مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوركايب:

880ألف متقاعد معنيون بالقرار الحكومي لرفع منح التقاعد بداية من جانفي 2010
كشف جواد بوركايب، مدير الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل، أمس، عن 880 ألف متقاعد ستمسهم الزيادة في منحة التقاعد والتي ستنتقل من 10 آلاف دج إلى 11.50 ألف دج بفضل رفع الحد الوطني للأجر القاعدي المضمون وهذا بداية من جانفي 2010. وأفاد ذات المسؤول في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة، بأن قرار الزيادة في منحة التقاعد يمس فقط ذوي الدخل التقاعدي الذي يساوي 10 آلاف دج وليس أكثر، باعتبار أن الذين تفوق منحة تقاعدهم 13 ألف دج غير معنيين بقانون الزيادة، وإنما تمسهم قرارات محددة بمراسيم قانونية تقضي برفع منحة التقاعد من سنة الى أخرى، وهذا ما تم التطرق إليه في اجتماع الثلاثية المنصرم، وسيتم خلال مارس القادم وبالتحديد في الاجتماع المزمع لها طرح ومناقشة النظام التكميلي للتقاعد المسير من طرف التعاضديات، قائلا بصريح العبارة فيما يتعلق بهذا الأخير: "لا بد من معرفة أن النظام التكميلي للتقاعد والمسير من طرف التعاضديات هو في حد ذاته عائد إضافي للمتقاعدين وإجراء هام لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعد".
من جهة أخرى، تطرق السيد بوركايب إلى تشكيل أفواج عمل لحسم عدة ملفات وعلى رأسها الإعداد لقانون يلغي نظام التقاعد المسبق والذي حدد عندما كان الحد الأدنى للأجر القاعدي يقدر ب 8 آلاف دج في 2003، ثم انتقل إلى 12 ألف دج في 2006، علاوة على تدعيم ورفع أداء التعاضديات، كما سيتم الإلتزام بإعادة النظر وتحيين اتفاقيات الفروع والإتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، تحسبا للرفع في رواتب عمال هذه المؤسسات خلال السنة الداخلة2010.
وفي السياق ذاته، أكد ذات المتحدث أنه سيتم أيضا التحضير لإلغاء الإحالة على التقاعد المسبق دون شرط السن المحدد في القانون ب 60 سنة، وهذا من خلال إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، كما سيتم تقديم نتائج العمل خلال القمة الثلاثية القادمة وهذا حتى تجسده الحكومة في شكل مشروع قانون تمهيدي ليتم فيما بعد تحديد تاريخ تجسيد إلغاء التقاعد المسبق.
وأشار السيد جواد بوركايب إلى أن الحكومة ترى أن الأمر المؤرخ في ماي 1997 والخاص بالإحالة على التقاعد دون شرط السن قد تمت المصادقة عليه في وقت واجهت فيه البلاد انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي، الأمر الذي سمح بالتخفيف من آثار تقليص عدد العمال وإحالتهم على البطالة، قائلا إنه استفاد من هذا التقاعد ومنذ سنة 1997 ما لا يقل عن 400 ألف عامل بتكلفة مالية تفوق 360 مليار دينار.
أما فيما يخص ملف التعاضديات الاجتماعية، فقد أكد مدير التضامن الاجتماعي على مستوى الوزارة الوصية أن مشروع الإجراءات الحالية يقوم على ضرورة تكييف دور التعاضديات الاجتماعية وتقوية أدائها خاصة في ظل الإصلاحات الجارية في قطاع الضمان الاجتماعي، وبصفة أخص في مجال التعاقد على العلاج في المستشفيات بالنسبة لذوي الأمراض المزمنة، علاوة على إدخال نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن الاجتماعي مع تعديل نظام تسعير العلاج. ويرى المتحدث، أن تطور التعاضديات الاجتماعية من شأنه أن يكرس دعامة أخرى في قطاع التعاقد، ويسمح بتحسين مداخيل المتقاعدين، مشددا في ذات المضمون على ضرورة تدعيم التوجه نحو نظام التقاعد التكميلي.