وقّعت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة مع 11 ديوان ترقية وتسيير عقاري أول أمس بمقر وزارة السكن والعمران اتفاقية شراكة تهدف إلى تحقيق النجاعة الطاقوية العالية في البناء من خلال إنجاز سكنات بتصاميم وتجهيزات كفيلة بضمان اقتصاد 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية والغاز. هذه الاتفاقية التي وقع على أحرفها الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة السيد محمد بوزريبة و11 رئيس ديوان ترقية وتسيير عقاري تحت إشراف وزيري الطاقة والمناجم والسكن والعمران على التوالي السيد شكيب خليل والسيد نور الدين موسى، تشمل عمليتها الأولى انجاز مشروع نموذجي يعرف باسم "إيكو بات"، ويضم 600 وحدة سكنية موزعة على11 ولاية، وذلك في آجال تتراوح بين 18 و24 شهرا انطلاقا من بداية تجسيد المشروع، على أن تعمم التجربة في المستقبل على باقي ولايات الوطن، تنفيذا لأهداف السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة والقانون الخاص بها الصادر في جويلية 1999 والذي تم تكريس أهدافه ومبادئه في إطار القانون المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة. وبالمناسبة؛ أشار السيد موسى وزير السكن والعمران إلى أن المشروع النموذجي ذو النجاعة الطاقوية العالية، المستمد من برنامج السكنات العمومية الإيجارية الممولة بإعانات نهائية من الدولة، يأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي للسكنات المعنية على مختلف المناطق المناخية للبلاد، موضحا بأنه بموجب الاتفاق المبرم بين الدواوين العقارية ال11 والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، تتكفل هذه الأخيرة بتمويل الزيادات في تكاليف الانجاز المترتبة عن إدراج تدابير النجاعة الطاقوية في هذا المشروع النموذجي. وقد تم حسب الوزير ضبط جملة من العمليات الممهدة لعملية التوقيع على الإتفاقية، وتضمنت بالأساس تحديد ال11 ديوانا للترقية والتسيير العقاري المعنية بالمشروع النموذجي وإعداد دفتر الشروط بالمواصفات التقنية والوظيفية والخاصيات المتعلقة بتدابير النجاعة الطاقوية الجديدة المتمثلة على وجه الخصوص في إدراج تعريف دقيق لإستراتيجية التدفئة والتبريد والتصميم الملائم للواجهات والنوافد لتفادي الإفراط في استعمال التدفئة والتكييف المنزلي، تحسين الإنارة الطبيعية وإدماج التهوية الطبيعية علاوة على إدماج أجهزة الحماية الشمسية الملائمة. وأوضح الوزير أن الهدف المنشود من هذا المشروع النموذجي، علاوة على اقتصاد 40 بالمائة من الطاقة، هو وضع خطة بناءة تدرج مبدأ اقتصاد الطاقة في تصميم وانجاز البنايات. مشيرا إلى أن هذه العملية سيتم تعميمها بهدف ترشيد جميع الموارد الأخرى الضرورية للحياة على غرار الموارد المائية، والموارد العقارية التابعة للأملاك العمومية كالأراضي الغابية والفلاحية. من جهته أبرز وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أهمية المشروع النموذجي للسكنات ذات النجاعة الطاقوية "إيكو بات"، الذي تم في إطاره اختيار مواقع مختلف على أساس استهداف جميع المناطق المناخية في البلاد، من اجل إنجاز سكنات صديقة للبيئة حسب ظروف كل منطقة. مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع استراتيجيات تصميم مستمدة من مبادئ وأهداف السياسة الطاقوية الجزائرية والتنمية المستدامة القائمة على تشجيع وترقية استعمال الطاقات المتجددة. وفي حين ذكر بحرص السلطات العمومية على التحكم في الطاقة، من خلال البرنامج الوطني الذي تم وضعه في هذا الإطار والممتد بين 2007 و2011، أشار إلى أن هذا الإطار التشريعي يشمل مختلف قطاعات النشاط، على غرار قطاع السكن الذي يعمل على تجسيد البرنامج من خلال اعتماد نظام إنارة ناجع ومقتصد للطاقة، التأهيل الحراري للبنايات، واستعمال تجهيزات التسخين الشمسية. وذكر الوزير، في سياق متصل، إلى انه إلى جانب برنامج "إيكو بات" تم الشروع في تجسيد برامج أخرى مماثلة، على غرار برنامج " إيكو لوميير" أو الإنارة المنزلية ذات النجاعة الطاقوية الذي تمت مباشرته في 26 أفريل الماضي، بينما تعمل الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة على تطوير برنامج "ألصول" المتضمن ترقية سخانات الماء تعمل بالطاقة الشمسية علاوة على إدخال تجهيزات أخرى أكثر اقتصادا للطاقة إلى السوق الوطنية، ليخلص السيد خليل في الأخير إلى تأكيد أهمية برنامج "إيكو بات" الذي سيكون له اثر المحرك على المستوى الوطني، بعد تجسيدها على مستوى الولايات ال11 المختارة في البرنامج النموذجي. للإشارة فإن دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بالعملية الأولى المتضمنة انجاز 600 وحدة سكنية هي، الجزائر حسين داي (50 مسكن)، البليدة (80 مسكن)، وهران (80 مسكن)، سطيف (54 مسكن)، مستغانم (82 مسكن)، سكيكدة (50 مسكن)، الأغواط (32 مسكن)، بشار (30 مسكن)، تمنراست (30 مسكن)، الجلفة (80 مسكن) والوادي (32 مسكن).
