أكثر من 50٪ نسبة العزوف في التشريعيات

حزب ماكرون يكتسح الجولة الأولى
بات حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي على وشك الفوز بغالبية ساحقة في الجمعية الوطنية بعدما أسقط الحزبين التقليديين الأكبرين واليمين المتطرف في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول وشهدت نسبة قياسية من الامتناع عن التصويت.
بحسب توقعات معاهد استطلاعات الرأي، فإن حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي فاز مع حليفه الوسطي «موديم» بحوالي ثلث الأصوات، سيحصل بعد الدورة الثانية من الانتخابات الأحد المقبل على 400 إلى 445 مقعدا في الجمعية الوطنية من أصل 577.
وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب «فرنسا عادت من جديد»، مشيدا بالرئيس الذي «أحسن تجسيد الثقة والعزيمة والجرأة سواء في فرنسا أو على الساحة الدولية».
وحتى الوزير ريشار فيران الذي يواجه تحقيقا بشأن صفقة عقارية تصدر نتائج دائرته بفارق كبير يضعه في موقع قوة للدورة الثانية.
وتعتبر هذه النتيجة إنجازا لحركة تمكنت بعد عام فقط على تأسيسها من تفجير الحزبين التقليديين اليساري واليميني اللذين كانا يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ ستين عاما.
ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فإن «الجمهورية إلى الأمام» وحليفه الوسطي يتصدران بفارق كبير الأصوات بحصولهما على 32,32%، متقدمين على اليمين (21,56%) وحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف (13,20%).
وفاز حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتطرف الذي يترأسه جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي معا ب13,74% من الأصوات، مقابل 9,51% فقط للحزب الاشتراكي وحلفائه، و4,30% لأنصار البيئة.
وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت مستوى قياسيا قدره 51,29% من الناخبين، بحسب أرقام الوزارة.
هكذا إذن وبعدما كان اليمين يأمل في بداية الحملة أن يحرم الرئيس من الغالبية ويرغمه على حكومة تعايش، تشير التوقعات إلى حصوله على 70 إلى 130 نائبا. ودعا زعيم اليمين في الانتخابات التشريعية فرنسوا باروان إلى التعبئة لتفادي «تركيز السلطة» بيد «حزب واحد أوحد».
تراجع الاشتراكيين ونكسة الجبهة الوطنية
وإلى اليسار، انهار تمثيل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق فرنسوا هولاند إلى أقل من 40 مقعدا بعدما كان يسيطر على نصف الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها، في «تراجع غير مسبوق» على حد قول زعيمه جان كريستوف كامباديليس الذي خرج من السباق الأحد على غرار مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية بونوا آمون.
كما شكلت الدورة الأولى انتكاسة لحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف الذي يتوقع أن يتراوح تمثيله بين مقعد وعشرة مقاعد فقط في الجمعية الوطنية المقبلة، مقابل مقعدين في الجمعية المنتهية ولايتها، وذلك بعد شهر على وصول زعيمته مارين لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وستدخل لوبان للمرة الأولى إلى البرلمان الفرنسي بعدما تصدرت نتائج دائرتها في شمال فرنسا، وهي دعت «الناخبين الوطنيين» إلى «تعبئة قوية».
ولم تنجح هذه الانتخابات في تعبئة الفرنسيين بشكل مكثف، ولأول مرة منذ نحو ستين عاما، تخطت نسبة الامتناع عن التصويت في دورة أولى من انتخابات تشريعية عتبة 50%، ما يشير برأي الخبراء إلى حالة من الإذعان أمام «موجة» ماكرون.
وهذه الغالبية الواسعة تطلق يد إيمانويل ماكرون لتنفيذ برنامجه القائم على إصلاحات اجتماعية-ليبرالية، من بينها فرض المعايير الأخلاقية على الحياة السياسية، وتليين قانون العمل، وخفض العجز في الميزانية العامة التزاما بالمعايير الأوروبية.