بن عيسى ل النهاريجب الفصل بين مسح الديون وضرورة تسديد الضرائب

الفلاحون اعتبروه تجاوزا خطيرا لقرار المسح الشامل للديون الذي أقره

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن المتابعات القضائية في حق الفلاحين ليس لها علاقة بقضية الديون غير المسددة، وإنما تتعلق بعدم دفع الضرائب، مطالبا الفلاحين بضرورة الفصل بين عملية مسح الديون وضرورة دفع الضرائب. وقال المسؤول الأول على القطاع في تصريح ل''النهار''، على هامش افتتاح فعاليات الصالون الدولي للري، أن عملية مسح ديون الفلاحين لا تعني إعفاء الفلاحين من التهرب الضريبي والجبائي، مشيرا إلى أن الفلاحين الحقيقين هم المستفيدون من عملية مسح الديون التي تتكفل بها حاليا وزارة المالية، في الوقت الذي يقوم فيه اتحاد الفلاحين بجرد الفلاحين وفتح تحقيق في هذا الإطار. وفي رده عن سؤال ''النهار'' حول الفلاحين الذين لا تزال ترد إليهم الاستدعاءات من المحاكم بسبب الديون. وفي السياق ذاته، كشف اتحاد الفلاحين الأحرار أن مصالح العدالة شرعت في حجز ممتلكات الفلاحين المستفيدين القروض بعد أن فصلت المحاكم في قضاياهم بالرغم من أن رئيس الحكومة اصدر قرار الرئاسي لرئيس الجمهورية خلال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بولاية بسكرة. ومن جانب آخر، شرعت مصالح الضرائب في استدعاء الفلاحين الذين يستغلون المستثمرات الفلاحية، مطالبة إياهم بتسديد الديون المتراكمة عليهم منذ عدة سنوات، مانحة بذلك الفلاحين مهلة أسبوع قبل مباشرة إجراءات قضائية أخرى. وحسب الناطق الرسمي باسم الاتحاد، فإنه لا توجد معطيات أو أرقام دقيقة عن ديون الفلاحين الموجودين بالمستثمرات، على اعتبارهم يمثلون الأغلبية الساحقة، حيث إنهم لم يدفعوا المستحقات المترتبة على استغلالهم لهذه المساحات منذ تأسيسها في 1987. ما يفسر تراكمها بشكل جعل من الصعب تسديدها في الوقت الحالي.