عوينات فنان والمجلس لا يملك ميزانية خاصة بالمرضى

7320 ملف تمت تسويته، 2000 قيد الدراسة، 6300 بطاقة وزّعت
الفن تحوّل من موهبة إلى مهنة كرّسها القانون
قال بن دعماش أن المجلس الوطني للفنون والآداب ليس له سلطة اضافية خارجة عن الصلاحيات المكرسة قانونا والمتعلقة بهيكلة أسرة الفن والادب والحفاظ على حقوقهم ولا يملك ميزانية مخصصة لهذه الحالات، لأن المجلس هيئة تابعة لوزارة الثقافة وليس لنا أي سلطة في التصرف بأموال الوصاية .
تعمل هيئة بن دعماش، بحسبه، في اطر تنظيمية وقانونية ولا يمكنها الخروج عنها طبقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 14/69 بتاريخ 8 فيفري 2014 المنظم للحماية الاجتماعية للفنانين على المستوى الوطني وفي سنة 2011 صدر مرسوم اخر ينص على الضمان الاجتماعي كأول خطوة ثم البطاقية الوطنية، وثالثا كيفية تنظيم علاقات العمل، وأول خطوة تم تحقيقها هي الحصول على الضمان الاجتماعي للفنانين، لأن المرسوم التنفيذي موجود، يواصل بن دعماش حديثه ليقول بأن العملية التي نظم بشأنها المجلس احتفالا في 15 فيفري 2015 واحتضنها فندق الاوراسي، كانت بداية انطلاق العملية الى غاية اليوم.
في السياق ذاته، تم تسجيل 7320 ملف تم الانتهاء من دراسته والمصادقة عليه، من بين 10300 ملف وصلت الهيئة من كل ولايات الوطن التي شاركت إما عن طريق مديريات الثقافة أو عن طريق المكتب الوطني للمجلس .
أما بشأن البطاقات التي وزعت على المستوى الوطني التي بلغ عددها 6300 تم استلامها من طرف اصحابها، بالإضافة الى 600 ملف تم الغاؤها وما يقارب 2000 ملف في قيد الدراسة الآن .
أكد بن دعماش انه بفضل البطاقية الوطنية التي تم اعدادها تمكنت الهيئة من معرفة كل الاصناف المعنية ببطاقة الفنان، سواء المسرحي، الممثل ، المخرج ، الفنان تشكيلي، النحات، المغني الموسيقي . ....إلخ وبذلك تمكن المجلس من معرفة وتحديد هيكلته ومنتسبيه، ما يقارب ما نسبته 50 بالمائة .
إضافة الى كل ما يحمله المجلس من مهام وصلاحيات، تمكنه من تحديد أولوياته وتنظيم هيئاته فإنه يسعى دائما الى تقديم الاحسن للفنان وعوض ان يقتصر الفن على موهبة فقط ، يتحول الى مهنة، وهي كلها جاءت مع المرسوم التنفيذي الصادر في 2011 الذي نظم المجلس الوطني للآداب والفنون الى غاية 2011 كأخر حلقة تم فيها حفظ كرامة الفنان ، كما يقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيما يخص تسجيل المهن وحمايتها وضمّها في البطاقية الوطنية، وهو حرص الدولة على حماية هذه الشريحة.