رصد اعتمادات مالية لتوطين الذكاء الاقتصادي بالمؤسسات خلال 2010

كشف محمد باشا المدير العام للذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عن رصد اعتمادات مالية ضمن قانون المالية لسنة 2010 قصد توطين مفهوم الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الجزائرية، قصد تحسين وتأهيل قدراتها على استغلال المعلومات المتاحة بالسوق، من أجل إنعاش وتطوير الطاقات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية في بلادنا.
وأضاف المتحدث، أمس، في لقاء تحسيسي جمع إطارات وزارة الصناعة مع مختصين وخبراء جزائريين ودوليين لبحث الجوانب الإستراتيجية للذكاء الاقتصادي في إطار تطبيق برنامج الإنعاش أن وزارة الصناعة تسعى لوضع دفتر شروط محدد لهذا المفهوم وتحسين آليات تطبيقه وتحقيق فوائد إضافية للمؤسسات المساهمة في المخطط. وفي هذا الصدد، وضعت وزارة عبد الحميد تمار بالتعاون مع بعض الهيئات الوزارية الأخرى بنك للمعطيات والمعارف في متناول مختلف المؤسسات الاقتصادية، بالاعتماد على قدرات التفاهم والمحدثات والتحليل لإيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات للاندماج في السوق. وذكر المتحدث أن غياب المعلومات والإحصائيات الرسمية وتنظيمها في قطاع الصناعة يحول دون تطبيق الأهداف النهائية للذكاء الاقتصادي في آفاق ,2014 حيث سيتم بناء مركز علمي للتحليل التقني والاقتصادي وتوفير خبرته في المجال الصناعي، كما يتمثل دوره في مساعدة المؤسسات على العصرنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة. وقال محمد باشا إن كافة المؤسسات والهيئات العمومية ستستفيد من شبكة داخلية لتوزيع المعلومات والمعطيات خلال الأشهر القادمة، وهذا من شأنه تسريع وتيرة التدخل وضمان المرافقة للمصنعين. وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الصناعة مع مؤسسات التعليم العالي، حيث تم إبرام 4 مذكرات تعاون وشراكة مع جامعة التكوين المتواصل وأخرى مع جامعة باتنة، نظرا للخبرة التي تملكها في تسيير المعلومات واعتماد المعارف المحصلة لتوظيفها في مجال الذكاء الاقتصادي. وفي ذات الإطار، سطرت وزارة الصناعة عدة دورات تكوينية ودراسات معمقة ومتخصصة لفائدة إطارات المؤسسات، حيث تم تسجيل المئات من الكوادر والمستخدمين في مختلف الدورات التي انطلقت مؤخرا. كما تم توقيع الاتفاقية الأولى من نوعها مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة قصد استغلال شبكة فروعها المنتشرة على المستوى الوطني، فضلا عن قدرتها في تحقيق التطبيق الدائم لمفهوم الذكاء الاقتصادي بالمؤسسات الجزائرية. من جهة أخرى، قررت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات إطلاق إحصاء اقتصاد وطني بالتعاون مع المركز الوطني للإحصائيات مستقبلا، قصد تبين الاحتياجات الصناعية ووضع الأطر والمعايير الحديثة لتطوير مختلف المجالات الصناعية بالجزائر. وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة إلى التحضيرات الجارية لتنظيم جلسات حول الصناعات الغذائية في نوفمبر القادم، موضحا أن هذه اللقاءات كفيلة بإرساء أسس التزامات ملموسة لبعث هذا الفرع في الجزائر. وأفاد محمد باشا بأن الوزارة عكفت منذ سنة على إعداد برنامج يخص الأعمال الواجب القيام بها بغية تنظيم أفضل لقطاع الصناعات الغذائية الكفيل بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفاتورة الغذائية التي بلغت 8 ملايير دولار سنة .2008