الاصلاح الجوهري ..

افتتاح السنة القضائية الجديدة جاءت لتترجم انشغال السلطات العمومية باثقل ملف ادرجته ضمن التوجه القائم على الاصلاح منذ ,.1999 والذي اولى اهتماما ملحوظا لكل من العدالة والمنظومة التربوية، ومهام الدولة.
هذا الملف اي العدالة قطع شوطا جديرا بالإشارة اليه.. منذ قرابة ال 10 سنوات اهتم بالخصوص بادخال نظرة مخالفة تماما عما كان سائدا فيما سبق.. اي الحرص كل الحرص توجه نحو ادماج المنظومة القضائية الجزائرية مع نظيرتها الدولية اي السعي لتكييف التشريع القانوني الجزائري مع المستجدات العالمية في هذا الشأن.. حتى لايحدث اي تباعد مرتقب في هذا الاطار.. او تسجيل فجوات او ثغرات تحسب على هذا التأخير.
وانطلاقا من هذا الانشغال،، فإن الرغبة او بالأحرى الارادة كانت تشدد على ترقية الفعل القضائي في الجزائر وجعله في مرتبة يحظى بارتياح الجزائريين،، عندما يتعلق بالفصل في القضايا مهما كانت طبيعتها.. واستنادا الى مصادر مؤكدة فإن تنفيذ الاحكام بلغ نسبة عالية جدا تصل الى 98٪.. ولم تعد هناك »ملفات« مهملة لدى الجهات القضائية المسؤولة.
هذا يعني ان النقاط التي كانت دائما محل قلق الاوساط القضائية تسعى السلطات العمومية للقضاء عليها بشكل هادىء وبعيد عن كل ضوضاء حتى تحقق مبتغاها في اقرب وقت كما هو الحال اليوم.. وهي السياسة التي تتبع وفق قاعدة المرحلية والتدرج في تطبيقها والتعامل معها.. وهي مهمة ليست بالسهلة كما يعتقد البعض، لأن تراكمات هذا القطاع تعود الى سنوات طويلة جدا.
والاعتقاد الراسخ لدى السلطات العمومية هو ان اصلاح العدالة منطلق لكل المساعي الأخرى الرامية الى ترقية قطاعاتها وفق التصور المرسوم لها حتى تكون في مستوى الطموحات المأمولة .. والتي تقرر ان تكون قاعدتها العدالة.
لهذا فإن الالحاح كان في محله، وهذا عندما جرى الرهان على تحسين اداء العدالة من خلال التركيز على العامل البشري.. اي العمل بدون هوادة على اخضاع كل المنتسبين لهذا القطاع الحيوي الى التكوين،، والاطلاع على آخر ماتحقق في هذا الميدان بفضل استعمال الاعلام الآلي،، في المصالح القضائية وتنظيم سلسلة من الدورات والورشات في مجال التكوين تطرح مواضيع شتى زيادة على إرسال وفود قضائية الى العديد من الدول التي لها تقاليد في هذا الشأن كفرنسا وبريطانيا..هذا كله مكن القضاة وغيرهم من تلقي التكوين اللائق والمناسب،، لمواجهة اومرافقة ماتبقى من مسار اصلاح العدالة الجزائرية.. وسعيها من اجل الذهاب الى عمق القضايا.. لذلك فإن كل الانشغالات الملحة كانت محل إشارة من قبل السلطات العمومية منها خاصة اصلاح السجون وتكييفها مع نظيرتها العالمية والكف من الافراط في استعمال الحبس الاحتياطي، وضمان الدفاع للتقاضي..
هذه المسائل وغيرها هي الآن تحظى بالعناية الكاملة من وزارة العدل.. التي تسعى جاهدة من أجل ايجاد الآليات اللازمة لجعلها متماشية مع المقاييس المتعارف عليها.. وفي هذا الشأن فإن العديد من المنظمات الحقوقية العالمية التي زارت السجون الجزائرية ابدت ارتياحها للتقدم الحاصل في التكفل بالسجناء.. وعمل جبار انجز حتى الآن.