السياح والصيد البحري بأقل التكاليف

أولويات دفع وتيرة التنمية

يشكل قطاع السياحة في الوقت الراهن أولوية للتنمية المستدامة، بل هناك قطاعات أكثر أهمية ولها أولوية للنهوض باقتصاد الوطن، واستنادا لأهداف خريطة التهيئة السياحية لآفاق ,2025 فإن الدولة سطرت رؤية للنهوض بهذا القطاع على المدى القصير)2009(، والمدى المتوسط )2015( والمدى الطويل)2025(، وذلك في إطار التنمية المستدامة وجعل الجزائر بلدا مستقبلا. حيث عمدت إلى ضمان التوازن الإجتماعي وتفعيل الاقتصاد، وكذا ترشيد القطب الطبيعي والثقافي والتاريخي للجزائر. وترتكز خريطة التنمية الجزائرية للسياحة على خمسة آليات وهي:
ترشيد وجهة الجزائر.
تطوير الأقطاب والمدن السياحية عبر عقلنة الاستثمار.
وضع مخطط جودة السياحة.
إرساء شراكة عمومية خاصة.
وضع مخطط التمويل العملي لدعم النشاطات السياحية ولجلب أكبر المستثمرين. وقد تم تحديد سبعة مناطق سياحية على حسب اختصاص كل منطقة وتشمل هذه المناطق الكبرى: المنطقة الشمالية للوسط والمنطقة الشمالية للشرق الأولى والمنطقة الشمالية للشرق الثانية، ومنطقة الغرب، والهضاب العليا، والجنوب، ومنطقة الجنوب الكبير.
وللتذكير، فإن عدد المشاريع المسجلة خلال الفترة (2002 / 2007) قدرت ب 399 مشروع.
وبدوره يكتسي قطاع الصيد البحري أهمية بالنسبة لتنمية الاقتصاد، حيث يقدرالانتاج السنوي ب 130 ألف طن مكونة من اسماك صغيرة(سردين)، ويبلغ متوسط الاستغلال 2,2 مليون هكتار من مجموع المساحة الوطنية المقدرة ب 5,9 مليون هكتار، في حين يقدر الاستهلاك السنوي للأسماك 58,4 كلغ في السنة. ومن بين الفرص المتاحة من طرف قطاع الصيد البحري والموارد المائية نجد اقتناء سفن الصيد، ووسائل وعتاد الصيد وكذا إعادة تجديد وتهيئة السفن القديمة، مع وضع وحدات دعم الإنتاج من تصليح السفن وصناعة أدوات الصيد، علما بأن عدد المشاريع المسجلة بالقطاع خلال الفترة(2002 / 2007) في مجال الصيد قدرت ب 401 مشروع.
غير أن قطاع الفلاحة القطاع يبقى الأكثر أهمية والذي ينبغي أن يحظى بالأولوية ضمن استراتيجية الدولة في إطار الإنعاش الاقتصادي، ولهذا فإن الوزارة الوصية تعتزم رفع سقف إنتاج الحبوب لآفاق 2015 ب201 مليون قنطار، وهذا لتغطية الاحتياجات الغذائية المقدرة ب80 مليون قنطار. أما الإنتاج المحلي لمادة الحليب فهي تقدر ب 24,2 مليار لتر منها 2,1 مليار لتر من حليب الأبقار. ويرتقب أن يرتفع إنتاج الحليب إلى 9,1 مليار لتر توفره 385 ألف بقرة كاحتمال أول، والفرضية الثانية هي إنتاج 8,3 مليار لتر و هي كمية تجمع من 619 ألف بقرة. وبالمقابل يرتقب رفع إنتاج مادة البطاطا إلى 38 مليون قنطار وتوفير200 ألف طن من احتياجات الأسمدة على المدى المتوسط.
وبالنسبة لأنواع الزيوت، يعتزم حسب الأرقام المتوقعة رفع سقف الإنتاج ب 115 ألف طن من الزيت المسمى كولزا، وتحقيق نسبة تغطية ب 20 بالمائة من طلبات الزيوت الغذائية، وتقدر الوضعية الحالية لإنتاج اللحوم الحمراء ب 300 ألف طن و260 ألف طن من اللحوم البيضاء، حيث قدرت نسبة استيراد اللحوم الحمراء ب 500,66 طن. ومن أهداف آفاق 2015 رفع إنتاج اللحوم الحمراء إلى 425 ألف طن، و625 ألف طن من اللحوم البيضاء.
وعلى هامش معرض الإنتاج الجزائري، الذي دام من ال 16 إلى ال 22 من الشهر الجاري، والذي شهد تنظيم يوم دراسي حول »بورصة الشراكة« الهادفة إلى تسهيل الاتصالات بين أصحاب المشاريع الاستثمارية الوطنيين والأجانب، وذلك قصد التوصل إلى شراكات تتم طبقا للقواعد المندرجة في قانون المالية التكميلي ل ,2009 سجلنا انطباعات عدد من مستشاري غرف التجارة لبعض البلدان. وفي هذا الصدد أعرب السكرتير الأول لسفارة دولة الكاميرون بالجزائر، السيد أهودو قاربا عن إعجابه بالسوق الجزائرية، قائلا بأن بلاده جد مهتمة بإقامة تبادلات تجارية مع الجزائر، قصد تنويع التعاون والشراكة. مضيفا بأن الحكومة الكاميرونية تحاول بذل مجهودات ومرافقة المستثمر الكاميروني في هذا المجال.
وأكد زاهودو قارباس على أن السوق الجزائرية شاسعة ومربحة في آن واحد بفضل صادرات المحروقات وأن هناك نسيج صناعي حقيقي أرسته الجزائر. وفي رده عن سؤال حول مدى وجود شراكة بين الجزائر والكاميرون، أجاب بأن هناك مشروع شراكة بين البلدين في مجال الصناعات الغذائية، المواد الصيدلانية، والطاقة.
من جهته أبرز ممثل غرفة التجارة الجزائرية الألمانية منيل رياض مقداد، أهمية الشراكة الألمانية الجزائرية، مؤكدا بأن الشريك الألماني يحاول تطوير الشراكة بين البلدين في كل المجالات، ومساعدة ومرافقة المؤسسات الألمانية في استثماراتها بالسوق الجزائرية، ونفس الأمر بالنسبة للشركات الوطنية عن طريق محاولة إحداث محيط اقتصادي مهني وتزويد الجزائر بالخبرة والتكوين.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المؤسسات الألمانية المقدر عددها بحوالي 200 مؤسسة اقتصادية حاضرة بالسوق الوطنية منذ ,1980 مضيفا بأن السوق الجزائرية تبقى سوقا مهمة بالنسبة للمستثمر الألماني.