الخلفيات السياسية والإقتصادية للإقتصاد الموازي

عرفت، محاضرة الأستاذة الأمريكية هارولد، حول آفاق الإقتصاد الموازي، العديد من الثغرات حول ظاهرة الاقتصاد الموازي التي تسببت في ظهورها الشبكات المافياوية للإقتصاديات الرأسمالية التي كانت وراء ما حدث من أزمات في دول الجنوب عند انهيار النظام الاشتراكي والشيوعية والتي استغلت ذلك التحول في العلاقات والواقع الاقتصادي العالمي لتصدير فائض منتجاتها المطابقة وغير المطابقة للمعايير العالمية إلى دول الجنوب التي باتت مزبلة حقيقية لسلة الاقتصاد الموازي في للدول الغربية.
وحتى إن حاولت الباحثة الأمريكية تقديم نظرة شاملة عن الاقتصاد الموازي إلا أنها أهملت الكثير من المحاور حيث كانت طريقة تدخلها أكاديمية بحتة تفتقر للمحاور والبعد الاستراتيجي والسياسي، فالاقتصاد الموازي الذي بدأ ببيع لعب الأطفال أصبح اليوم مستقطبا لكل شيء بما فيه السلاح النووي الذي بات مرشحا لدخول السوق الموازي، وهو ما تخشاه بعض القوى العظمى حيث ستكون بعض الحركات التي يقال عنها إرهابية مرشحة لكسب أسلحة الدمار الشامل، كما أن البرامج النووية ستدخل، عن قريب، الأسواق الموازية وسترشح العديد من الدول لامتلاك هذه الطاقة الجديدة التي تعرف تنافسا محتدما بين مختلف الدول.
ولم تتطرق المتحدثة إلى الأسواق الموازية ودخولها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات التي تسببت عن طريق هذه الظاهرة في تدمير عديد اقتصاديات الدول ومنها الجزائر حيث كان كل شيء مبيتا، فتم تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني مع تواطؤ كبير مع الجماعات الإرهابية وهو ما جعل الخسائر الاقتصادية تصل إلى 25 مليار دولار، ومنه إجبار الجزائر على إمضاء اتفاق ستندباي في أفريل 1994 لإعادة جدولة الديون الخارجية وتمكينها من قروض جديدة لشراء ما تحتاجه من سلع وبضائع ضرورية.
وقد خلف ذلك الواقع الاقتصادي، في ذلك الوقت، غلق حوالي 1500 مؤسسة وتسريح 400 ألف عامل، وهو ما جعل السوق الموازي في الجزائر ينتشر بقوة ويتضاعف وينمو أكثر كما نسج شبكة علاقات دولية جعلته فيما بعد يستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وامتدت نشاطاته إلى مختلف المجالات وتوغل إلى مختلف الدوائر حتى بات قوة مؤثرة.
ومن بين ما نتج عن ظاهرة الاقتصاد الموازي، نسج علاقات مع مختلف شبكات المافيا وحتى الجماعات الإرهابية التي أثبتت التحريات في العديد من المرات عن علاقتها بالسوق الموازي الذي يعتبر وكرا ممتازا لتنمية الأموال بعيدا عن مختلف أنواع الجباية التي تثقل كاهل أشباه المستثمرين الذي يرفضون دفع أي سنتيم لمصالح الضرائب.
وعليه، فالواقع الاقتصادي العالمي أنتج اقتصادا مبنيا على عدم الاستقرار وعلى تدمير اقتصاديات الدول الضعيفة والمتوسطة لإنشاء اقتصاد بازار يستقطب مختلف أنواع السلع التابعة للشركات المتعددة الجنسيات التي لم تجد مناطق لبيعها ولا يوجد أحسن من الدول التي تعاني من ضعف كبير في مجال الرقابة الداخلية على غرار الجزائر التي تجد صعوبة كبيرة في التحكم في هذا الأخطبوط الذي يهدد فعلا السيادة والأمن الدولي.