بلخادم يتوعد بمحاسبة المسؤولين عن الخسارة

بعد تسجيل نتائج سلبية في انتخابات مجلس الأمة

توعد، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني »الأفلان« عبد العزيز بلخادم، بإقصاء كل عضو من المشاركة في المؤتمر التاسع المرتقب في أجل أقصاه مارس المقبل، في حال التأكد من تورطه في الرشوة، وأن أي توجه جهوي او عروشي. وفي السياق ذاته، انتقد بشدة المتسببين في تراجع النتائج المحصل عليها خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
صعد، الأمين العام للحزب العتيد، اللهجة في آخر خرجة اعلامية له حيث وجه انتقادات شديدة لدى اشرافه على اجتماع جمعه بأمناء المحافظات في إطار الاستعدادات للمؤتمر، ويأتي هذا التصعيد على خلفية النتائج السلبية التي سجلتها التشكيلة خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت يوم 29 ديسمبر الأخير.
وبعد أن كان يتبنى لغة التهدئة والاقناع في محاولة منه للحفاظ على الموقع الريادي، معلقا امالا كبيرة للحصول على حصةالأسد من المناصب ال 48 لانتخابات مجلس الأمة، ارتأى بالخادم تغيير اللهجة، لا سيما بعد فشل الحزب في تحقيق النتائج المرجوة، وبالمقابل العودة القوية لملاحقه التجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« بقيادة أحمد أويحيى الذي لعب الأوراق المناسبة في الوقت المناسب من خلال اقامته تحالفات مكنته من حصد 20 مقعدا بفارق مقعدين فقط عن »الأفلان«.
ولتفادي تجديد هذا السيناريو خلال المؤتمر التاسع الذي يكتسي أهمية بالغة على اعتبار انه ينعقد بعد عاصفة كادت أن تأتي على الحزب بعد المؤتمر الثامن، قرر بلخادم أخذ زمام الأمور بيده، وفي أول خرجة له أمام أمناء المحافظات، أكد بأن المؤتمر لن يحضره إلا من يؤمن بالحزب ومن يريد له أن يبقى القوة السياسية الأولى في البلاد، في اشارة واضحة إلى الذين آثروا مصالحهم الشخصية على مصلحة الحزب.
وذهب بلخادم إلى أبعد من ذلك بتوضيحه بأن كل من تورط في الرشوة وتأكد بأن له توجها عروشيا وجهويا ليس له مكان في صفوف الحزب. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه سيتم اعادة النظر في مسألة الانضباط ازاء بعض امناء المحافظات الذين تسببوا في تراجع نتائجه في الاستحقاق الأخير، وتوعد بمحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في خسارة الحزب في بعض المناطق التي كان بإمكانه الفوز بها.
ولم يفوت الفرصة للتذكير بأن القيادة لم تعترض على ترشح أي أحد في الانتخابات الأولية، وأبدت واحترمت الأعضاء الذين تمت تزكيتهم بالأغلبية، وفيما يخص أولئك الذين ترشحوا دون تزكية الحزب أي كأحرار، فإنهم سيعاقبون وفق ما ينص عليه القانون الداخلي، والأعضاء القياديون الذين عملوا ضد مصلحة الحزب بتسليط عليهم أقصى العقوبات، واشترط ألا يقل نشاط المندوبين في المؤتمر عن 5 أعوام.
ويبقى الأمر الأكيد أن بلخادم الذي عبر عن غضبه من الأعضاء الذين قدموا المصلحة الشخصية على مصالح الحزب، ما انعكس سلبا بتحصيله نتيجة سلبية في انتخابات مجلس الأمة، لن يغفر لهم اعادة الكرة في المؤتمر التاسع، كما أن المعنيين بالأمر قد يستغلون الفرصة لتوجيه ضربات أخرى للحزب قد تنتهي بتكرار سيناريو المؤتمر الثامن.