مجلس حقوق الإنسان بالمرصاد لأي خروقات وانتهاكات

فافا: الهيئة لا تتعارض مع السلطة القضائية
أعطت دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكثير من الصلاحيات له، حيث بالإضافة إلى تقديم توصيات ومقترحات وآراء للحكومة والبرلمان، يؤدي مهامه المنصوص عليها في القانون منها المراقبة والإنذار المبكر، تقييم احترام حقوق الإنسان إلى جانب المبادرة بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان، مثلما أبرزته رئيسة المجلس فافا سيد لخضر بن زروقي.
بعد تحول المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى هيئة دستورية لم يعد يكتفي بالدور الاستشاري كما كان في السابق، بحيث لدى تسجيله أي خروقات يتم القيام بتحقيق حولها وتقديم تقرير أو اقتراح حلول ممكنة والتدخل إذا أمكن حتى عن طريق الوساطة من خلال التدخل بين الإدارة وطالبي المساعدة، إلى جانب التدخل في النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال لجنة الشؤون القانونية، حيث تتقدم باقتراحات سواء كان القانون على مستوى الحكومة أو البرلمان.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، بالقناة الإذاعية الأولى، أن صلاحيات هيئتها لا تتقاطع مع السلطة القضائية، بحيث يدرس كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلّغ إلى علمه، ويقوم باتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.
وأشارت إلى أن الدستور جاء بمجلس جديد من حيث التعريف بداية بالتسمية كونه مجلسا وليس هيئة، إلى جانب صلاحياته، وتعزز ذلك بالقانون 16 -13 المحدد لتشكيلة المجلس بغرض تمكينه من المساهمة في ترقية وحماية حقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون، بحيث أن الرئيس ينتخب من قبل أعضاء المجلس وليس معينا ويمنع أن يجمع بين عدة وظائف وهو ما تم تجسيده.
إلى جانب أداء مهامه من خلال ما ورد في المادة 24 من القانون 16-13 عبر تشكيل لجان دائمة ما يعني صلاحيات أوسع، وبالفعل تم تشكيل 6 لجان تتعلق بالشؤون القانونية الحقوق المدنية السياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئة، شؤون المرأة الطفل والفئات الهشة، المجتمع المدني، الوساطة، وانتخاب رؤساء هذه اللجان من طرف أعضاء المجلس، مع التأكيد على تفرغهم التام لأداء وظيفتهم، ناهيك عن إحداث المكتب الدائم المتكون من رئيسة المجلس و6 رؤساء لجان والأمين العام الذي يحضر نشاط المجلس قانونه الداخلي برنامج عمله.
وحول كيفية عمل المجلس في الميدان أوضحت فافا أنه يمثل عن طريق 5 مندوبيات تنصب بكل من الجزائر قسنطينة وهران بشار ورقلة وسيتم تزويدها بكل الوسائل لتكون متواجدة وعلى علم بكل ما يجري على مستوى إقليم الجزائر، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية لا تقلل من مصداقية المجلس الذي يسعى إلى تكريس حماية وترقية حقوق الإنسان بزيارات مفاجئة للمستشفيات، المدارس، الجامعات وأي خروقات لحقوق المواطن يقوم بكتابة تقارير حولها ترفع إلى الجهات المختصة خاصة وأن أغلب الشكاوى المستلمة قانونية.
وبخصوص التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم إعداده وتحريره وسيتم إرساله للإدارات والحكومة وحتى السفارات والهيئات غير الحكومية، إلى جانب التنسيق مع الهيئات الإقليمية والدولية وستكون للمجلس رئاسة للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان ابتداء 14 أكتوبر 2017 لمدة سنة كاملة، مشيرة إلى أن الهدف هو استرجاع مركز المجلس من خلال احتلاله لمركز «أ» بمطابقته لمبادئ باريس والتي فقدها واحتلاله حاليا لمركز «ب» أي غير مطابق جزئيا.
وفيما تعلق بملف اللاجئين قالت إن موقف المجلس نابع من موقف الجزائر وهذا ليس بالغريب عنها فهي معروفة بجانبها الإنساني واستقبالها لأفواج كثيرة من اللاجئين والتكفل بهم لاسيما من الجانب الإنساني والالتزام بمبدأ عدم الرد، معربة عن أملها في إصدار تشريع وطني يتعلق بإنشاء مركز اللاجئين والإيواء بالموازاة مع الجهود التي تبذل في الميدان.
وحول حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين أشارت فافا إلى أن المجلس لا يملك سوى المساندة، وسيتم خلال 20 جوان الجاري بالمدرسة الوطنية للإدارة تنظيم ملتقى حول اللاجئين الصحراويين بمشاركة وزارة الخارجية ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الصحراوية.