بحث حلول لجلب 52 مليار دولار موجودة خارج النطاق الرسمي

أكد الخبير الدولي في الاقتصاد مبارك مالك سراي أن الإمكانيات المالية لتنويع الاقتصاد موجودة، كاشفا موارد مالية «نائمة» خارج البنوك تقدر ب 52 مليار دولار، ما يمثل ثلث الاقتصاد الجزائري تسيره «أيدي خفية»، لا بد من إيجاد حلول لجلبها إلى القطاع المالي الرسمي، واستغلالها في تمويل المشاريع المعول عليها في التنمية الاقتصادية وتطوير البلد.
اعتبر سراي في تصريح ل «الشعب» أن مخطط الحكومة الذي سيعرض على البرلمان قريبا، جاء ليؤكد الإجراءات التي تحافظ على مصاريف الدولة، من خلال تقليص الواردات، وبحث مصادر تمويل جديدة، والتي توجد – حسبه – في القطاع غير الرسمي، وكذا القطاع الخاص، مبديا ارتياحه للإيجابيات الكثيرة التي تضمنها هذا المخطط، الذي يمثل خارطة طريق لتجسيد سياسات ناجعة في القطاعات الاقتصادية، ويبقي في ذات الوقت على السياسة الاجتماعية من خلال العمل، السكن والصحة.
الوضع المالي للجزائر ليس بالخطير كما يصوره البعض
كما تضمن المخطط نقطة هامة جدا حسب الخبير تتمثل في تأكيد رئيس الجمهورية عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مبرزا في هذا الإطار «لسنا في وضعية خطيرة تتطلب ذلك»، ويرى سراي أنه يمكن إقامة علاقات اقتصادية متينة مع مؤسسات اقتصادية دولية، والاستفادة من الخبرات في تجسيد المشاريع الاقتصادية الناجعة التي تحقق مداخيل بالعملة الصعبة.
وأكد في هذا الصدد أن الوضع المالي ليس بالخطير كما يصوره البعض، لأن الجزائر ما تزال تمتلك احتياطي صرف يقدر ب 100 مليار دولار، وإذا أضفنا له 52 مليار دولار، وهي القيمة المالية التي توجد خارج البنوك، فإن هذه الموارد تمكن من إحداث إقلاع اقتصادي، غير أن هذا الأمر يتطلب بحث الحلول التي تقنع أصحاب هذه الأموال الضخمة لإدخالها إلى البنوك.
و لإدخال هذه الأموال إلى القطاع المالي الرسمي، يتطلب إرساء دعائم الثقة مع البنوك، التي ما تزال تقوم بدور» إداري وليس اقتصادي»، ويقترح في هذا الصدد ضرورة وضع تعديلات جذرية على مستواها، والتخلص من البيروقراطية الخانقة التي تتعامل بها، والتي تنفر القطاع الخاص من إقامة الاستثمارات.
فتح مناقشات مع الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي
ولجلب هذه الأموال النائمة، يرى سراي ضرورة فتح مناقشات مع الخبراء والمختصين في الشأن المالي والاقتصادي، وتقديم اقتراحات لا تخرج عن إطار توصيات رئيس الجمهورية، ويقترح مثلا أن تعطى أرباح قوية للخواص تغطي النسبة المئوية للتضخم ب 1 أو 2 بالمائة، وتقدم لهم ضمانات كإبعاد الإدارة الجبائية عنهم، بالإضافة إلى اعتماد الوضوح والشفافية في تركيب هذه البنية المالية، مؤكدا أن القطاع الخاص «لو لعب دوره لكان وقع أزمة أسعار النفط أخف».
و يرى سراي ضرورة الإسراع في وضع حل للمعيقات التي تعرقل المشاريع والإستثمارات وبالتالي الاقتصاد الوطني، والمتمثلة أساسا في البيروقراطية، لان إمكانية تنويع الاقتصاد موجودة، بالإضافة إلى موارد القطاع الخاص، تتوفر الجزائر على المواد الأولية الطبيعية متمثلة في الكهرباء، الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى القوة البشرية، حيث أن 65 بالمائة من عدد السكان تقل أعمارهم عن 30 سنة.
تغيير مرتقب لبعض النماذج في أغلبية القطاعات الاقتصادية والمالية
ويعتقد سراي أن الحكومة الجديدة، انطلاقا من حصيلة لسابقتها، التي كانت حسبه مترددة بالنسبة لبعض الملفات، ستقوم حكومة تبون بتغيير بعض النماذج في أغلبية القطاعات الاقتصادية والمالية (البنوك )، لافتا إلى الركود الذي وصفه ب«الخطير جدا» الذي تعيشه شركات البناء التي تشغل 20 بالمائة من العمال، لم تتلق مستحقاتها من هذه الأخيرة.
عكس قطاع البناء، حققت الفلاحة نتائج إيجابية، ويعتقد سراي جازما أنها قادرة خلال سنة على تغيير المعطى الاقتصادي نحو الأحسن، وتشكيل بديل في إطار تنويع الاقتصاد الذي يعد محورا أساسيا لمخطط الحكومة، غير أنه يحتاج لديناميكية أكبر وتخليصه هو الآخر من العراقيل البيروقراطية التي جعلت آلاف من ملفات طلب استغلال الأراضي في الجنوب الكبير تبقى رهينة أدراج المكاتب.