نساند تطبيق حكم الإعدام في حق خاطفي الأطفال وتجار المخدرات

أكّد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة، أنّ برنامج الأرندي يعتمد على 4 محاور رئيسة، يأتي في مقدمتها قضية الحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد، مدرجا قضية تطبيق حكم الإعدام بحق خاطفي الأطفال وتجار المخدرات ضمن هذا الإطار.
قال أويحيى أمام جمع غفير من مناضلي الأرندي، إنّ من يسمّم أو يقتل أبناء الجزائر يفترض أن يكون جزاؤه الإعدام، مشيرا إلى أن ذلك يندرج ضمن مساعي الحزب لإصلاح العدالة، من منطلق تحسين تسيير شؤون البلاد. مؤكدا أنّ الجزائريين يبقون مطالبين بالعيش أحرارا إقتصاديا وسياسيا ولن يتأتّى لهم ذلك دون التقيّد بمقتضيات الحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلاد.
ذكّر أويحيى بالمأساة التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، حينما كان الحديث عن التنمية ضربا من الخيال، ملتزما باحترام الدستور وقوانين الجمهورية والحفاظ على وحدة الجزائر ودعم مسار وحدة المذهب لدى الجزائريين، مع العمل على محاربة التفرقة والتشيّع والانحياز للطريقة الأحمدية طيلة عهدة البرلمان القادم.
وخاض أويحيى في مسار الجزائر الاقتصادي منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حين كان البترول يسدّ حاجيات البلاد بما فيه الكفاية، إلا أنّ حلول الأزمة الاقتصادية نهاية الثمانينيات وبروز أحداث أكتوبر 1988 وتفاقم الأزمة الأمنية خلال التسعينيات أزمت الوضعية، لاسيما عقب إقرار الأفامي عدّة شروط قاسية على الجزائر، قبل أن تسفر السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عن تخليص البلاد من المديونية الخارجية، مع توفير قدر محترم من احتياطي الصرف لأمن البلاد مستقبلا.
وأشار الأمين العام «للأرندي»، أنه عقب الاكتشافات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة في مجال البترول والغاز الصخري، بات ارتفاع سعر البترول إلى 100 دولار مستحيلا مستقبلا، ومن ثمّ وجب دعم كلّ فرص الاستثمار في القطاعات الأخرى، لاسيما في مجالات السياحة والفلاحة، مع ردّ الاعتبار لقيمة العمل، مؤكدا أنّه لا مجال للاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة بتخفيض فاتورة دعم الاستثمار والتحويلات الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد أويحيى أنّ حزبه يقترح رفع الحد الأعلى للراتب إلى 60 ألف دج كشرط للحصول على السكن الاجتماعي، بدلا من سقف 24 ألف دج المعمول به حاليا، مع تفعيل برنامج الدعم العمومي للإيجار، لاسيما للطبقات المتوسطة والهشة ودعم السكن الريفي لتجنب النزوح، مع دعم فئة الشباب بمبلغ مليون دج بدلا من 700 ألف دج المعمول بها حاليا.
وقال في هذا المجال، إنّ الدولة تخسر فئة الشباب ما يعادل ألف مليار دج سنويا، موزعة بين قطاعات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني ولا يعقل بأن يترك الشباب دون مرافقة عقب التخرّج.