طهران: نحتاج 20 محطة تخصيب

مع التحضير الأمريكي لفرض عقوبات عليها

أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده تحتاج لعشرين محطة لتخصيب اليورانيوم، بينما تستعد الإدارة الأمريكية لوضع حزمة جديدة من العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
فقد نقلت مصادر إعلامية إيرانية عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله السبت إن إيران تحتاج 20 محطة لتخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية.
وفي معرض تعليقه على الخطوات المتوقعة للحكومة بشأن التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد صالحي أنه لا نية للحكومة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
ويأتي تصريح صالحي بعد أيام من إعلان الحكومة الإيرانية عزمها إنشاء 10 محطات لتخصيب اليورانيوم على شاكلة منشأة نظنز التي يعتقد الغرب أنها جزء أساسي في البرنامج النووي الإيراني المخصص للأغراض العسكرية، رغم تأكيد إيران على الطبيعة السلمية لهذا البرنامج.
في الأثناء نسبت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم السبت إن الإدارة تجري حاليا مشاوراتها للدفع بحزمة جديدة من العقوبات الدولية ضد إيران أمام مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل.
وأضافت المصادر الأميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما -التي أمهلت إيران حتى نهاية الشهر الجاري للرد على مسودة فيينا- بدأت سلسلة من الاتصالات مع حلفائها باريس ولندن وبرلين وعواصم أوروبية أخرى إضافة إلى موسكو وبكين في سبيل الحصول على تأييدهم لمشروع العقوبات بعد تغير هوية الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بداية العام المقبل.
ولفت المسؤولون الأميركيون -حسب أسوشيتدبرس- إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونائبها جيمس شتاينبيرغ آثارا مسألة الملف النووي الإيراني مع العديد من وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعات عقد الأسبوع الماضي في اليونان وبلجيكا تمهيدا للقمة الأوروبية.
وأشار المسؤولون إلى أن كلينتون بحثت مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف موضوع العقوبات الروسية في اجتماع عقد الجمعة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي(ناتو) في بروكسل، فيما يستعد الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز للتوجه إلى بكين الأسبوع الجاري لبحث موضوع العقوبات مع القيادة الصينية.
بيد أن المصادر نفسها أوضحت أن تفاصيل العقوبات وطبيعتها لا تزال قيد الدراسة حتى الآن، لكنها قد تتضمن عقوبات تستهدف عناصر في الحرس الثوري الإيراني -شبيهة بالعقوبات الأمريكية من جانب واحد- إضافة إلى عقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية.
في هذا السياق ألمح أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية إلى وجود بعض الخلافات بشأن العقوبات المقترحة وآليات تطبيقها لا سيما لجهة تأثيرها على أسواق النفط العالمية، وأشار إلى أن الإدارة تتطلع إلى عقوبات تلقى دعم المجتمع الدولي ولا تضر بالشعب الإيراني مباشرة.