أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية. في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد السيد بابا عمي قائلا "لن نقوم بتقليص النفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاثة المقبلة" مضيفا أنه في دول أخرى تمخض عن الاقتطاعات الميزانية الطرد و ارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري انجازها و حافظت على المكاسب الاجتماعية و اعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع. و حسب الوزير فان عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها. في ذات السياق أوضح السيد بابا عمي أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30% من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد و إبقاء مستوى نفقات التربية و الصحة و تلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب. في هذا الصدد أضاف أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم. و أكد الوزير أنه "سيتم الابقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقوم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للاعانات" مشيرا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الاعانات". و اعترف السيد بابا عمي أن الاعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة. زيادة العائدات الميزانية لدعم صندوق ضبط العائدات و بخصوص صندوق ضبط العائدات الذي يقدر رصيده حاليا بنحو 740 مليار دج أوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة منه في 2017 في حدود نفس القيمة من أجل تدارك العجز الميزاني. و قال السيد بابا عمي "لقد واصلنا في تمويل العجز باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات وسنستعمل خلال السنة المقبلة قيمة 740 مليار دينار المتبقية في الصندوق" مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة. و أشار السيد بابا عمي أن التحكم في النفقات و الارتفاع التدريجي للجباية العادية من شأنهما الإسهام في تقليص العجز في الميزانية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة. و للتذكير راهن صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر اكتوبر الجاري المتعلق بالسياسات المالية في العالم على تراجع تدريجي للعجز المالي في الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة الى -9ر3 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 مقابل - 2ر16 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2015. و اعتبر الوزير ان الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية سيكون ناتجا عن نمو النشاط الاقتصادي اكثر منه عن ارتفاع الرسوم". و ذكر الوزير مستندا الى معاينة صندوق النقد الدولي الذي ركز على مقاومة الاقتصاد الجزائري للصدمة الناتجة عن انهيار اسعار النفط ان "تسيير المالية العمومية كما تم تسييرها الى حد الان سمح لنا بحماية اقتصادنا من الصدمات الخارجية". و للتذكير اشار الصندوق الى ان التوقعات الاخيرة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي تطرقت الى نمو مدعم للجزائر بالمقارنة مع دول اخرى لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا). و اوضح الصندوق ان الجزائر ترد ضمن الدول الناشئة و النامية التي استطاعت الحفاظ على موقع خارجي ايجابي و صاف بفضل نسبة استدانتها الخارجية الضعيفة. و اكد الوزير بشأن هذه النقطة ان هذا المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر قدرات هامة في حالة الاستدانة مع اعطاء الامكانية اذا ما تطلب الامر لمجمع سونلغاز للجوء الى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثمارها الهام. و لكن بالرغم من هذه الامكانية لم تلجأ كل من شركتي سونلغاز و سونطراك الى الاستدانة لحد الان لأن الحاجة لم تقتضي ذلك حسب الوزير. و اشار السيد بابا عمي الى ان فتح راسمال البنوك العمومية ليس واردا حتى و ان ذكر في الصيغة الاولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017. و قال ان "مشروع قانون المالية قابل للتعديل: يمكن تقديم اقتراحات و نقاشات و تحكيمات". و في القطاع المصرفي اعتبر الوزير ان الجزائر لم تغلق الباب امام امكانية اعتماد بنوك جديدة لكنها تأمل في اقامة شراكات مع بنوك دولية كبرى. و اوضح يقول ان هذه البنوك تشترط توطينها بالجزائر بامتلاكها الرأسمال بالاغلبية بينما يعد هذا الشرط منافيا مع مبدأ اقامة النشاط المصرفي في شكل شراكات المتضمن في قانون المالية لسنة 2009 الذي يحدد المساهمات الاجنبية بنسبة 49 بالمئة بالنسبة لكافة الاستثمارات الاجنبية.
