تنديد بالخروقات المغاربية لحقوق المعتقلين الصحراويين

دعوة للإفراج عن سجناء اكزيم ايزيك
عبرت رئيسة مجلس حقوق الانسان، فافا بن زروقي سيد لخضر، عن استياءها الكبير من الخروقات التي تشوب محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ايزيك.في الوقت ذاته طالبت لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي بالإطلاق الفوري واللامشروط لهؤلاء المساجين.
استنكر حقوقيون وصحفيون جزائريون، المعاملة القمعية والتعسفية لسلطات الاحتلال المغربي، تجاه معتقلي مخيم اكديم ايزيك، وطالبوا خلال وقفة تضامنية، أمس، بإطلاق سراح فوري ولامشروط لكافة السجناء السياسيين.
الوقفة التي نظمت بالمركز الإعلامي للصحراويين بالجزائر العاصمة، جاءت بمبادرة من لجنة الصحفيين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، وحضرها حقوقيون وممثلو المجتمع المدني.
وبعد سماعها للظروف الجائرة التي جرى فيها اعتقال ومحاكمة معتقلي مجموعة اكديم ايزيك، استنكرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان فافا بن زروقي سيد لخضر، تعسف القضاء المغربي بحق هؤلاء.
وقالت إنها مستاءة كثيرا بشأن الخروقات التي ميزت إجراءات المحاكمة، مؤكدة أن « الأمم المتحدة والهيئات الدولية تنادي بالمحاكمات العادلة التي تعني احترام الإجراءات القضائية اللازمة مهما كانت طبيعة العقوبة».
وأوضحت فافا التي اشتغلت كقاضية لمدة 42 سنة، أن المحاكمة العادلة لابد أن تؤدي منطقيا لإطلاق سراح المعتقلين، لأنهم يحاكمون من قبل المستعمر الذي يخرق بطبيعته كل القوانين والأعراف الدولية.
وعبرت رئيسة مجلس حقوق الانسان عن مساندتها الكاملة للمعتقلين السياسيين الصحراويين وعن تضامنها مع اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان.
هذه الأخيرة، تحدث رئيسها أبا الحسين، عن الخروقات الجسيمة التي طبعت مختلف مراحل تعامل سلطات الاحتلال المغربي مع المعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ازيك، وأكد تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي وتزوير الشهادات والمحاضر.
وقال رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، إن المغرب اعتقل سنة 2010 هؤلاء المناضلين السياسيين، على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك الذي أنشأ وسط مدينة العيون المحتلة من قبل 30 ألف مواطن صحراوي، انتقاما من الصدى العالمي الذي أبطل ادعاءته وأكد احتلاله للأراضي الصحراوية.
وأوضح أن السجناء عرضوا سنة 2013 على القضاء العسكري المغربي وصدر بحقهم أحكام بالمؤبد و30 و20 سنة، قبل أن يرضخ الاحتلال للضغوط الدولية وقرر إحالتهم على القضاء المدني في 24 ديسمبر 2016.
وأكد أن المحتل يتعمد تأجيل الجلسات لإرهاق الملاحظين الدوليين وعائلات المعتقلين الذين يقطعون مسافة 1500 كلم في كل مرة لحضور الجلسات، مؤكدا تجند المحامين الدوليين والتنظيمات الطلابية الصحراوية للتضامن والدفاع عن هؤلاء.
وأفاد بأن الجلسة الأخيرة للمحاكمة، عرفت توجيه الشهود بنظام الكتروني «البلوتوت»، من غرف عمليات لتزوير الشهادات غير أنه تم التفطن لذلك من قبل محامين فرنسيين ما عرضهم للطرد والتعنيف.
وقال أن القضاء المغربي، كلف محامين من المغرب للدفاع عن المعتقلين وشرعوا في المرافعات دون دراسة الملفات وقامت الشرط بجلبهم بالقوة وتحت أثار الضرب والتعذيب إلى جلسة المحاكمة، ما جعلهم يطالبون بخبرة طبية دولية مستقلة.
وندد أبا الحسين بالتواطؤ الدولي، وعدم تحرك بعثة المينورسو، تجاه الخروقات المتواصلة للاحتلال في الأراضي المحتلة، وقال إن المغرب يستفيد من حماية دولية مثلما يحدث مع إسرائيل.
ودعت من جانبها نورية حفصي، بتكثيف العمل التضامني لمساندة الشعب الصحراوي.
وأكد منسق لجنة الصحفيين الجزائريين لمساندة الشعب الصحراوي، أن الوقفة التضامنية جاءت للتنديد بتماطل محكمة سلا المغربية بحق 24 سجينا وأخذتهم كرهينة لخدمة أجندات سياسية خاصة.
وتوجت الوقفة ببيان، يدين « السلوك المخزي للأمن المغربي تجاه الملاحظين الدوليين والمنظمات غير الحكومية المساندة للمساجين»، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بشكل فوري ودون أية شروط.