زيادة في رواتب عمال القطاع الإقتصادي العام والخاص في 2010

القمة ال13 ل ''الثلاثية''

اتفقت، أطراف الثلاثية المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط، على رفع الأجر الوطني القاعدي من 12 ألف إلى 15 ألف دينار بزيادة تقدر ب 25٪ مع مطلع شهر جانفي الداخل، وأسفرت هذه القمة الإقتصادية والإجتماعية عن تشكيل أربع أفواج عمل للحسم النهائي في عدة ملفات كالإعداد لقانون يلغي نظام التقاعد المسبق وتقوية التعاضديات ومتابعة مدى تجسيد العقد الوطني وملف المنح العائلية، كما تم الإلتزام بإعادة النظر وتحيين إتفاقيات الفروع والإتفاقيات الجماعية في القطاع الإقتصادي العمومي والخاص، تحسبا للرفع في رواتب عمال هذه المؤسسات خلال سنة .2010
حظيت، سبع ملفات إقتصادية وإجتماعية، بالكثير من الدراسة والتشريح في إطار الحوار الذي وصفه أرباب العمل والمركزية النقابية والحكومة بالجيد والمثمر وتقرر لأول مرة عقد لقاء مع نهاية كل ثلاثي بين الوزير الأول والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل بهدف تكريس استمرارية الحوار، والحرص على العمل التشاوري من أجل ترقية الإجراءات الضرورية لتطبيق العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي.
ومن المقرر أن ينعقد لقاء قمة يجمع أطراف الثلاثية مع نهاية الثلاثي الأول من سنة ,2010 بهدف تقديم عرض تقييمي للتحسينات والجهود التي يتوصل إليها في فائدة المؤسسات المنتجة عن طريق استعمال القرض المستندي لتمويل وارداتها مع ترقية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إلغاء التقاعد المسبق
وتوصلت الأطراف الثلاث إلى التحضير لإلغاء الإحالة على التقاعد المسبق دون شرط السن، حيث تم تشكيل فوج عمل يرأسه ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية وممثل عن كل من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وكل منظمة من منظمات أرباب العمل.
وسيعكف، فوج العمل، على إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، وستقدم نتائجه خلال القمة الثلاثية التي ستنعقد في أواخر الثلاثي الأول للسنة المقبلة لتجسده الحكومة في شكل مشروع قانون تمهيدي ليتضح بعد ذلك تاريخ تجسيد إلغاء التقاعد المسبق.
ولأن الحكومة ترى أن الأمر المؤرخ في (31 ماي 1997) والمتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن (المسبق) قد تمت المصادقة عليه في الوقت الذي واجهت فيه الجزائر إنعكاسات برنامج التعديل الهيكلي، حيث سمح بالتخفيف من آثار غلق المؤسسات وتقليص عدد العمال، وعليه، فإنه استفاد من هذا التقاعد منذ سنة 1997 نحو 400 ألف عامل بكلفة مالية ضخمة تفوق 360 مليار دينار.
واغتنمت، الحكومة، الفرصة لتحذر من الإبقاء على التقاعد المسبق، بسبب الإنعكاسات التي قد تضر بأداة الإنتاج والتي تسجل في شكل تسربات معتبرة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
وبخصوص المنح العائلية تم الإتفاق على تكفل الهيئات المستخدمة بالمنح العائلية مستقبلا، حيث ستتخلى الدولة عن عملية تغطية هذه المنح، حيث جاءت التوصية بضرورة إعتماد منظمات أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين للمعايير الدولية.
وسيتباحث الشركاء حول جدول زمني بهدف تجسيد هذا التحول في ظل تضامن فعلي بين الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين، من أجل خدمة التنمية الإقتصادية الوطنية ورفاهية السكان.
