لا بديل عن معادلة الإكتفاء والتصدير

في اليوم العالمي للتغذية

أحيت، الجزائر، أمس، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للأغذية المصاف ليوم 16 أكتوبر من كل سنة، تحت شعار ''تحقيق الأمن الغذائي وقت الأزمات''، وقد جاء احتفال هذه السنة في ظل ظروف قاهرة تؤشر على ارتفاع ظاهرة الفقر في مناطق عديدة من العالم، فيما تبقى الوعود الدولية بتقديم هبات ومساعدات مجرد وعود لا أكثر ولا أقل.
فقد أظهرت أرقام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) هذه السنة، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ارتفع ب 75 مليون شخص سنة 2007 وقرابة 40 مليون في ,2008 ومن المنتظر أن يرتفع ب 105 مليون شخص سنة ,2009 بسبب استمرار الأزمة العالمية ما يعني أن أكثر من مليار شخص أو سدس البشرية سوف يكونون قد عانوا من سوء التغذية عند نهاية العام الجاري، وأن صفوف الجياع سوف تكون قد ضمت أكثر من 100 مليون شخص خلال سنة واحدة، أغلبهم ينتمون إلى الدول الإفريقية النامية.
وأشارت، ذات الإحصاءات، إلى أن أسعار المحاصيل الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والذرة ستبقي على نسبة ارتفاع لا تقل عن 17 بالمئة مقارنة بأسعار سنة 2005 إلى جانب انخفاض المساعدات المقدمة إلى برنامج الغذاء العالمي، وهي أزمة جوع حادة باتت تطرح خطرا جديا على السلام والأمن يتعين على قادة العالم، لا سيما المتقدم تكوين إجماع شامل بشأن العمل الحثيث والسريع لاجتثاث الجوع من على وجه الأرض، على حد قول المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة السيد جاك ضيوف.
وفي سياق متصل، أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة ,2009 أن الجوع يشكل التهديد الأوسع انتشارا لأمن الإنسان، مضيفا أن المستوى المتدني للاكتفاء الذاتي من الأغذية الأساسية، يشكل واحدا من أخطر الفجوات التنموية في المنطقة العربية.
وأبرز التقرير، الذي عالج ''تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية''، أن الجياع البالغ عددهم في المنطقة العربية 5ر25 مليون شخص، يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي عدد السكان، مشيرا إلى أن الأوضاع المناخية الصعبة والكوارث الطبيعية وغياب الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة، من العوامل المهمة التي تسهم بصورة غير مباشرة في إدامة الفقر والجوع والمرض والمعاناة.
وحسب المصدر ذاته، فإن معالجة هذا التحدي، تتطلب تكثيف الحملة ضد الجوع وتسريعها، مع التركيز على استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار عاملين رئيسيين يتمثلان في ''الحاجة إلى التدخل لتحسين الإنتاجية والدخل، والقيام بخطوات عاجلة لتقديم الإغاثة والمعونات الغذائية الفورية المباشرة للفئات الضعيفة والعائلات المعوزة''.
من جهتها، أحيت الجزائر، ممثلة في وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، اليوم العالمي للتغذية وذلك بالمعهد الوطني للبحث في المجال الفلاحي بحضور بعض أعضاء الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الفلاحة أن تجديد حكامة الأمن الغذائي العالمي التي أضحت ضرورية لن يكون لها تأثير دائم إن لم يتم توجيه استثمارات هامة ومكثفة، كما توصي به منظمة التغذية العالمية والهيئات الدولية نحو قطاعي الفلاحة والتنمية الريفية في دول الجنوب، مضيفا أن المساعدات الغذائية التي تعتبر واجبا تضامنيا دوليا تشكل ردا غير كاف على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
كما اعتبر أن المحور الذي تم اختياره هذه السنة لاحياء اليوم العالمي بلوغ الأمن الغذائي في خضم الأزمة يعكس خطورة الوضع والتحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع الدولي.
وبالنسبة للجزائر، أوضح ذات المسؤول أن الأزمة الغذائية العالمية التي حدثت خلال فترة 2007 2008 مكنت من نمو وعي جماعي إزاء الرهانات وإرادة سياسية قوية، مشيرا إلى أن السياسة الفلاحية الجديدة التي اطلقتها الجزائر منذ حوالي اكثر من سنة من شأنها تمكين البلاد من قدرات عملياتية تسمح لها بضمان أمنها الغذائي، مستشهدا في هذا الصدد بالنتائج المحققة في مجال الحبوب وانتاج الحليب التي كانت لها أثار ايجابية على واردات الجزائر بحيث خفضت فاتورة الواردات الغذائية بما يقارب 2 مليار دولار.
وتواصل الجزائر جهودها في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وقد اتخذت الحكومة لذلك عديد الاجراءات ترمي الى مساعدة المنتجين من الفلاحين للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الانتاج، لتخليصها تدريجيا من تبعية إلى الاستيراد في هذا المجال.
ومن بين المساعدات التي قدمتها السلطات العليا للفلاحين المنتجين، مسح ديونهم المقدرة ب41 مليار دينار، مع استفادة منتجي الحبوب من قرض الرفيق (دون فائدة) وشراء المنتوج منهم بأسعار قريبة من الاسعار الدولية لتشجيع عملية انتاج الحبوب التي يكثر عليها الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للأغذية لهذه السنة، يأتي على بعد شهر واحد من ''مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، الذي ستحتضنه روما بين 16 و18 نوفمبر المقبل، والذي يتوخى اعتماد تدابير رئيسية لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي.
وتتمثل أبرز التحديات التي تطرحها أزمة انعدام الأمن الغذائي أمام هذه التظاهرة العالمية، في تحديد آليات فعالة للاستجابة السريعة للأزمات الغذائية، وتعبئة استثمارات إضافية ضخمة في المجال الزراعي، وإرساء نظام متماسك وفعال لتدبير الأمن الغذائي على الأصعدة القطرية والدولية على حد سواء