كتلة الأجورسترتفع من 1300 مليار دج الى 1500 مليار دج سنة 2010

رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيطبق على الجميع

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي اتخذته الثلاثية (حكومة -نقابة - أرباب عمل) في اجتماعها الاخير اسيطبق على الجميعب .
وصرح الوزير للإذاعة الوطنية أن القرار ايمس الجميعب و أن مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون هذه استسمح بتحسين القدرة الشرائية اذ ستخص العمال المصنفين في سلم الأجر الادنى و مجموعة من المتقاعدين الذين يتم حساب منحة تقاعدهم على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمونب.
وأوضح السيد جودي أن الدولة ستتدخل أيضا لضبط السوق حتى لا ايمتصب التضخم هذه الزيادة مؤكدا في هذا الصدد أنه اسيتم ضبط الأسعار من خلال ضبط هوامش الربحب.
وأشار الوزير إلى أن رفع الدخل الوطني الأدنى المضمون يقدر ب 90 مليار دج من ميزانية الدولة مؤكدا في هذا الشأن أن كتلة الأجور التي تقدر ب1300 مليار دج سنة 2009 ستقارب 1500 مليار دج سنة .2010
وأوضح الوزير أن رفع الدخل الوطني الأدنى المضمون اسيكون له أثر نسبيب على ايرادات ميزانية الدولة ملحا على ضرورة تعزيز الانتاج الوطني وعدم الاكتفاء بالمحروقات.
وأضاف أن االمخطط واضح و ينبغي استحداث ثروات لإعادة توزيعهاب مشيرا إلى أن الجزائر شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة نموا اإيجابياب خارج المحروقات يقارب أو يفوق نسبة 6 بالمئة. وسيتراوح ما بين 9 و 10 بالمائة هذه السنة.
وبخصوص مواصلة تكفل الدولة بالمنح العائلية أكد الوزير أن هذا القرار اتخذ لعدم مضايقة التوازن المالي للمؤسسات مضيفا أن الدولة لن تكون اتدريجياب معنية بهذا الالتزام.
وصرح يقول اينبغي أن تكون المؤسسات المتوفرة على وسائل قادرة على الدفع.
سيتم تحديد الإجراءات و الآجال وفقا للأثر على التوازنات المالية للمؤسساتا.
وبخصوص الاعتماد المستندي أكد السيد جودي أن القانون لن يعدل مشيرا إلى أن هناك تسهيلات ومحادثات للتمكن من تخفيف منهجية العمل بين البنك ورجال الأعمال.
وذكر الوزير أن اضبط و شفافية و أمنب الصفقات تبقى المبادئ الأساسية لهذا المسعى
وزارة التربية تعوض دروس الأقسام النهائية فقط
إجراء الإمتحانات في الأسبوع الأول من العطلةافضى، اللقاء الذي جمع، امس، وزارة التربية الوطنية بممثلي مختلف النقابات الناشطة في القطاع والذي تناول اساسا موضوع تعويض الدروس المتأخرة بسبب اضراب ال 21 يوما الذي دعا اليه الشريك الاجتماعي احتجاجا على عدم الافراج عن نظام التعويضات، الى اتخاذ الوصاية قرارا يقضي باستدراك الدروس المتأخرة فقط بالنسبة لطلبة الاقسام النهائية، فيما لم يتأثر التلاميذ في الطورين المتوسط والابتدائي بالتخلف عن الدراسة، وهو امر لم تستسغه النقابة الوطنية لعمال التربية بقيادة عبد الكريم بوجناح الذي اكد بان الانقطاع عن الدراسة لمدة 21 يوما يؤثر على الدراسة حتى وان كانت نسبة الاستجابة ضعيفة.
اوضح، الامين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح ادلى به ل »الشعب« امس، ان اللقاء توج بجملة من القرارات وفي مقدمتها منع تعويض الدروس يومي السبت والثلاثاء، وان التعويض لن يكون الا لفائدة طلبة الاقسام النهائية، وبررت الوزارة هذا القرار بحجة ان نسبة الاستجابة كانت مرتفعة على مستوى الثانويات وبالمقابل ضعيفة بالاكماليات والابتدائيات، غير ان بوجناح اكد بانها حجة واهية لان الانقطاع لمدة 21 يوما عن الدراسة يؤثر على جميع الاطوار، وكلها بحاجة الى استدراك.
وقد قررت الوصاية استمرار تلقين الدروس بطريقة عادية الى غاية حلول العطلة الشتوية على ان يخصص الاسبوع الاول منها لاجراء الامتحانات التي تمتد على مدى 4 ايام، ويتم تعويض الدروس المتأخرة بسبب الحركة الاحتجاجية التي شنها عمال القطاع شهر نوفمبر الاخير، خلال العطلة المبرمجة في فيفري المقبل والتي تقرر الغاؤها استثناء.
وشددت، الوزارة، على ضرورة منع اللجوء الى حشو الدروس والتدريس يومي السبت والثلاثاء، الا في حال تقديم دروس الدعم، بالاضافة الى منع تسليم الدروس في شكل وثائق لدراستها بشكل انفرادي، مؤكدة ضرورة تلقينهم الدروس بالمؤسسات التربوية.
وستسهر، اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة البرامج المستحدثة بعدما كانت هناك لجان تابعة لمديريات التربية، على ان يتم اشراك ممثلي مختلف النقابات، حسبما اكده الوزير الوصي، وقد حددت الوصاية يوم 25 ماي كعتبة بالنسبة للاقسام النهائية لتحديد اسئلة شهادة البكالوريا التي لم يحسم في تاريخها بعد نظرا لتزامنها مع مونديال كرة القدم الإفريقي الذي ستشارك فيه الجزائر مجددا بعد 24 سنة من الغياب، على ان يتم الحسم في المسألة في غضون الاسابيع المقبلة.