ونفت، الحكومة، نية اعتماد أي مسعى متسرع أو من شأنه أن يعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تحرص على تدعيمها، أو عرقلة عملية بعث المؤسسات العمومية التي تستفيد من برامج ترمي إلى تحديثها، وتمخض عن ذلك إنشاء فوج عمل ثلاثي يرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي وينتظر أن يقدم هذا الفوج عمله خلال سنة .2010
وفيما يتعلق بملف التعاضديات الإجتماعية، تم التشديد على ضرورة تكييف دور التعاضديات الإجتماعية مع الإصلاحات الجارية في قطاع الضمان الإجتماعي، خاصة في مجال التعاقد على العلاج في المستشفيات وإدخال نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن الإجتماعي مع تعديل نظام تسعير العلاج وتعميم نظام الدفع من قبل الغير.
وثمنت، أطراف الثلاثية، أهمية التعاضديات الإجتماعية التي تكمل نظام الضمان الإجتماعي القاعدي والتي تهدف إلى تمكين المؤمنين الإجتماعيين من الإستفادة من التكفل الكلي بعلاجهم.
ويرى، الشركاء، أن تطور التعاضديات الإجتماعية من شأنه تكريس ركيزة ودعامة أخرى في قطاع التعاقد، ويسمح بتحسين مداخيل المتقاعدين.
وانبثق عن هذا الملف، تشكيل فوج عمل يرأسه ممثل عن الوزارة المكلفة بالضمان الإجتماعي وممثلي الشريكين الإقتصادي والإجتماعي من أجل البحث عن العناصر الحقيقية التي تسمح بتكييف دور التعاضديات الإجتماعي مع الإصلاحات الجارية في قطاع الضمان الإجتماعي، حيث سيعرض تقرير هذا الملف على أحد لقاءات الثلاثية بين أطراف الثلاثية من أجل إعداد مشروع تعديل القانون المنظم للتعاضديات الإجتماعية.
الإستجابة للحاجيات الإجتماعية
وفي الشق الخاص بملف تقييم العقد الإقتصادي والإجتماعي، وقف الشركاء على نتائج التقييم المرحلي الأول الذي أجري في نهاية ديسمبر ,2008 غير أن الحكومة اعتبرت أن أشواطا أخرى يجب تجسيدها بهدف السماح لآداة الإنتاج بترقية إنتاجيتها وتنافسيتها كي تستعيد مكانتها الأساسية في السوق المحلية قبل اقتحام الأسواق الخارجية، لأن هذا الإطار الذي يندرج فيه قرار رئيس الجمهورية القاضي بالعمل على نحو يمكن البرنامج الخماسي الجديد 2010 2014 من مواصلة الإستجابة للحاجيات الإجتماعية للسكان وتحديث المنشآت الأساسية كي يساهم في ترقية مكانة وتقوية مشاركة المؤسسة المحلية في المجهود الوطني للتنمية.
ويتوقع، حسب قرارات الثلاثية، أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة خلال سنة 2010 بما يتطابق والتزامات الجزائر الإقتصادية الجارية بهدف تطوير تمويل الإستثمار في المؤسسات مع ضمان الصناديق ذات الصلة وتطوير صناديق الإستثمارات على مستوى الولايات ووضع آليات للقرض الإيجاري مع رفع مستوى البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تستفيد منه نحو 20 ألف وحدة كحد أدنى على مدى السنوات الخمس القادمة مع دعم الدراسات والإستثمار المادي وغير المادي في العصرنة والتكوين في التسيير، إلى رفع مساهمة المؤسسة المحلية أيضا في إنجاز برامج الإستثمارات العمومية وفي المناولة المنبثقة عن عمليات بعث المؤسسات العمومية في إطار شراكة مع مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى تحديث المؤسسات العمومية التي لديها أسواق للحفاظ على قدرتها الوطنية وترقية إنتاجيتها.
وأبدى، الإتحاد العام للعمال الجزائريين، إستحسانا وارتياحا للمكاسب المحققة في عملية البناء الوطني في ظل مسعى التنمية الإقتصادية الذي قرره رئيس الجمهورية وانطلقت في تجسيده الحكومة. ولم يخف دعم العمال لهذه السياسة التي يرى الشريك الإجتماعي أنها ستسمح بتحقيق خطوات تقدم جديدة.
