أربعة تحدّيات يستعجل السكان رفعها في آجالها

عودة السكان للإستقرار بقراهم وممارسة نشاطهم الزراعي
تزويد 15 ولاية بالخضر بفضل سد كاف الدير
يواجه سكان المداشر ومركز بلدية تاشتة بالجهة الغربية لعاصمة الولاية عين الدفلى 4 تحديات تنموية بحسب رصدنا الميداني للإنشغالات التي وقفنا عليها بعد قطع مسافات وسط سلسلة غابية لمرتفعات فرينة التي كسر فيها الجيش والقوات المشتركة وأبناء المنطقة مخالب الجماعات الإرهابية ليجعلوا من ناحية سوق الاثنين موقعا للزراعة البلاستيكية وفضاء فلاحيا بإمتياز بعد انجاز سد كاف الدير الذي يغطي احتياجات المناطق المحيطة به ل 3 ولايات، هي: عين الدفلى والشلف وتيبازة بحسب مدير المحيط المائي «الشلف زهرز» جمال معراف.
بحسب تصريحات السكان التي سجلناها في المكان، فإن جهود الدولة والقطاعات الأمنية التي منحت الفرصة لعودة السكان واستقرارهم وممارسة نشاطهم الفلاحي البلاستيكي والذي مكّن من تزويد أكثر من 15 ولاية بالخضر الموسمية وغير الموسمية، بحسب رئيس جمعية الزراعة البلاستيكية، وازن عبد العزيز، خاصة مع الكميات الهامة التي يتوفر عليها سد كاف الدير الذي يضمن احتياجات السكان بكل من ولاية الشلف وعين الدفلى وتيبازة، بحسب المدير الجهوي لمحيط «الشلف زهرز» جمال معراف الذي أكد لنا أن هذا المورد الهام الذي يعد من ثمرة عبد الملك سلال أيام كان وزيرا للقطاع يتسع ل 128 مليون متر مكعب،ومن السدود المائية ذات النوعية الجيدة بإعتباره يوجد ضمن محيط لغطاء نباتي بعيد عن الانجراف شأنه شأن سد سيدي أمحمد بن طيبة ببلدية عريب، يقول ذات المدير الجهوي جمال معراف.
هذه الإمكانيات المائية الهائلة أعطت الثقة للمواطن بسوق الاثنين لمواصلة نشاطه الفلاحي الذي توجه غلّته إلى كل من الشلف وعين الدفلى وتيبازة وغليزان والمدية والجلفة وقسنطينة وبويرة وبومرداس وتسمسيلت وتيارت وسطيف وغيرها من الولايات، يقول رئيس جمعية الزراعة البلاستيكية عبد العزيز وازن وفلاحي الخيم والمشتغلين بالقطاع.

مراجعة القائمة السكانية التعويضية غير كافية
هذا الاستقرار نتج عنه جملة من المطالب التي سجلناه وسط هذه المرتفعات الجبلية التي شكلت حزاما طبيعيا ذي مواصفات سياحية بامتياز وهو ما جعل لجنة من وزارة الري والموارد المائية تحّط رحالها رفقة السلطات للوقوف على عملية البرنامج التعويضي لترحيل السكان من محيط السد، وهو التحدي الأول الذي يجابه السكان بمنطقة سوق الاثنين التي تبعد عن مركز البلدية ب 18 كيلومترا وسط الشريط الغابي الذي تتموقع به قوات الجيش والعناصر المشتركة. لكن يبقى النقص العددي في نسبة السكنات التعويضية تثير قلق السكان حيث لم تبرمج إدارة الديوان الوطني لتسيير السدود سوى 53 مسكنا كتعويض لأصحاب السكنات المتواجدة في محيط السد، الذي شهد ارتفاع منسوب مياه بعد التساقطات المطرية الأخيرة، حيث وصل لحد كتابة هذه السطور إلى الجسر الذي يربط بلدية تاشتة بعين الدفلى وبلدية بريرة بولاية الشلف، وهو ما يعني رفع قائمة عدد السكان المحتاجين إلى السكنات التعويضية إلى أكثر من 140 عائلة، كون أن عملية الإحصاء التي تمت في 2007 لم تكن دقيقة حيث أهمل مكتب الدراسات والخبير العقاري عددا من العائلات، ناهيك عن الارتفاع الملحوظ في الأسر بعد الانفجار السكاني، الذي شهدته المنطقة بعد عودة النازحين، بحسب رئيس البلدية لخضر مكاوي الذي ثمّن جهود الدولة للتكفل بهذا المشكل لكن يبقى العدد الحالي الذي تشرف على انجاز شركة «كوسيدار» والمتمثل في 53 غير كافٍ تماما، يقول ذات المنتخب، الذي كان رفقة السلطات المحلية بالولاية واللجنة الوزارية للقطاع التي عاينت المشروع، هذا الأسبوع.
