مسؤولية من كتابة التاريخ الوطني

بعد التطاول على الثورة الجزائرية

طرح الدكتور زهير إحدادن الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلامية إشكالية كتابة التاريخ الوطني بصفة واقعية نزيهة تحميه من التطاول والانحراف والتزييف.
ونبه من مركز ''الشعب'' للدراسات الإستراتيجية عبر ندوة نقاش طرح فيها الرأي والرأي النقيض، بروح علمية بعيدة عن الذاتية المفرطة إلى خطر الحملات التي تداهم التاريخ الوطني وتدونه من زاوية المركزية الفرنسية والنظرة الاستعمارية التي تعمل ما في الممكن من أجل إبقاء التاريخ الوطني في أسفل الدرجات، و لا تخرجه إلى حيث المستحق من الإنجاز والتعمير باعتباره رافدا من روافد الحضارة الإنسانية جمعاء.
ومن الجنون الاعتقاد الراسخ بأن تاريخ الجزائر مجرد محطات احتلال واحتلال ومقاومة لا تهدأ، وهذا منذ فجر العصور. فقد كانت احتلالات متعاقبة على الجزائر منذ الأزل من الوندال والرومان إلى الفرنسيين، وتمادت الحقبات الاستعمارية الطويلة إلى عقود وعصور ولدت مواجهة لم تهدأ، لكنها جزء من الكل وليست نهاية المطاف والحقيقة الساطعة.
واعترف د. احدادن في هذا المقام أن هذا الطرح المشدد على المعادلة المقدسة ''استعمار ومقاومة'' يصلح لحقب، لكنه أبعد من أن يكشف عن مضمون التاريخ الوطني بأدق التفاصيل، وهذا ما يحتم القفز على هذه المغالطات والعودة بمسار تاريخ الجزائر إلى إطاره الصحيح ومجراه الطبيعي بلا مزايدة ونقصان، بلا انتقائية وسياسة المكيالين.
وهنا يُطرح السؤال المحير لماذا التقاعس في كتابة التاريخ الوطني وتولية أهل الأمر المهمة بجدية تستدعيها ثقل المسؤولية وقداسة تأمين الذاكرة الوطنية من التناحر السياسي الإيديولوجي الضيق والمناوشات الكلامية والتهم المتبادلة، غايتها إفشاء مزيد من الشكوك أكثر من إزالتها وتنوير الرأي العام المتلهث للحقيقة.
وباتت المسألة أكثر من ضرورة في ظل غياب كتابة التاريخ الوطني، لا سيما في جزئه المتعلق بالثورة التحريرية وخياراتها وتنظيمها، وكيف أعادت الأمل الضائع في الاستقلال واستعادة الحرية اعتمادا على القدرات الذاتية، دون انتظار تكوين جيش نظامي يقارع المستعمر باللغة التي يفهمها، أو تجاوزا للحلول الوهمية حول الاندماج.
ومن الغريب أن هذا الطرح طغى على حزب الشعب وغذى أزمة ثقة بين الأعضاء أثناء الصراع الحاد بين المركزيين والمصاليين في حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أدت بالوضع إلى طريق مسدود، حتى قررت مجموعة من الوطنيين رواد الثورة التحريرية إلى أخذ زمام الأمور والتحرك العاجل بتفجير شرارة نوفمبر، معتمدين قواعد جديدة بديلة للنضال ترتكز على القيادة الجماعية ونبذ عبادة الشخصية التي أوصلت الحركة الوطنية إلى الإفلاس والضياع. ومع ذلك، لم تجد هذه الثورة صدى في التأليف التاريخي للحدث، ولم تنقل وقائعها بأمانة ونزاهة تفرضها أخلاقيات الكتابة والرواية، وتمادت الكتابات الفرنسية لاستعادة ما ضاع منها في الإبقاء على ''جزائر فرنسية''، في إغراق السوق بمهاترات وتلفيقات عن الثورة التحريرية التي أسقطت إلى الأبد أسطورة الجيش الفرنسي الذي لا يقهر.
وظهر هذا جيدا في كتابات ''مينيي'' حول مواثيق الثورة الجزائرية، وجبهة التحرير الوطني من الداخل، وانصبت الكتابات على زاوية واحدة تكبير تناقضات التحرر والخلافات بين الوطنين الجزائريين وحبهم للمقامرة والمغامرة.
واكتملت الصورة مع كتابات ''اييف كوريار'' الطويلة عن مراحل الثورة التحريرية وانحصارها في صراعات بين قيادات متناقضة حبلى بحب الزعامة، وصل بها الأمر إلى حد التصفية الداخلية لبعضها البعض.
وتمادت هذه الكتابات في رصد مسار التحرر الوطني، واصفة بعض أجزائها بعد مؤتمر الصومام ب ''حرب الفهود'' قافزة بقصد عن مضمون التحرر ورسالته ومحتواه، وكيفية إنشاء دولة مستقلة تعتمد على العدالة الاجتماعية وفق القيم الإسلامية.
والغريب أن الكتابات الفرنسية التي تؤرخ للتاريخ الوطني من زاويتها وتتعمد الخطأ، تجد لها الصدى لدى المؤرخين الجزائريين الذين يعيدون ترويج المهاترات الكلامية والمغالطات، مرتكبين جريمة لا تغتفر في تغييب الحقيقة الكاملة عن الثورة الجزائرية التي هي أكبر من أن تقزم وتدرج ضمن مسار ضيق وتناحر مرير بين قيادات يجرون وراء حب الزعامة والانفراد بالقرار والخيار.