«جودي» يؤكّد أن رفع الأجر الأدنى المضمون سيطبق على جميع العمّال

بالإضافة إلى 1.8 مليون متقاعد تشملهم الزيادة..

أكد أمس وزير المالية «كريم جودي» أن قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي اتخذته الثلاثية نهاية الأسبوع الماضي سيطبق على جميع العمّال، وقال أن القرار "يمس الجميع" بالإضافة إلى فئة كبيرة من المتقاعدين اللذين تحسب معاشاتهم استنادا إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون، يقدّر عددهم بحوالي 1.8 مليون متقاعد.
وأوضح «جودي» خلال استضافته في حصّة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن مُراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون هذه "ستسمح بتحسين القدرة الشرائية، إذ ستخصّ العمّال ومجموعة واسعة من المتقاعدين"، مضيفا أن الدولة ستتدخل أيضا لضبط السوق حتى لا يمتص التضخم هذه الزيادة، مؤكّدا في هذا الصدد أنه "سيتم ضبط الأسعار من خلال ضبط هوامش الربح"، وأشار الوزير في السياق ذاته إلى ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الثلاثية لتحسين القدرة الشرائية للأُسر على رأسها مراجعة القانون التجاري ابتداء من السنة القادمة قصد الحد من عمليات البيع دون فاتورة ورد الاعتبار للرقابة القانونية للأسعار، لا سيما هوامش الربح المطبقة على إعادة البيع.
وبخصوص المنح العائلية للعمّال المُدرجة ضمن جدول أعمال الثلاثية الأخيرة، أعلن «جودي» أن الخزينة العمومية لا يمكنها الاستمرار طويلا في تحمّل أعباء دفع المنح العائلية للمستخدمين بدلا عن مؤسسات اقتصادية تحقق عائدات وفوائد ويمكنها على هذا الأساس أن تُساهم في هذا المجال، خاصة وأن الخزينة العمومية لا يمكنها أن تستمر في تحمل هذه الأعباء الضخمة حسب «جودي» الذي أوضح أن الخزينة تدفع سنويا 50 مليار لتغطية أعباء المنح العائلية من بينها 25 مليار موجّهة لغير عمّال الإدارات العمومية. كما ذكر في السياق ذاته بالاتفاق الذي تم في إطار الثلاثية، على استمرار عملية تغطية هذه المنح من موارد الخزينة العمومية، مع تمديد العمل الخاص بالجدول الزمني الذي ينظم عملية نقل أعباء هذه المنح إلى المستخدمين، والذي نُصّب لأجله فوج عمل.
وأشار الوزير إلى أن رفع الدخل الوطني الأدنى المضمون يقدّر ب90 مليار دينار من ميزانية الدولة، مؤكّدا في هذا الشأن أن كتلة الأجور التي تقدر ب1300 مليار دينار سنة 2009 ستقارب 1500 مليار دينار سنة 2010. وأوضح الوزير أن رفع الدخل الوطني الأدنى المضمون "سيكون له أثر نسبي على إيرادات ميزانية الدولة"، مُلحّا على ضرورة تعزيز الإنتاج الوطني وعدم الاكتفاء بالمحروقات.
وعن ملف الضرائب المتأخرة لشركة "جازي"، أكّد الوزير أن أورسكوم على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، وعلى هذا الأساس هي مُلزمة بدفع مستحقّاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ للخارج، حيث أنه تم حصر جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب منذ سنة ونصف، الشيء الذي أسفر عن حصر عدد من المؤسسات و"جازي" واحدة منها لا غير.