في سياق النقائص التي تحدث عنها السكان بحي بني يوسف، أشار محمد وجاره خالد وعلي وغيرهم من القاطنين بذات المنطقة بعد استفادتهم من إعانات ريفية ضمن البرنامج الولائي للتكفل بالقرى والمداشر، على حد قول رئيس البلدية لخضر مكاوي، فإن انشغالات هؤلاء حصروها في انعدام التهيئة، حيث لم تستفد ناحيتهم من أي مشروع يتعلق بهذا الجانب رغم المعاناة القاسية والروائح الكريهة التي أبدى سكان المنطقة تذمرهم من إنعكساتها على حياتهم الصحية رغم وجود دراسة تقنية، أعدتها مصالح البلدية، غير أن المديرية الولائية لم تتحرك لتحقيق رغبة هؤلاء الذين إلتقينا بهم في مواقع تواجدهم، بحسب قولهم. من جانب آخر، أكد لنا الوالي أن العمليات التي يطالب بها السكان سنتكفل بها بحسب الأولويات وبالتدريج لضمان تنمية متوازنة.
من ناحية أخرى، علّق سكان ذات الجهة آمالهم على مصالح الطاقة والمناجم بالولاية من أجل تلبية انشغالاتهم الخاصة بالربط الكهربائي والإنارة العمومية لأزيد من 50 عائلة تقطن بالمحاذاة مع الشريط الغابي، حيث صار هاجس الخوف ينهش يوميا أبناء المنطقة خاصة في وجود إعتداءات من طرف الخنازير التي تنزل من قمة الغابة إلى المزارع المجاورة ومحيط السد. هذا وأكد لنا رئيس البلدية أن القائمة ضبطت وتم اشعار المديرية المعنية وينتظر برمجة هذه العملية التي إعتبرها بالضرورية.
لإحصاء البيوت الطوبية..العائلات تنتظر الفرج
كشفت الوضعية التي وقفنا عليها بذات المنطقة حاجة العائلات إلى سكنات تقيهم أخطار البيوت الطوبية، وما ينجم عنها من أمراض صحية خاصة الأطفال وكبار السن الذين يعانون من أمراض الحساسية والربو والروماتيزم التي مازالت مصدر إزعاج، يشير محدثونا الذين عجزوا عن إقتناء الأدوية بفعل مظاهر الفقر التي تتخبط فيها عدة عائلات بحسب وضعيتهم الإجتماعية التي سجلناها وأكدها لنا شيخ البقعة عمي بوعلام الذي رافق لجنة التحقيق، كونه مطلع على كل الوضعيات وأعضاء الأسر القاطنة بالناحية.
