعزيز الشراكة البينية وتنفيذ خطط لتنويع الاقتصاد من اجل بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمتنوعة».
وذكر بوشوارب في هذا الإطار برغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تعزيز العمل المشترك والتي ترجمت من خلال توجيهاتهما المشتركة لتعزيز التعاون «سيما من خلال سعيهما الأخير لتصحيح وضع السوق النفطية».
وتطرق الوزير بالمناسبة للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في الجزائر قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون.
وتقرر خلال اللقاء استحداث فوج عمل لمتابعة مشاريع الشراكة والاستثمار بين البلدين وكذا العراقيل التي قد تواجه تجسيدها، يتابع الوزير، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن القيمة المالية لاتفاقيات الشراكة الجديدة بين البلدين خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية اليوم بالعاصمة.
وبخصوص قاعدة 51-49 بالمائة الناظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر، أكد وزير الصناعة والمناجم أنه «فيما يخص القانون فينبغي أن يطبق على الجميع» لافتا إلى أن «الطرفين الجزائري والسعودي تناولا اليوم العراقيل الأخرى التي تواجه عمليات الاستثمار».
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة للمملكة العربية السعودية ماجد بن عبد الله القصبي على ضرورة تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين، لاسيما في قطاعات البيتروكيمياء وصناعة الأدوية والخدمات اللوجيستية والزراعة والنقل.
وأضاف أنه لمس خلال الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال في نوفمبر الفارط إلى الرياض «جدية تامة وحرصا على تطوير بيئة الأعمال بصفة عامة وتطوير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص تشجع على الاستثمار».
كما أشار القصبي إلى «أهمية فتح مجالات أوسع للقطاع الخاص من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي» وهو ما تركز عليه المملكة في رؤيتها 2020-2030.
ودعا الوزير السعودي الطرف الجزائري إلى عقد لقاء الأعمال الثنائي في دورته المقبلة بالمملكة العربية السعودية في تاريخ سيحدد لاحقا، مؤكدا أن «الطرفين سيخرجان بفرص شراكات هامة».
وحضر اللقاء عدة مؤسسات عمومية وخاصة من الجانبين إضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات الناشطة في مجال الاستثمار.
توقيع 8 اتفاقيات في مختلف مجالات الاستثمار
وقعت شركات جزائرية وسعودية، أمس، بالجزائر، خلال لقاء الأعمال الجزائري السعودي على 8 اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية تخص عدة مجالات للاستثمار بحضور وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.
وتتعلق أهم هذه الاتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة الطبيعية والورق وإدارة المحتويات الطبية والخدمات الفندقية والصيانة.
وتتعلق ثلاث اتفاقيات تم توقيعهما بين الشركة القابضة السعودية «راديولا» وشركة «اسميدال الجزائر» التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، باتفاق لتطوير القطاع المنجمي تخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات واتفاق ثان لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقتي واد كبريت وحجر السود واتفاق ثالث لتحويل الغاز الطبيعي من أجل إنتاج الأسمدة الطبيعية.
وينص الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق فوسفات المنجم الجديد بجبل العنق جنوب بولاية تبسة.
حيث ينص الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق الفوسفات بالمنجم الجديد «جبل العنق» جنوب ولاية تبسة، وإنشاء البنى التحتية وتوفير وتكوين الإطارات المتخصصين في المجال.
و يخص الاتفاق الرابع الشراكة بين شركة تونيك لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية وشركة الصنوبر لصناعة الورق السعودية في مجال تصنيع الورق من خلال تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق بالجزائر وإنشاء خط لإنتاج ورق المقوى بطاقة إنتاج 220 ألف طن سنويا وبقيمة 108 مليون دولار، بآجال إنجاز تمتد إلى غاية 2019.
أما الاتفاق الخامس فيتعلق بمشروع بين شركة بن نافع للمشروبات الجزائرية وشركة عبر للخليج وعاد للتجارة السعودية في مجال إنتاج المشروبات.
أما الاتفاق السادس فيتعلق بشركة ايريس جي سي للصناعة وشركة المرجان السعودية في مجال الخدمات الفندقية والصيانة، ويتعلق الأمر بإنشاء شركة مختلطة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.
أما الاتفاقان السابع والثامن فيخصان مذكرة تفاهم بين الدكتور أحمد بن عثمان القصبي ممثل الشركة الفنية لتنظيم التقنية «أ.بي.أس» والدكتورة عيساني فريدة المديرة العامة لمركز التشخيص الطبي «أزور ميديكال» و تتعلق بتوطين التقنية في المجال الصحي وعصرنة البرمجيات لخدمة القطاع الصحي والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية.