ضرورة مراجعة أنظمة البناء لاقتصاد الطاقة

وزير السكن يؤكد:

شدد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس على ضرورة إدراج التقنيات الجديدة في البناء داخليا وخارجيا قصد تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية المنزلية، لاسيما وان الاستعمال الذاتي على مستوى السكنات للطاقة يقدر ب54 بالمائة ما بات يفرض معالجة هذه المسألة من خلال مراجعة أنظمة البناء لاقتصاد الطاقة للأجيال القادمة.
وأكد المسؤل الأول عن قطاع السكن، في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بالسويدانية والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بالعاشور، أنه آن الأوان أن نستعمل الطاقة بعقلانية خاصة وأن الطاقة التي نستعملها حاليا هي طاقة جوفية وغير قابلة للتجدد مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن الاستعمال الذاتي على مستوى السكنات للطاقة تجاوز ال50 بالمائة لذا بات من الضروري أن نستعمل بعقلانية هذه الطاقة.
وأوضح لدى وقوفه على نموذج سكن موفر للطاقة أنجز داخل مركز الدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء في إطار مشروع الفعالية الطاقوية لقطاع البناء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أن هذا النموذج من السكن يقتصد الطاقة بنسبة 50 بالمائة وهي النسبة التي من شأنها التقليل من الانبعاثات الغازية من 3 إلى 4 طن سنويا.
ورغم أن هذا النوع من السكن يكلف زيادة بنسبة 15 بالمائة عن تكلفة إنجاز السكن العادي، إلا أن الوزير أكد أن هذه الزيادة يمكن استرجاعها في ظرف قصير وذلك عن طريق اقتصاد الطاقة قبل أن يضيف أن هذا النوع من السكنات سيتم تعميمه حيث تقرر إنجاز 600 وحدة سكنية ذات نجاعة طاقوية على مستوى 11 ولاية، هي الآن في طور الدراسة والمناقشات.
وفي هذا السياق، أبرز السيد موسى أهمية مشاركة جميع الفعالين في قطاع البناء من مهندسين معمارين، ومصممين ومكاتب دراسات وأصحاب مقاولات في إنجاز سكنات تواكب تقنيات البناء الحديثة وتوفق بين المنظر الجمالي للبناء والفعاليات الطاقوية، حيث أكد أن الطاقة لا تكتمل في المصباح الذي نقتنيه من السوق ولكن تكمن كذلك في التصميم واختيار مواد البناء الناجعة وكذلك الانجاز المثالي بجودة ونوعية كبيرة وهذا لا يتأتى بالكلام بل هو خطة محكمة تخص كل الفاعلين ابتداء من منتجي مواد البناء والمصممين ومكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين وكذلك المقاولات وحتى مستغلي هذه الفضاءات.
من جهة أخرى، كلف الوزير المركز بتقوية السكنات الطوبية المتواجدة بالجنوب وكشف في هذا السياق أن مصالح دائرته الوزارية كانت قد أحصت في السداسي الأول من سنة 2007 وجود 553 ألف وحدة سكنية هشة منها 180 ألف وحدة سكنية طوبية .
وعن هذه الأخيرة أوضح السيد موسى أنه توجد سكنات تحتاج إلى ترميم فيما ينبغي تهديم البعض الأخر، غير أنه أكد استحالة التكفل بجميع السكنات الطوبية مستثنيا بعض السكنات التي تلقى قطاعه طلبات من قاطنيها بترميمها قال تجاوبنا معهم لأنهم يرفضون ترك أرضهم ومناطقهم نظرا لتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم.
من جهة أخرى ولدى تفقده مخبر المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بالعاشور أكد وزير السكن أن المرسوم المعدل لمرسوم 91 المتعلق بترخيص البناء يفرض على كل شخص يرغب في البناء أو توسيع سكنه تقديم شهادة الدراسة الزلزالية التي يقدمها المهندس المدني، مشيرا إلى أنه منذ إصدار المرسوم لا يوجد بناء مرخص بدون دراسة زلزالية.
وأشاد السيد موسى بالدور الذي بات يلعبه المركز في التقليص من خطر الزلزال من خلال النماذج التي تخضع للبحث على مستوى المركز، مشيرا إلى أن هذا المركز يعد الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية وهو يقدم حاليا الخدمات للبلدان العربية المعرضة للنشاط الزلزالي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه ينتظر مصادقة سابع دولة عربية على مشروع إنجاز المركز العربي للاخطار الزلزالية والكوارث الطبيعية لإقامته في الجزائر.