توقعات صندوق النقد والبنك العالميين حول النمو بالجزائر "ليست واقعية"

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، بواشنطن أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول نمو الاقتصاد الجزائري “ليست جد واقعية “.
صرح بابا عمي لوأج عقب مشاركته في الاجتماعات الربيعية لهاتين المؤسستين الماليتين متعددة الاطراف أن “توقعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ليست جد واقعية لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الواقع الاقتصادي للبلاد”.
وأوضح الوزير أن تلك التوقعات اعتمدت على تراجع نفقات التجهيز التي تعد أحد محركات النمو الاقتصادي في الجزائر في حين أن مستوى تلك النفقات سيستقر عند مستوى مرتفع في سنة 2017 وخلال السنوات الثلاث اللاحقة.
وأضاف يقول إن نفقات التجهيز قد ارتفعت من 2500 مليار دج في سنة 2014 إلى 3100 مليار دج في سنة 2015 و سجلت تراجعا طفيفا ب 2800 مليار دج سنة 2016.
كما تجدر الإشارة يؤكد بابا عمي إلى أن أثر النفقات في سنة 2016 من حيث النمو سيتواصل في سنة 2017، مضيفا أن هذا المستوى المرتفع للنفقات يعطي للمؤسسات مخطط أعباء كاف يسمح لها بمواصلة العمل وخلق الثروة.
وبالتالي -يضيف الوزير- فإن الطلب العمومي سيظل في مستوى مرتفع ب 2300 مليار دج خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تطرق بواشنطن إلى التوقعات مع خبراء البنك العالمي الذين أكدوا فعلا أن “آثار نفقات التجهيز المسجلة في سنة 2016 ستتواصل خلال هذه السنة”.
كما أكد بابا عمي أن “النفقات العمومية تعد محركا للنمو لكنها ليست الوحيدة” في الجزائر، حيث يساهم التمويل البنكي كذلك في نمو الاقتصاد.
وتابع قوله إن قروض الاقتصاد حيث أن 70 % منها هي تمويلات موجهة للاستثمار قد سجلت في سنة 2016 ارتفاعا بنسبة 16 %.
كما لم يستعبد انخفاضا للنمو بسبب تعديل الميزانية الذي تم على المدى المتوسط لكنه “ليس بالمستوى” الذي تتوقعه مؤسستي بروتن وودز.
وأوضح الوزير بأن تقلص العجز المالي المنتظر على المدى المتوسط هو أيضا نتيجة لتوجيه جديد للموارد المالية على مستوى السوق سيسمح للمؤسسات بجلب المزيد من التمويلات البنكية بغرض تطوير نفسها.
و حسب توضيحات الوزير يتعلق الأمر بتقليص تدخل الخزينة العمومية على مستوى السوق وذلك عن طريق ترك المزيد من الموارد المالية للمؤسسات.
واسترسل الوزير قائلا “ يتماشى هذا الأمر مع النموذج الجديد للنمو الذي سيسمح للمؤسسات بالاضطلاع بمسؤولية النمو من خلال تمكنيها من الحصول على الإمكانيات اللازمة لتطوير نفسها. لا يجب على الدولة أخذ جزء كبير من التمويل البنكي”.
وينبغي أن يترجم تقليص تدخل الخزينة العمومية على مستوى السوق على صعيد آخر بتقليص الدين الداخلي وهو جانب إيجابي أخر للإجراءات الجديدة التي تطبقها الحكومة في إطار التعديل الاقتصادي الذي تم إجراؤه إثر انهيار أسعار النفط.
واعتبر كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أنه كان بإمكان الجزائر تحقيق نسب نمو عالية شريطة أن لا تقلص بشكل كبير نفقاتها المالية وأن تتوجه إلى الاستدانة الخارجية في حال نقص الموارد.
وهو رأي لا يشاطره السيد بابا عمي الذي يوضح أن سياسة الحكومة كانت تكمن في تعديل ميزانية الدولة وفق للموارد المتوفرة في السوق دون اللجوء إلى الاستدانة. وبما أن السوق محدودة ستقوم الدولة بتقليص تدخل الخزينة العمومية من أجل ترك المزيد من الموارد للمؤسسات.
وفي هذا الصدد يشير الوزير إلى أن الترخيص الذي منح لشركتي سوناطراك و سونلغاز لتمويل مشاريعها الاستثمارية في الخارج “لايزال صالحا”.
واسترسل الوزير قائلا بأنه قد يمكن القيام بهذا الخيار بالنسبة للمشاريع المستقبلية للمجمعين الطاقويين لكن رخص تمويل المشاريع الاستثمارية في الخارج ستدرسها الحكومة حالة بحالة. وفي الوقت الراهن المجمعان قادران على مواجهة متطلبات تمويل مشاريعهما الاستثمارية الواسعة النطاق.
وكانت وزارة المالية قد أوضحت في مطلع 2016 بأن الأمر يتعلق بتمويلات تفضيلية لمشاريع مربحة تقام في الخارج مع شركاء أجانب.
...و يتحادث مع وزير الاستثمار التونسي
تحادث وزير المالية حاجي بابا عمي، أول أمس، بواشنطن، مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي، الذي تطرق معه إلى واقع التعاون الثنائي.
وتمحورت المحادثات التي جرت على هامش الاجتماعات الربيعية لفريق البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تحادث الوزير مع رئيس البنك الجديد للتنمية ك.ف.كاماث، الذي أطلعه على مهام هذا البنك الذي يمول مشاريع المنشآت القاعدية والتنمية المستدامة في بلدان البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا) وفي بعض الاقتصادات الناشئة الأخرى وأخرى في طريق النمو.
وتحادث بابا عمي على هامش مشاركته في اجتماعات مؤسسات بريتون وودز مع نائب رئيس التنمية الإقليمية والاندماج والخدمات في البنك الإفريقي للتنمية.