مليار جائع في حاجة إلى 30 مليار دولار لسد الرمق

العالم الفقير رهينة سياسات الأغنياء

يحيي العالم اليوم العالمي للجوع هذه السنة في وقت توسعت فيه دائرة الجياع وسط مؤشرات لتعمق أزمة الغذاء في العالم بسبب الأزمة المصرفية التي هزت مختلف البورصات الدولية هذه الأيام وألقت بظلالها السوداء على فقراء العالم الذين أصبحوا يخشون من غد غير مضمون غذاؤه.
ومن مفارقات الأزمة التي تضرب بورصات الدول الكبرى فقد انعكست سلبا على الدول الفقيرة في العالم رغم أنها ليست طرفا متسببا فيها ولكنها وجدت نفسها مرغمة على دفع الثمن غاليا لسياسات الآخرين.
ولم تجد المنظمات الدولية الناشطة في مجال ضمان الغذاء الإقليمية منها والدولية على السواء امام هذه الوضعية الكارثية رهينة معادلة مالية صعب على المتسببين فيها إيجاد حل لها لإدراكها المسبق أن هذه الأزمة ستنعكس سلبا على الشعوب الفقيرة قبل غيرها.
وأمام هذه اللوحة البائسة والتي تؤشر لغد غير مضمون لم تشأ عدة منظمات البقاء مكتوفة الأيدي وبدأت تتحرك من اجل إيجاد آليات تساعد على الخروج من هذه الدوامة التي جاءت متزامنة مع الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في السواق الدولية.
وفي هذا المنحى أخذت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بخيار تطوير الزراعات المعيشية الأسرية للسكان والاستثمار فيها بشكل كبير من اجل التقليل من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة المزدوجة.
ولكن العديد من المهتمين بمآسي الشعوب الفقيرة اعتبروا أن هذه الاستراتيجية تبقى محدودة النتائج في ظل استفحال أزمة النظام الليبرالي وجعلت عدد فقراء العالم يتضاعف بسبب الأنماط المعيشية وجشع كبار العالم الذين أصبح الربح العامل الوحيد في تحركهم.
وأكد جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" صورة قاتمة السواد حول عدد فقراء العالم الذي ارتفع إلى غاية الشهر الماضي إلى 925 مليون جائع في العالم بعد أن كان عددهم لا يتجاوز قبل عام 850 مليون شخص ممن لا يجدون قوت يومهم. وهو الرقم الذي ساد قبل الارتفاعات الفاحشة التي عرفتها أسعار المواد الغذائية في مختلف الأسواق العالمية وجعل دولا بأكملها لا تستطيع مواجهة تطورات وضعية لم تتمكن من مسايرة آثارها السلبية المتلاحقة.
واتهم ضيوف الدول الكبرى بتجاهل نداءات الإغاثة التي أصدرتها منظمة "الفاو" بخصوص مخاطر التدهور الذي يمكن أن يترتب عن هذه الارتفاعات التي يدفع ثمنها في كل مرة فقراء العالم دون غيرهم تماما كما هو الشأن بالنسبة للازمة المصرفية التي عصفت بكل بورصات العالم وأحدثت زلزالا لا احد بإمكانه التكهن بمدى قوة هزاته الارتدادية.
ولان الدول الفقيرة تعتمد في اقتصادياتها على الزراعة بشكل يكاد يكون أساسيا فان الاستثمارات في هذا القطاع تراجعت ما بين سنتي 1980 و2006 من 17 بالمئة إلى مجرد 3 بالمئة.
وحملت المنظمة دولا بالتسبب في هذه الأزمة بعد أن اعتمدت استراتيجية جديدة تقوم على أساس تحويل منتجاتها الزراعية إلى وقود والتي بلغت 100 مليون طن من القمح والذرة كان يمكن استغلالها لتخفيف حدة أزمة الجوع لدى فقراء العالم.
ولكن مختصين أكدوا ان دعوة منظمة الأغذية والزراعة لتحويل الاهتمام بالاستثمار إلى المجال الفلاحي سيكون حتما على حساب قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت العديد من التقارير ان العالم المتخلف سيجد نفسه في مواجهة العديد من المشاكل وعلى رأسها نسبة وفيات تصل إلى 19 مليون طفل في العالم سنويا ومعاناة 55 مليون طفل آخر من سوء تغذية حاد.
وكان برنامج الغذاء العالمي أكد شهر أوت الماضي ضرورة الحصول على مساعدات بقيمة 142 مليون يورو لمواجهة شبح مجاعة حقيقية في عدة دول ومنها أفغانستان وهايتي وليبريا والموزمبيق واثيوبيا والصومال في وقت أكدت فيه مصادر أممية تراجع المساعدات الإنسانية الدولية باتجاه الدول الفقيرة إلى 40 مليون دولار العام الجاري هو أدنى مستوى للمساعدات يسجل منذ قرابة نصف قرن.
والكارثة أن 89 بالمئة من فقراء العالم أو ما يعادل 750 مليون شخص موزعين على دول في قارتي آسيا وإفريقيا حيث أن 15 دولة افريقية يعاني 35 بالمئة من سكانها من سوء تغذية مزمنة.
وتعقدت أزمة هؤلاء منذ سنة 2006 بعد أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بشكل لافت.
وقدرت تقارير أممية في مجال الأمن الغذائي العالمي أن المجموعة الدولية في حاجة إلى 30 مليار دولار سنويا لضمان الأمن الغذائي وبعث القطاع الفلاحي في الدول الفقيرة من جديد.