أكدت إيران أنها لن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا الحد الأدنى من المعلومات بشأن خططها لبناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم، وهو موقف من شأنه أن يزيد شكوك الغرب إزاء برنامجها النووي. وكانت طهران قد أعلنت نيتها في بناء عشرة مواقع أخرى لتخصيب اليورانيوم مثل موقعها في نطنز الخاضع لرقابة الوكالة الدولية، ورأى المراقبون في ذلك تحديًا لقرار اتخذه مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لام إيران لبنائها سرًا منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم. وانسحبت إيران من جانب واحد عام 2007 من مدونة معدلة لقواعد السلوك أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب الدول بإبلاغ الوكالة عن أي خطط نووية بمجرد إعدادها لتكون قادرة على ملاحقة أي نشاط غير مشروع لإنتاج أسلحة ذرية. منعطف قادم من التوتر بين إيران والوكالة الذرية وصرح مسؤول إيراني كبير أمس السبت بأن إيران ستطبق الحد الأدنى من قواعد الشفافية على خطة لإنشاء عشر محطات أخرى للتخصيب، ويقول محللون ''إيران ستحتاج إلى عدة سنوات إن لم يكن عقود من أجل توسع كبير للتخصيب كهذا لكن هناك خشية من أن يزيد تمسك إيران بقواعد مهملة للإبلاغ عن النشاط النووي سيزيد من احتمال أن تسعى طهران لتحويل نشاط التخصيب سرًا لإنتاج أسلحة''. وقالت الوكالة إن دبلوماسيًا إيرانيًا رفيعًا على صلة بمسار المحادثات النووية مع الغرب أشار إلى أن بلاده لن تتعاون مع الوكالة الدولية وهو ما يعد تجاوزًا لاتفاق أساسي يتعلق بضمانات منع الانتشار النووي. وأوضح دبلوماسيون غربيون أن لديهم أدلة حصلت عليها الاستخبارات على أن مشروع التخصيب بدأ قبل عام 2007 وأن إيران كانت ستستخدم الموقع على الأرجح لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصلح إنتاج الأسلحة إذا لم يكتشف. ومن جانب آخر قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس السبت إن إيران بحاجة إلى 20 محطة لتخصيب اليورانيوم لإنتاج وقود كاف لمحطاتها للطاقة النووية وأنها لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. ونقلت الوكالة عن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله ''لتوفير الوقود اللازم لمحطاتنا للطاقة النووية نحن بحاجة إلى 20 محطة لتخصيب اليورانيوم''. وفي توسع كبير لبرنامجها النووي أعلنت طهران أنها ستبني عشرة مواقع أخرى لتخصيب اليورانيوم مثل موقع نطنز تحت الأرض الذي تراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
