بالإنتاج وتنويع الاقتصاد سنحافظ على المكاسب المحققة

جلب الاستثمار الخارجي المباشر و اختراق الأسواق العالمية معركة سنخوضها
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن الحفاظ على المكاسب المحققة في الجزائر لاسيما ما تعلق بالمؤشرات الوطنية والمستوى المعيشي الذي وصل إليه الجزائريون بإدراك التحولات الجارية في المجتمع والتفاعل معها بإيجابية، مسؤولية جماعية،لأن تحسين أوضاع المجتمع مشروط بانخراط الجميع وتقديمهم للمصلحة الجماعية على الأنانية الفردية.
أوضح سلال في لقائه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني بباتنة، أن الخطوة الأولى من واجب الدولة لاستعادة ثقة المواطن وإرساء قواعد بسيطة وعادلة تطبق بشفافية ودون استثناء، مذكرا بأن بلادنا اختارت الطريق الأصعب لمواجهة الأزمة النفطية لثالث سنة على التوالي عن طريق العمل والإنتاج وتنويع الاقتصاد بالرغم من الحلول السهلة التي اقترحها بعض المختصين كالتراجع عن المكاسب الاجتماعية أو اللجوء إلى المديونية.
وأشار الوزير الأول أن هذا الخيار كان من المؤكد لو طرح على الشهداء بن بولعيد وبن بعطوش وعلي النمر لفضلوا نفس المسعى الذي تمسك به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرافض لرهن مستقبل الأجيال القادمة وجر الجزائر نحو التبعية للخارج، وهذا حفاظا على المكاسب في تشييد الوطن، آملا في تحقيق المزيد في إطار العدالة الاجتماعية ومنظومة اقتصادية متحررة من تبعية الثروات الطبيعية.
في هذا الإطار قال سلال إن:« النتائج المحققة في عدد من القطاعات الاقتصادية جد مشجعة ببروز منتج وطني عال الجودة وبمعايير تنافسية تسمح له بتغطية السوق الجزائرية والتوجه نحو التصدير، وهي اللبنات الأولى للاقتصاد الجزائري الناشئ”، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية الإيجابية في حاجة إلى دعم وتعزيز من خلال الحرص المستمر على خلق الثروة وعصرنة الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل أعرب الوزير الأول عن عزم الجزائر على خوض معركة جلب الاستثمار الخارجي المباشر واختراق الأسواق العالمية وفي مجالات يسودها تنافس شرس بين الدول والشركات العالمية، وهذا لن يكون إلا بتحسين الأداء المصرفي وارتفاع الإيداع البنكي ونسب الاستثمارات التشاركِية المحلية لزيادة ثقة المستثمرين والمقاولين.
هكذا تكسب الديمقراطية معناها
وعلى صعيد آخر، أكد سلال أنه لا معنى للديمقراطية إن لم تكن لها ترجمة في الصعيد الاجتماعي فالحق في السكن والتعليم والصحة بنفس قيمة وأهمية حقوق التعبير والإعلام والنشاط السياسي والجمعوي، حيث أصبحت المشاركة والعمل الجماعي الأفقي والعمودي شرطا أساسيا لتحقيق المبدأ الديمقراطي وهي روح المراجعة الدستورية الأخيرة، حيث أن إرساء عدد من الهيئات الرقابية والاستشارية جاء لتأكيد مبدأ التشاور والاستماع للقوات الحية في المجتمع وأهل الاختصاص سواء من طرف الهيئات المنتخبة أو التنفيذية وفي كل من المستوى الوطني والمحلي، وهذا لأن العمل الجماعي دائما أحسن وأفضل وأكثر نجاعة من المبادرات والإنجازات الفردية.
وذكر سلال بخطورة الفرقة وقيمة الأمن والاستقرار وفضل من ضمد الجراح ودفن الأحقاد والكراهية من خلال سياسة المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري حكيم وذكي ومدرك لمصلحته فهو ليس مستعدا لأن يغامر بالسيادة والاستقرار اللذان دفع من أجلهما ثمنا باهظا، فهو سيد في قراراته ولا يملك أحد أن يفرض عليه شيئا، ولهذا فإن مساحة الديمقراطية التي أقرتها السلطات العليا في بلادنا يجب أن تستغل لتبادل الأفكار حول تطوير الجزائر وتقدمها، والاستحقاق المقبل هو فرصة وموعد جديد مع الجزائر .