سلال يؤكد من باتنة أن الشعب الجزائري ليس مستعدا أن يغامر بسيادة واستقرار بلاده

بالإنتاج وتنويع الاقتصاد سنحافظ على المكاسب المحققة
جلب الاستثمار الخارجي المباشر واختراق الأسواق العالمية معركة سنخوضها

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ،اليوم، أن الحفاظ على المكاسب المحققة في الجزائر لاسيما ما تعلق بالمؤشرات الوطنية و المستوى المعيشي الذي وصل إليه الجزائريون بادراك التحولات الجارية في المجتمع و التفاعل معها بإيجابية، مسؤولية جماعية ،لأن تحسين أوضاع المجتمع مشروط بانخراط الجميع و تقديمهم للمصلحة الجماعية على الأنانية الفردية.
أوضح سلال في لقائه مع السلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني بباتنة، أن الخطوة الأولى من واجب الدولة لاستعادة ثقة المواطن و إرساء قواعد بسيطة و عادلة تطبق بشفافية و دون استثناء، مذكرا بأن بلادنا اختارت الطريق الأصعب لمواجهة الأزمة النفطية لثالث سنة على التوالي عن طريق العمل و الإنتاج و تنويع الاقتصاد بالرغم من الحلول السهلة التي اقترحها بعض المختصين كالتراجع عن المكاسب الاجتماعية أو اللجوء إلى المديونية.
و أشار الوزير الأول أن هذا الخيار كان من المؤكد لو طرح على الشهداء بن بولعيد و بن بعطوش و علي النمر لفضلوا نفس المسعى الذي تمسك به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرافض لرهن مستقبل الأجيال القادمة و جر الجزائر نحو التبعية للخارج، و هذا حفاظا على المكاسب في تشييد الوطن، آملا في تحقيق المزيد في إطار العدالة الاجتماعية و منظومة اقتصادية متحررة من تبعية الثروات الطبيعية.
في هذا الإطار قال سلال أن:" النتائج المحققة في عدد من القطاعات الاقتصادية جد مشجعة ببروز منتج وطني عال الجودة و بمعايير تنافسية تسمح له بتغطية السوق الجزائرية و التوجه نحو التصدير،و هي اللبنات الأولى للاقتصاد الجزائري الناشئ"، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية الإيجابية في حاجة إلى دعم و تعزيز من خلال الحرص المستمر على خلق الثروة و عصرنة الاقتصاد الوطني.
و في المقابل أعرب الوزير الأول عن عزم الجزائر على خوض معركة جلب الاستثمار الخارجي المباشر و اختراق الأسواق العالمية و في مجالات يسودها تنافس شرس بين الدول و الشركات العالمية،و هذا لن يكون إلا بتحسين الأداء المصرفي و ارتفاع الإيداع البنكي و نسب الاستثمارات التشاركِية المحلية لزيادة ثقة المستثمرين و المقاولين.
الاستحقاق المقبل موعد جديد مع الجزائر
و على صعيد آخر أكد سلال أنه لا معنى للديمقراطية إن لم تكن لها ترجمة في الصعيد الاجتماعي فالحق في السكن و التعليم و الصحة بنفس قيمة و أهمية حقوق التعبير و الإعلام و النشاط السياسي و الجمعوي، حيث أصبحت المشاركة و العمل الجماعي الأفقي و العمودي شرطا أساسيا لتحقيق المبدأ الديمقراطي و هي روح المراجعة الدستورية الأخيرة ، حيث أن إرساء عدد من الهيئات الرقابية و الاستشارية جاء لتأكيد مبدأ التشاور و الاستماع للقوات الحية في المجتمع و أهل الاختصاص سواء من طرف الهيئات المنتخبة أو التنفيذية و في كل من المستوى الوطني و المحلي، و هذا لأن العمل الجماعي دائما أحسن و أفضل و أكثر نجاعة من المبادرات و الانجازات الفردية.
وذكر سلال بخطورة الفرقة و قيمة الأمن و الاستقرار و فضل من ضمد الجراح و دفن الأحقاد و الكراهية من خلال سياسة المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري حكيم و ذكي و مدرك لمصلحته فهو ليس مستعدا لأن يغامر بالسيادة و الاستقرار اللذان دفع من أجلهما ثمنا باهظا،فهو سيد في قراراته و لا يملك أحد أن يفرض عليه شيئا، و لهذا فإن مساحة الديمقراطية التي أقرتها السلطات العليا في بلادنا يجب أن تستغل لتبادل الأفكار حول تطوير الجزائر و تقدمها، و الاستحقاق المقبل هو فرصة و موعد جديد مع الجزائر .