المملكة المغربية تتمادى في إصرارها على إستعمار الشعب الصحراوي

معركة ديبلوماسية بين الجزائر والمغرب بمقر الأمم المتحدة بجنيف

الحرب الدبلوماسية لا تنتهي بين الجزائر والمغرب
شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، ملاسنات كلامية بين وزير الخارجية مراد مدلسي، والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى اللجنة المذكورة، عمر هلال، بسبب تردي وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
*
انزعاج الحكومة المغربية فجره الخطاب الذي ألقاه رئيس الديبلوماسية الجزائرية، والذي أكد فيه أن الشعب الصحراوي ينتظر من المجموعة الدولية "تطبيق حقه في تقرير المصير وحماية حقوقه الإنسانية"، التي تتضمنها اللوائح الأممية والقوانين الدولية.
*
وقال مدلسي خلال جلسة للمناقشة العامة حول البند الثالث المتعلق بالنهوض وحماية حقوق الإنسان، "هناك حقوق تنتهك تلقائيا" في الصحراء الغربية، مستدلا بشهادات المنظمات غير الحكومية، وفي مقدمتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها الأخير الذي نشر في ديسمبر 2008، وكذا تقرير المحافظة السامية لحقوق الإنسان، الذي قال إنه "لايزال إلى حد الآن محظورا ظلما".
*
وذكر وزير الشؤون الخارجية أن "مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتفاقمها، تتطلب اتخاذ إجراءات من طرف منظمة الأمم المتحدة من أجل نشر هذا التقرير ووضع آلية مناسبة لترقية وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة"، واستغل هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة تحمل الهيئة الأممية لمسؤولياتها كاملة في تفعيل دورها بما يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه.
*
ولم يترك السفير المغربي ما جاء في خطاب مدلسي، يمر دون أن يكيل الاتهامات للجزائر، لكن عبر ترديد عبارات دأبت السلطات المغربية على تكريرها بمناسبة وبدون مناسبة، بحيث اعتبر في خطابه أن الجهود الإنسانية التي تقوم بها الجزائر، والمتمثلة في إيواء اللاجئين الصحراويين من بطش الشرطة والجيش المغربيين، بمنطقة تندوف بالحدود الجنوبية الغربية، "احتجازا، وخرقا لحقوق الإنسان"، في رد صريح على ما جاء في خطاب الوزير الجزائري مراد مدلسي، الذي أكد "الإلتزام التام للجزائر بالقيم العالمية لحقوق الإنسان وترقيتها وحمايتها".
*
واعتبر الديبلوماسي المغربي، الموقف الجزائري من القضية الصحراوية، ووقوفها إلى جانب جبهة البوليزاريو، تعديا على الوحدة الترابية للمغرب، بالرغم من تأكيد السلطات الجزائرية على أن موقفها من هذه القضية ليس موجها ضد المغرب بذاتها، وإنما إنسانيا بالدرجة الأولى، كونه يتعلق بتصفية الاستعمار، الذي عاشت الجزائر ويلاته ومعاناته على مدار قرن و32 سنة.
*
ومن غرائب ما صدر على لسان الديبلوماسي المغربي، اتهام الجزائر بمباركة ما وصفها "خروقات حقوق الإنسان" التي نسبها لجبهة البوليساريو، متجاهلا خروقات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين وكذا الجرائم الاستعمارية، وشتان بين جسامة خروقات حقوق الانسان عندما يتعلق الأمر بالدولة مقارنة بمنظمة تناضل من أجل تقرير مصير شعبها.
*