فيما حدد بن عيسى فئة الفلاحين المستفيدين من القرار

الوزير الأول يستبعد مسح ديون القطاع الاقتصادي

استبعد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى إقدام الحكومة على مسح ديون القطاع الاقتصادي أسوة بما تم اتخاذه من تدابير لفائدة الفلاحين والموالين. واعتبر السيد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن مسح ديون الفلاحين "إجراء منطقي" كونه جاء بغرض تخفيف الأعباء على القطاع الفلاحي وتمكينه من الانطلاق من جديد، ودافع عن هذا القرار كون الفلاحين لا يحظون بنفس الامتيازات التي يحظى بها القطاع الاقتصادي مثل "الدعم على القروض" الذي يصل بالنسبة لبعض القطاعات إلى 100 بالمئة ولا يقل عن 30 بالمئة.
وبرر القرار الأخير لرئيس الجمهورية بكون الفلاحين تعرضوا خلال الموسمين الماضيين الى خسائر فادحة بسبب التغيرات المناخية وموسم الجفاف. وذكر بأن القطاع الفلاحي يعد ثاني قطاع بعد المحروقات من حيث المداخيل.
وأشار الى أن القطاع الاقتصادي استفاد من مسح للديون قدرت ب1500 مليار دينار منذ سنة 2001، في حين لم يستفد قطاع الفلاحة من مسح إلا 55 مليار دينار منها 14 في 2001 .
وفي نفس السياق نفى وزير المالية السيد كريم جودي مسح ديون الشركات الاقتصادية، كإجراء حكومي جديد يضاف الى مسح ديون الفلاحين والموالين، وأكد أن الدعم الذي سيقدم للقطاع الاقتصادي سيتمثل في إعادة تأهيل ومساعدة المؤسسات للحصول على قروض بنكية.
وحسب السيد جودي الذي كان يتحدث للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان فإن الحكومة لم تضع أي تصور لمسح ديون القطاع الاقتصادي، وقال بصريح العبارة "اكتبوا ما أقوله، لن يكون هناك مسح لديون الشركات الاقتصادية، وان الإجراءات المتخذة لفائدتهم تتمثل في مساعدتهم على إعادة تأهيل آليات الإنتاج وتسهيل الحصول على القروض البنكية" .
وعبرت منظمات أرباب العمل عن أملها في أن تقدم الحكومة على إلغاء ديون الشركات الاقتصادية، واستفادتها من نفس الإجراء المتخذ لصالح الفلاحين المعلن عنه السبت الماضي من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعن كيفية تنفيذ قرار مسح ديون الفلاحين أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى لما سئل حول الموضوع بمجلس الأمة أمس أن قرار المسح لا يشمل الديون الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي، بل سيستفيد منه الفلاحون المتضررون من موسم الجفاف الذي عرفته البلاد في الموسمين الماضيين وان الأمر يتعلق بالذين استفادوا من قروض لشراء البذور.