جودي يؤكد:رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيشمل كل العمال

أكد أمس وزير المالية كريم جودي أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار المتخذ في لقاء الثلاثية الأخير، سيشمل كل العمال بالإضافة إلى بعض الفئات من المتقاعدين، موضحا أن الزيادة ستسمح بتدارك رفع القدرة الشرائية للمواطن بشرط ضبط مستوى التضخم، كما أعلن عن نية الدولة في الانسحاب التدريجي من تحمل أعباء دفع المنح العائلية.
أنهى وزير المالية بعض التخوفات السائدة لدى فئات من العمال خاصة المنتمين منه إلى القطاع الاقتصادي، حيث أعلن أن كل العمال دون استثناء معنيين بالزيادة الأخيرة في الأجر الأدنى المضمون، كما أكد أن فئة كبيرة من المتقاعدين اللذين تحسب معاشاتهم استنادا إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون، سبق وأن قدرهم وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ب 1.8 مليون متقاعد.
وتحدث جودي أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة مطولا عن انعكاسات الزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية الأسبوع الماضي، حيث قال أنه سيكون لها أثر إيجابي في تدرك تحسين القدرة الشرائية للمواطن مستندا في ذلك كونها تمس كل العمال وشرائح واسعة من المتقاعدين وأصحاب المعاشات، غير أن جودي وضع شرطا من أجل تحقيق التحسن المتوقع في القدرة الشرائية للمواطن بعد الزيادة الأخيرة يتمثل في إلزامية القيام في ضبط والتحكم في نسبة التضخم البالغة حاليا 5.7 بالمئة، موضحا أن الدولة ستتدخل أيضا لضبط السوق حتى لا يمتص التضخم هذه الزيادة مؤكدا في هذا الصدد أنه »سيتم ضبط الأسعار من خلال ضبط هوامش الربح«، وأشار وزير المالية في ذات السياق إلى ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الثلاثية لتحسين القدرة الشرائية للأسر على رأسها مراجعة القانون التجاري ابتداء من السنة القادمة قصد الحد من عمليات البيع دون فاتورة ورد الاعتبار للرقابة القانونية للأسعار ولا سيما هوامش الربح المطبقة على إعادة البيع.
و أشار الوزير إلى أن رفع الدخل الوطني الأدنى المضمون يقدر ب 90 مليار دينار من ميزانية الدولة مؤكدا في هذا الشأن أن كتلة الأجور التي تقدر ب 1300 مليار دينار سنة 2009 ستقارب 1500 مليار دينار سنة 2010، وأوضح الوزير أن رفع الدخل الوطني الأدنى المضمون سيكون له أثر نسبي على إيرادات ميزانية الدولة، ملحا على ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني وعدم الاكتفاء بالمحروقات.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالمنح العائلية للعمال المدرجة ضمن جدول أعمال الثلاثية الأخيرة التي أسفرت بهذا الخصوص عن الاتفاق على استمرار عملية تغطية هذه المنح من موارد الخزينة العمومية، مع تمديد العمل الخاص بالجدول الزمني الذي ينظم عملية نقل أعباء هذه المنح إلى المستخدمين، والذي نُصب لأجله فوج عمل، وفي هذا الشأن أعلن جودي أن الخزينة العمومية لا يمكنها الاستمرار طويلا في تحمل أعباء دفع المنح العائلية للمستخدمين بدلا عن مؤسسات اقتصادية تحقق عائدات وفوائد ويمكنها على هذا الأساس أن تساهم في هذا المجال خاصة وأن الخزينة العمومية لا يمكنها أن تستمر في تحمل هذه الأعباء الضخمة حسب جودي الذي أوضح أن الخزينة تدفع سنويا 50 مليار لتضطية أعباء المنح العائلية من بينها 25 مليار موجهة لغير عمال الإدارات العمومية.
وبخصوص ما عرف مؤخرا بقضية جازي، أكد الوزير أن شركة أوراسكوم على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، و على هذا الأساس هي ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ للخارج، حيث أنه تم حصر جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب منذ سنة و نصف الشيء الذي أسفر عن حصر عدد من المؤسسات وجازي واحدة منها لا غير.