الرئيس بوتفليقة رفض رهن مستقبل الجزائر وجرها نحو التبعية للخارج

"اخترنا الطريق الصعب لمواجهة الأزمة الاقتصادية ولن نتراجع عن المكاسب المحققة"
"الشعب سيد في قراراته ولا يملك أحد أن يفرض عليه شيئا"

اعترف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في كلمته أمام المجتمع المدني بولاية باتنة، أن من واجب الدولة "استعادة تقه المواطن"، مؤكدا أن الحكومة تريد الحفاظ على المكاسب المحققة، وتأمل في تحقيق منظومة اقتصادية متحررة من تبعية الثروات الطبيعية، حيث اختارت "الطريق الصعب لمواجهتها"، مطمئنا بالقول أن "الرئيس بوتفليقة رفض رهن مستقبل الجزائر وجرها نحو التبعية للخارج".
وعاد سلال، غلى خطابه الأخير من ولاية وهران مذكرا بركائز الشخصية الجزائرية، مشيرا إلى عاصمة الأوراس الأشم "قلعة أخرى للهوية الوطنية"، مضيفا "وأنا فخور أن أكون معكم وأكررها عاليا كلنا جزائريون فينا تقوى المسلم وعزة الأمازيغي وشهامة العربي وحكمة ابن الصحراء". مشددا على أن هذه الخصال "تجتمع بصفة جلية في شخصية فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، مضيفا "فهو جزائري حتى النخاع وقد طلب مني أن أنقل لكم ولكل سكان هذه الولاية الكرام تحياته الخالصة وسلامه الحار".
وقال الوزير الأول، أن هدف الحكومة هو "تقريب الدولة من المواطن وليس العكس"، وسيتجسد هذا المبدأ أكثر "من خلال تنصيب ولايات منتدبة في الهضاب العليا ثم تفعيل التقسيم الإداري الجديد".
وذكر عبد المالك سلال، المسؤولين، أنه لا يجب أن ننسى في التعامل مع هذه المعطيات الجديدة أن "أكثر من ثلث الجزائريين اليوم ولدوا بعد سنة 2000"، أي أن الأمن والاستقرار "بالنسبة لهم شيء عادي وكذلك وفرة الخدمات العمومية والمواد الاستهلاكية وهم لا يتصورون أبدا حياتهم بدون وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، الأمر الذي اعتبره "مشروع وطبيعي"، مؤكدا أن هذا التطور "الكبير" والسريع في المؤشرات الوطنية للتنمية البشرية "فخر لبلادنا وأمر يسعدنا بلا شك، مضيفا أنه يفرض من جهة أخرى "مسؤولية الحفاظ على مستوى المعيشة الذي وصل إليه الجزائريون"، وذلك "بإدراك التحولات الجارية في المجتمع والتفاعل معها بإيجابية".
وشددا الوزير الأول، أنه من مسؤولية الجميع تحسين أوضاع المجتمع، وهو أمر "مشروط بانخراط الجميع وتقديمهم للمصلحة الجماعية على الأنانية الفردية"، كما أقر أن الخطوة الأولى "من واجب الدولة استعادة ثقة المواطن وإرساء قواعد بسيطة وعادلة تطبق بشفافية ودون استثناء".
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أوضح سلال أنه تكاد تنقضي ثلاث سنوات على بداية الأزمة النفطية العالمية، غير أن الحكومة اختارت "الطريق الصعب لمواجهتها"، وهو "طريق العمل والإنتاج وتنويع الاقتصاد" على الرغم من "الحلول السهلة التي اقترحها بعض المختصين كالتراجع عن المكاسب الاجتماعية أو اللجوء إلى المديونية"، معتبرا أن هذا الخيار لو طرح على أبطال الجزائر الشهداء "لفضلوا نفس المسعى الذي تمسك به أخوهم المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الرافض لرهن مستقبل الأجيال القادمة وجر الجزائر نحو التبعية للخارج"، مؤمدا "نريد الحفاظ على مكاسبنا في تشييد الوطن ونأمل في تحقيق المزيد في اطار العدالة الاجتماعية ومنظومة اقتصادية متحررة من تبعية الثروات الطبيعية".
واعتبر الوزير الأول، أن النتائج المحققة في عدد من القطاعات الاقتصادية "جد مشجعة" ببروز منتج وطني "عال الجودة وبمعايير تنافسية تسمح له بتغطية السوق الجزائرية"، وأيضا التوجه نحو التصدير "إنها اللبنات الأولى للاقتصاد الجزائري الناشئ"، مضيفا أن هذه الديناميكية "الإيجابية" في حاجة إلى دعم وتعزيز من خلال الحرص المستمر على خلق الثروة وعصرنة الاقتصاد الوطني.
فيما اعترف سلال أن جلب الاستثمار الخارجي المباشر واختراق الأسواق العالمية "مجالات يسودها تنافس شرس بين الدول والشركات العالمية"، غير أن الحكومة –يقول الوزير الأول- عازمة مع الإطارات والشباب على "خوض هذه المعركة والتفوق فيها"، قائلا "نعم.. لا نريد في المستقبل أن نرى السفن التي تأتينا بالمواد المستوردة تغادر موانئنا و هي فارغة"، وأضاف أنه مما لا شك فيه أن تحسين الأداء المصرفي وارتفاع الإيداع البنكي ونسب الاستثمارات التشاركِية المحلية" سيزيد من ثقة المستثمرين والمقاولين".
من جانب آخر، قال عبد المالك سلال أنه "لا معنى للديمقراطية إن لم تكن لها ترجمة في الصعيد الاجتماعي"، فالحق في السكن والتعليم والصحة "بنفس قيمة وأهمية" حقوق التعبير والإعلام والنشاط السياسي والجمعوي، مؤكدا أن المشاركة والعمل الجماعي الأفقي والعمودي "أصبح شرطا أساسيا لتحقيق المبدأ الديمقراطي"، وتلك بالضبط "روح المراجعة الدستورية الأخيرة".
معتبرا أن إرساء عدد من الهيئات الرقابية والاستشارية "جاء لتأكيد مبدأ التشاور والاستماع للقوات الحية في المجتمع وأهل الاختصاص سواء من طرف الهيئات المنتخبة أو التنفيذية وفي كل من المستوى الوطني والمحلي"، حيث –حسبه- لا يمكن أن يصدر شيء سلبي من الحوار، وقال أن العمل الجماعي "دائما أحسن وأفضل وأكثر نجاعة من المبادرات والانجازات الفردية.
وبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة، خاطب الوزير الأول، عبد المالك سلال، مواطني ولاية قائلا "تعرفون جيدا خطورة الفرقة وقيمة الأمن والاستقرار وفضل من ضمد الجراح ودفن الأحقاد والكراهية من خلال سياسة المصالحة الوطنية"، مضيفا "الجزائريون شعب حكيم وذكي يعلم أين هي مصلحته وليس مستعدا أن يغامر بالسيادة والاستقرار اللذان دفع من أجلهما ثمنا باهظا"، كما أن الشعب –حسبه- "سيد في قراراته ولا يملك أحد أن يفرض عليه شيئا"، مذكرا بأن مساحة الديمقراطية التي أقرتها السلطات العليا في البلاد "يجب أن تستغل لتبادل الأفكار حول تطوير الجزائر وتقدمها"، داعيا للمشاركة القوية في الانتخابات القادمة باعتبار أن الجزائر على موعد "لنؤكد مرة أخرى حبنا لها واستعدادنا لخدمتها عبر خط وطني أصيل".