«نعاني منذ سنوات تحت هذه الأسقف الطوبية ومظاهر البناء القصديري، نتتظر الفرج ووجود لجنة المعاينة التي منحتها أمل الحصول على مساكن تقي عائلاتنا من الأخطار العديدة»، هذا ووجّه هؤلاء هذه الصرخة والنداء اللذين حرصنا على نقلهما، كما ورد من أفواه هؤلاء المغبونين، فيما التزم رئيس البلدية بمنح الإعانات الريفية للعائلات المحتاجة وفق الأولوية، يشير ذات المنتخب، ورئيسة مصلحة الشؤون الإجتماعية بالبلدية التي تعاين الأمهات بداخل هذه البيوت.
بالرغم من هذه الوضعية المزرية لبعض العائلات، إلا أنه يعد الجمال والتزين بالورود تحدٍ تصنعه هذه الأسر التي وجدت في بائع هذه النباتات داخل مشتلته المتواضعة متنفسا، وذلك عند مجبر بزاز الذي مارس هذه الحرفة منذ 6 سنوات رغم قلة الزبائن، إلا أن حرفته يرى فيها ملاذا وإخلاصا لإستمرار الغطاء النباتي بالناحية.
تفاجأ سكان بلدية تاشتة مركز ومداشرها بكل من أولاد علي وأولاد صالح وأولاد عدي والنجاجرة وأولاد معافة والتاغية وسوق الاثنين وبني يوسف وقهوة الخميس وأولاد باسة والبراقيق وغيرها من حالة التجميد لمشروع انجاز العيادة المتعددة الخدمات التي كانت مصنفة من أولويات القطاع، كون أن أهميتها كبيرة بالنسبة للمنطقة والقرى المجاورة لها من الشلف وتيبازة بفعل الخدمات التي كان من الممكن أن تقدمها للمرضى، لكن خضوعها للتجميد لم يرض السكان بالمقارنة مع العيادات الأخرى التي شرع في انجازها بكل من بلديتي عين بويحي وعين السلطان بالنظر إلى موقعها القريب من المؤسسات الإستشفائية بكل من الخميس والعطاف.
رغبة أبناء المنطقة في تجسيد هذا المشروع صارا ملحا في الوقت الراهن، كون أن الهيكل الحالي بمركز البلدية صارا في وضع كارثي بإعتباره من البناء الجاهز التي انتهت مدة صلاحيته، منذ سنوات وأصبح بروائحه وتناثر قطعه واهتراء أرضيته محّط تذمر من طرف السكان وخاصة المرضى، ناهيك عن خطورته على صحة الفريق العامل بداخله وهو ما سجلناه بعين المكان.
بخصوص رد مدير القطاع، فقد أكد لنا هذا الأخير أنه مطلع على وضعية ذات الهيكل، مبرزا أن المنطقة في حاجة ماسة لهذا المشروع وملتزما بتحقيق أمنية سكان المنطقة الذين يستحقون هذا الفضاء الصحي، بحسب قوله.
مشروع الغاز يراوح مكانه..والسكان يعلّقون أمالهم على الوالي
لم يجد سكان هذه المنطقة الجبلية والمرتفعة عن سطح البحر بأكثر من 900 مترا وسيلة لزحزحة هذا المشروع الذي قدمت دراسته التقنية لمصالح البلدية للمديرية الولائية في وقته تطبيقا لتعليمة الإدارة السابقة منذ 4 سنوات، لكن لحد الساعة لاشيء تحقق ميدانيا، وهذا بالرغم من الظروف المناخية القاسية جدا خاصة في فصل الشتاء. لكن هذه الوضعية لم يكترث لها مسؤولو القطاع، الأمر الذي جعل أبناء الناحية يتجرعون المآسي يوميا، موجهين نداء استغاثة للوالي لرفع الغبن عنهم. في رده أكد لنا رئيس البلدية أن الملف كامل من كل النواحي التقنية، مشيرا أن والي الولاية وعده بعمليات تنموية لتحسين الواقع المعيشي للسكان، بعدما تم تحقيق مشاريع أخرى لقيت ارتياح السكان وشباب المنطقة.