ودعمت منظمات أرباب العمل بدورها، دعمها لهذا المسعى الجديد وإلتزمت بتجندها لتقديم مساهمتها في البرنامج الخماسي المقبل، وفي تحديث المؤسسات وطلبت منظمات أرباب العمل إشراكها في ضبط البرامج العمومية الموجهة لدعم تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ترقية مساهمة المؤسسات المحلية في إنجاز البرنامج الخماسي للتنمية.
ولم يخف الشركاء الإجتماعيون والإقتصاديون ارتياحهم للإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على اعتبار أنها تصب في خدمة التنمية الوطنية.
وتوصلت، أطراف الثلاثية، في هذا الإطار، إلى تشكيل فوج عمل برئاسة ممثل عن مصالح الوزير الأول بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل من أجل أن يسهر هذا الفوج على التدقيق في الإجراءات الضرورية بهدف تحسين المحيط الإقتصادي وتعبئة الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين في محاربة الغش والإقتصاد الموازي، ومن المقرر أن يرفع هذا الفوج توصياته كل ثلاثة أشهر إلى لقاء الثلاثية، إلى جانب تعميق التشاور بين الحكومة وشركائها الإقتصاديين والإجتماعيين، والإتفاق المبدئي على تجديد العمل بالعقد الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته الأولى شهر أكتوبر .2010
وفي ملف التطورات الإقتصادية في الساحة الوطنية، إلتزمت الحكومة بتحديث المؤسسات العمومية والشروع مع مطلع سنة ,2010 في تجسيد تراتيب هامة بهدف تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة المؤسسات المحلية في إنجاز البرامج العمومية للتنمية.
صعوبة التموين بالقرض المستندي
وقفت، منظمات أرباب العمل، على الصعوبات التي تعترض المؤسسات المنتجة بفعل إلزامية اللجوء حصريا للقرض المستندي بهدف إستيراد المواد الأولية، وشددت على تجسيد التوصيات التي توصلت إليها رفقة البنوك العمومية في سنة 2005 لتحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات، وطالبت باستشارتها أكثر في إطار تحضير القرارات الإقتصادية والمالية.
ومن المقرر، في إطار ترقية الحوار المشترك بين أطراف الثلاثية، عقد لقاء بين وزير المالية وممثلي المؤسسات البنكية ورؤساء منظمات أرباب العمل لإجراء دراسة مفصلة حول العراقيل التي تصعب من تموين المؤسسات، وينتظر أن يتوسع هذا اللقاء إلى إقامة لجنة مشتركة يرأسها ممثل عن مصالح الوزير الأول وتضم ممثلين عن وزارة المالية والبنوك وممثلي المنظمات الوطنية لأرباب العمل والشريك الإجتماعي بهدف البحث، قبل نهاية شهر مارس المقبل، عن إجراء تنظيمي من شأنه تسهيل مهمة مؤسسات الإنتاج في لجوئها إلى القرض المستندي من أجل تمويل وارداتها.
إعادة النظر في قانون التجارة
بخصوص حماية القدرة الشرائية، توجت قمة الثلاثية الثالثة عشر بالرفع في الأجر الوطني الأدنى بنسبة 25٪، مع مواصلة إعادة النظر في رواتب الموظفين مع استكمال الأنظمة التعويضية ودفعها بأثر رجعي إعتبارا من الفاتح جانفي من سنة .2008
وإلتزمت، الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، بإقرار زيادات في أجور القطاع الإقتصادي العمومي والخاص في سنة 2010 عن طريق إعادة النظر في الإتفاقيات الجماعية وإتفاقيات الفروع مع الأخذ بعين الإعتبار، وضعية كل مؤسسة، خاصة التي تواجه هيكلة مالية صعبة، إلى جانب الحرص على المحافظة على مناصب الشغل وأداة الإنتاج، كما أقرت الثلاثية إعادة النظر في قانون التجارة.
فضيلة بودريش