أعلن المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الاستشرافية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات محمد باشا أمس عن تنظيم الجلسات الوطنية حول الصناعة الغذائية التي تحتل الأولوية في الإستراتيجية الوطنية ويراهن عليها ليس فقط في تلبية الاحتياجات المحلية بل التصدير إلى ابعد المناطق التجارة الحرة. وقال محمد باشا في ملتقى حول الذكاء الاقتصادي المنظم بوكالة ترقية الصادرات " الجاكس"، أن هذه الجلسات تحمل قيمة في غاية الأهمية كونها تأتي في اليوم العالمي للتغذية ، وتتجاوب وانشغال السياسة الإنمائية في ترقية هذا القطاع وتطويره بشكل يخلق الثروة والقيمة المضافة والعمل. وذكر في هذا المقام بما أكده وزير الصناعة حميد طمار في يوم التغذية من الإرادة السياسية في الذهاب بالصناعة الغذائية إلى الأبعد وكسبها مكانة إستراتيجية تؤمن البلاد من خطر الاستيراد الكبير الذي تجاوز المعقول، وهي حالة بلغت أقصى درجة من الانشغال والقلق لدى السلطات العمومية التي تعمل ما في الممكن بتصليح الوضع والخروج من هذه الدائرة عبر منتوج وطني كثيف تتولاه المؤسسة الجزائرية أولا وابدا. وابرز محمد باشا أهمية الجلسات الوطنية للصناعة الغذائية ودلالتها في الحوار مع المتعاملين والاستماع إلى انشغالاتهم وهمومهم وصولا إلى تنسيق الموقف وتوحيد الرؤية حول كيفية بعث القطاع الحساس الذي يشكل أهم مورد مالي لا يمكن الاستخفاف به. وبهذه الطريقة تجعل الجميع حكومة ومتعاملين شركاء في معركة النهوض بالصناعة الغذائية بالجزائر وعدم تركها لأمرها تكتفي بالإنتاج للسوق الوطنية وفقدان موقعها تحت زحمة المنافسة الأجنبية التي كسرت الحواجز والحدود عدا حدود النوعية والجودة. وبهذه الطريقة يندمج الكل في صيرورة صناعية واحدة ويعززون موقعها ومكانتها وفق قاعدة التقاسم الوظيفي والأعباء بعيدا عن العمل الانفرادي غير المجدي. وهو قاسم مشترك تعتمده الكثير من المؤسسات الجزائرية التي ترفض تقاسم المعلومة والتجربة بدعوى سر المهنة الذي لا يفشي، ولم تقبل بالاندماج في شبكة اقتصادية وطنية واحدة تزيدها قوة تنافسية وتحميها من الأخطار المحدقة بها. واتضح إن الانفرادية والانطواء من اكبر الأخطار المحدقة بخيار الذكاء الاقتصادي الذي تحضره وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عبر مشاورات واسعة مع أهل الاختصاص والجامعيين والهيئات الاقتصادية والمناطق الجهوية قبل الشروع في تجسيد الإستراتيجية بدءا من العام الداخل. وتعقد بشأنه ندوات ولقاءات لعرض تجارب الدول التي كسبت قوتها ورفعت شانها بفضل الذكاء الاقتصادي النموج الإنمائي الحي الذي لا يفنى.وهو نموذج في تجدد مستمر اعتمادا على روح الابتكار مصدره الجامعات ومراكز تكوين لا تكتفي بقاعدة " التعليم من اجل التعليم" ومنح شهادة كاسدة لا تصلح. وقالت الباحثة لجامعة عنابة نادية شطاب أن اقتصاد المعرفة بات اكبر الخيارات الإستراتيجية للدول، ومعيار تطورها. وبلوغه هذه الدرجة من الرقي كان بفضل دعم الحكومات ومراكز التكوين والتعليم العليا. وقد حدث هذا في اليابان والولايات المتحدة وألمانيا. والجزائر مجبرة على هذا النهج بدعم اقتصاد المعرفة والخروج النهائي من عموم الأشياء وبساطتها. وأعطت أمثلة عن ألان جويي الذي يتولى تجسيد المشروع بفرنسا منذ الألفية. وقالت أن الخبير المذكور الذي أعطيت له صلاحيات واسعة يعمل مباشرة مع الرئيس ساركوزي.ودعمت الطرح مديرة مركز الدراسات والأبحاث التطبيقية في التسيير بفرنسا السيدة أليس غيهلون. وتوقفت مديرة الذكاء الاقتصادي بجامعة بول سيزان أيكس مرسيليا 3 حياة قندل عند الظرف الاقتصادي الجزائري ومدى توفره على شروط النجاعة والقابلية لإقامة منظومة تستند إلى معيار الذكاء الاقتصادي.ورصدت جملة من المعوقات لا بد من إزالتها في اقرب فرصة، في صدارتها برامج التكوين المحدودة في هذا الاختصاص، وعجز ملحوظ في التحكم في المعلومة الاقتصادية التي تبني عليها التوقعات والأنشطة، وتناقضات في الإحصائيات وتوظيفها حسب الحاجة والمصلحة، وغياب في أقطاب تكنولوجية مرافقة للمهمة وانحصارها في حظيرة سيدي عبدالله التي لا تلبي وحدها الغرض. واكبر خطر يواجه بناء الذكاء الاقتصادي في الجزائر هجرة الأدمغة التي تشكل نزيفا حادا للكفاءات المعرفية التي سخرت لها الجزائر الأموال الطائلة من اجل التكوين والتعليم .لكنها غادرتها وقت الإنتاج والحاجة.
