ذكر السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة أن تدخل الدولة التي خصصت خلال السنتين الماضيتين حوالي 200 مليار دينار لدعم القدرة الشرائية للمواطنين مكّن من التغلب بفعالية على الآثار المأساوية للأزمة الغذائية. كما أشاد ممثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة الفاو في الجزائر السيد جي دولانوي بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية للتقليل من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية. كما أوضح الوزير أيضا أنّ هناك برنامج أعمال وإجراءات من قروض وتأمينات وغيرها قد اتخذت لتأمين المزارعين وإعطائهم الثقة في أنفسهم وفي قدراتهم وحثهم على تحقيق مردودات أفضل. وبخصوص أثار التغيرات المناخية على هذا القطاع دعا الوزير إلى تسيير أكثر عقلانية للموارد المائية وإلا فإن الأمر سيكون "مأساويا" على الإنتاج الفلاحي. وأكد السيد دولانوي انه في الوقت الذي تكون فيه المجموعة الدولية مجبرة على تبني خيارات سياسية واقتصادية لمواجهة التهاب أسعار المواد الغذائية، بذلت الجزائر جهودا متميزة من خلال الإجراءات الكفيلة للتقليل من الآثار السلبية من خلال سن سياسة لدعم الأسعار. وأشار المسؤول الأممي أول أمس خلال اللقاء الذي نظم حول الأمن الغذائي بمناسبة اليوم العالمي للتغذية الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار "الأمن الغذائي العالمي: "تحديات التغيرات المناخية والطاقات البيئية". إلى أن "أزيد من نصف المبلغ الذي تخصصه الجزائر لقطاع الفلاحة والبالغ 370 مليار دينار مخصص حاليا لحماية القدرة الشرائية للمستهلك. مشيدا في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذت على الصعيدين المتوسط والطويل قصد ترقية نمو مستدام للفلاحة، ومن بين هذه الإجراءات أشار إلى إجراءات المرافقة المالية للفلاحين التي انطلقت في شهر أوت المنصرم والمتمثلة في القرض الخالي من الفوائد وكذا نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. من جهة أخرى جدد السيد دي لانوي تحذيرات منظمته تجاه أثار التغيرات المناخية على تزويد الكوكب الأرضي ونتائج تطوير الوقود البيئي. وحسب نفس المنظمة فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عمل على تفاقم الوضع مما أدى إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم إلى 920 مليون شخص. كما أن انهيار الأنظمة الفلاحية جراء الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتساقط الأمطار بشكل غير منتظم أكثر فأكثر قد يعني سوء التغذية بالنسبة ل 600 مليون شخص إضافي. وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية تتوقع المنظمة نقصا في كمية المياه بالنسبة ل75 إلى 250 مليون ساكن بإفريقيا شبه الصحراوية في أفاق 2020، وعليه فإنّ المناطق التي تتوقف فيها الفلاحة على الأمطار فإنّ المردود قد يتراجع بنسبة 50 بالمئة. من جهة أخرى تعتبر نفس المنظمة أن الطلب على المنتوجات الفلاحية الموجهة لصناعة الوقود البيئي قد ساهم أيضا في إحداث هذه الأزمة. كما تأسفت المنظمة لتقليص المساعدات العمومية المخصصة لتطوير القطاع إذ تراجعت من 17 بالمئة في سنة 1980 إلى 3 بالمئة في سنة 2006 وبالتالي تكون المؤسسات المالية قد خفضت بشكل واسع تمويلاتها لقطاع الفلاحة. وحسب المنظمة فإن الإنتاج الغذائي العالمي يجب أن يضاعف في آفاق سنة 2025. مشيرة أنه يجب فقط تعبئة الأموال الضرورية من أجل تجديد القطاع الفلاحي والمقدرة ب 30 مليار دولار سنويا. وفي هذا الموضوع أكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أن الأمن الغذائي متوفر بالجزائر بفضل دعم الدولة لتنمية القطاع الفلاحي من خلال برنامج الدعم الفلاحي وكذا الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالتأمين والتدعيم والتمويل الفلاحي. وذكر السيد عليوي الذي أشرف على افتتاح معرض نظم بمتحف المجاهد بوهران أول أمس بمناسبة اليوم العالمي للتغذية أن البذور التي هي أساسية بما فيها بذور القمح اللين والصلب والشعير متوفرة بمختلف تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المنتشرة عبر تراب الوطن داعيا الفلاحين إلى التقرب من هذه التعاونيات للتزود بها وبالأسمدة. وعرف اليوم العالمي للتغذية المصادف ل16 أكتوبر تنظيم عدة تظاهرات منها تنظيم ملتقى وطني حول التغذية بتلمسان والذي أكد المشاركون فيه من أساتذة ومختصين في مجال التغذية والصيد البحري أن التنمية المستدامة هي الآلية العملية والإستراتيجية الأكثر نجاعة لضمان الأمن الغذائي، ولا يتحقق الأمن الغذائي حسبهم إلا بتحسين المستوى المعيشي للسكان وضمان غذاء متكامل ومتوازن لهم.
