أعربت الفيدرالية الوطنية لمسجد باريس الكبير عن رفضها لتنظيم ممارسة الشعائر الإسلامية في فرنسا دون استشارة المسلمين منددة «بكل أشكال تدخل الدولة في تسييرممارسة الشعائر الإسلامية». وفي بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الذي حضره المندوبون الاقليميون الذين يمثلون مسلمي فرنسا ووزع على الصحافة خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الثلاثاء بمسجد باريس الكبير أعلنت الفيدرالية عن قرارها «بعدم المشاركة» في أشغال +مؤسسة إسلام فرنسا+ و مجلسها التوجيهي. ونددت الفيدرالية مجددا ب»أي تدخل» لتسيير ممارسة الشعائر الإسلامية كما تأسفت لعدم استشارة مسلمي فرنسا قبل إنشاء المؤسسة التي يرأسها وزير الداخلية الأسبق جون بيار شوفانمون. وأشار أعضاء الفيدرالية خلال الندوة الصحفية إلى «تهميش» رئيسهم دليل بوبكر الذي كان مرجحا لرئاسة المؤسسة. كما أكدت الفيدرالية أن مسجد باريس الكبير أنشئ سنة 1922 بموجب قانون دولة يخول له السهر على كرامة و احترام ممارسة الشعائر الإسلامية بفرنسا لا سيما في إطار اللائكية الجمهورية و المساواة بين الأديان. ولدى تدخله خلال الندوة الصحفية, دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لمسجد باريس الكبير و عميد المعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير إلى الاحترام الصارم لحرية الديانة و اللائكية التي تمنع الدولة الفرنسية من التدخل في تنظيم الديانة. وأضاف قائلا «إننا نعارض استعمال هذه اللائكية ضد المسلمين», مشيرا إلى أنهم أول من استهدفتهم ظواهر التشدد و التطرف. وقال دليل بوبكر «إننا نشهد فوضى عارمة بخصوص تنظيم هذه المؤسسة التي لم نفهم أي شيء بخصوصها», منددا بإعادة التنظيم «الكلي» للإسلام في فرنسا دون استشارة ممثلي الديانة الإسلامية. واعتبر أن هناك إرادة تدخل للإدارة في تكوين الأئمة و في تمويل الديانة و في تعيين مختصين في الديانة, في حين أن الديانات الأخرى مستبعدة. و في هذا السياق أعرب عن انشغاله بشان إرادة الدولة في مراقبة الزكاة و ذبح الكباش حسب الطريقة الإسلامية و تنظيم العمرة و الحج. وأكد أن هذا «مخالف للائكية التي يريدون التلاعب بها و لن نقبل تلقي أي نصيحة في تسيير الديانة الإسلامية إلا من العلماء و الأئمة و الأساتذة المختصين في الإسلام». وأشار قائلا «لدينا أفكارنا و رؤيتنا في تنظيم و تسيير ديانة السلام و الانصاف و نرفض وضعنا تحت الوصاية و نطالب أيضا باستشارتنا», مجددا التأكيد أن تنظيم الديانة الإسلامية «لا يمكن أن يكون إلا من طرف المسلمين».
