الأمن الوطني يحجز 685 غرام من المرجان و200 غرام من الذهب

في عملتين نوعيتين قامت بهما قوات الأمن الوطني بكل من ولايتي جيجل وعنابة، تمكنت من حجز 200 غرام من الذهب و 685 غرام من المرجان، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 31 سنة و 53 سنة.
العملية الأولى تمت من طرف عناصر شرطة الحدود بمطار جيجل، حيث تم توقيف المشتبه فيه أثناء تفتيش الأمتعة الخاصة به، حيث تم حجز 04 صفائح صغيرة من الذهب يقدر وزنها 200 غرام، واتضح أنه لم يقم بالتصريح بها لدى الجهات المختصة.
في العملية الثانية وضعت قوات الشرطة بعنابة حدا لنشاط أحد مهربي المرجان الذي يشكل ثروة نفيسة ونادرة وموردا هاما وعاملا مهما في حفظ التوازن البيئي البحري، والتي كللت بالنجاح بعد عملية تفتيش لمرآب تصليح السيارات للمشتبه فيه، والذي كان يتخذه كمكان لتخزين هذه البضاعة المحضورة، حيث تمكنت من حجز 685 غرام من المرجان مع توقيف المشتبه فيه.
.. يجهض محاولة تداولأوراق نقدية مزورة
من جهة أخرى، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية باتنة، من إجهاض عملية تداول أوراق نقدية ذات سعر قانوني بإقليم الولاية، وتوقيف شخص في الأربعينيات من العمر، بحوزته مبلغ مالي مزور يقدر ب 78000 دج من فئة 2000 دج.
حيثيات القضية تعود إلى تلقي معلومات مفادها تداول أوراق نقدية مزورة بإقليم مدينة تيمقاد بولاية باتنة، من خلال القيام بمعاملات تجارية في المجال الفلاحي بغية التهرب من اكتشاف المخالفة، وعليه باشرت قوات الشرطة عمليات بحث وتحري واسعة النطاق أسفرت عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس وبحوزته 78000 دينار جزائري مزورة، كان بصدد تحويلها إلى أحد الفلاحين مقابل تقديم خدمة.
وعليه تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة مصدر تلك الأموال المزورة وتوقيف باقي أفراد الشبكة الاجرامية التي تنشط في هذه التجارة المخالفة للقانون.
.. يحجز 1136 وحدة من المشروبات الكحولية
في إطار مساعي مصالح الشرطة للتصدي لكل أشكال البيع غير القانوني خاصة المشروبات الكحولية، أسفرت عمليات متفرقة للأمن الوطني بكل من ولاية النعامة، ورقلة، سوق أهراس ومعسكر، عن حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بدون فواتير بلغت 1136 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطرق غير شرعية.
العمليات تمت بعد حملة مداهمات قامت بها قوات الشرطة والتي مكنت من توقيف 04 أشخاص وحجز مبلغ من المال قدر ب 25000 دج يرجح أنها من عائدات هذه التجارة المخالفة للقانون.
وعليه قامت عناصر الشرطة بمصادرة المحجوزات وتسليمها إلى الجهات المختصة مع تحرير ملف جزائي في حق المخالفين للقانون.