الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي يطمئن الجزائريين ويؤكد ل"صوت الأحرار": لا تشابه بين الأزمة الراهنة وما عاشته الجزائر في 1986

أكد الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أن الجزائر اليوم لا تمر بأزمة اقتصادية وإنما هي في بداية أزمة مالية يمكن تخطيها بسلام، مشترطا لتجاوز ذلك رفع القيود البيروقراطية ورجوع الحكومة إلى كل الأطراف قبل اتخاذ أي قرارات اقتصادية، ورفض سراي تشبيه تجربة الجزائر سنة 1986 بما تعيشه اليوم، لان الجزائر اليوم لها كل الإمكانيات عكس ما كانت عيه في الثمانينيات .
كيف ترون آفاق الاقتصاد الجزائري، في ظل تواصل تراجع أسعار النفط ؟
يجب أن تكون لنا نظرة مهنية وهادئة ومطمئنة تجاه الوضع الاقتصادي في الجزائر، لأنه حتى الآن الجزائر ليست في أزمة اقتصادية ولكن نحن في بداية أزمة مالية التي بدورها من الممكن أن تصبح بعد 3 سنوات أزمة اقتصادية، لأنه حاليا كل مؤسسات الدولة، وكل الشركات المنتجة أو الخدماتية سواء كانت في القطاعين العام أو الخاص، تشتغل في ظروف عادية .
علينا أن نفسر للمواطن كي لا يخاف ولا يكون فيه ارتجال في تقييم الوضعية، وبصفتنا كخبراء اقتصاديين نحن واعون كل الوعي أن هذا النقص المالي التدريجي الذي نسجله ينبهنا ويحذرنا لأخذ جملة من القرارات تكون منبثقة من أغلبية استشارية مع الحكومة الجزائرية، يجب أن يشارك الجميع في هذا الحوار بمن فيهم المتعاملين الاقتصاديين المنتجين، خبراء اقتصاديين وصحفيين مختصين في الشأن الاقتصادي.
الصورة التي ممكن أن أعطيها للاقتصاد إلى سنة 2017 تبنى على ما نتخذه من قرارات ومن توجيهات وبالخصوص ما نطبقه من قرارات في القطاعات المنتجة، وبناء على ما عندنا من قدرات بشرية وما نملكه من خيرات طبيعية على غرار المياه الجوفية في الصحراء والطاقة الشمسية والمعادن، فإننا لا نخاف على مستقبل الجزائر، شريطة قيام الحكومة برفع جدار البيروقراطية وتعطي كل الحرية للمواطنين للعمل بالمقاييس المعمول بها على المستوى الدولي .
اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لمواجهة هذا الوضع، هل ما قامت به الحكومة هو كاف ؟
الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لا تعتبر نهائية ولا يمكن اعتبارها صادقة مائة بالمائة كما أنها لن تكن ناجحة مائة بالمائة، ومع التجربة في الميدان ومع آراء واستشارات واسعة سيتم استكمال هذه الإجراءات، تكمل وتكون لها أكثر تغطية إعلامية لتفسيرها، وذلك حتى يتسنى لكل المواطنين فهمها في كل المستويات بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في ضل وجود العديد من الصناع لا يفهمون هذه الإجراءات بشكل جيد.
كما يجب إدخال تغييرات لنكون منسجمين مع الوضعية المالية الخطرة، وعلى هذا الأساس مطلوب من الحكومة أن تستجيب أكثر لملاحظات التي تطرح هنا وهناك وأنا أطالب باجتماع تضامن اقتصادي طارئ، يحضره كل المعنيين ويخرج بتوصيات صارمة ومقبولة من طرف الجميع.
ويجب على الحكومة أن تسارع في القضاء على العراقيل البيروقراطية، بالخصوص إعطاء الأراضي الزراعية في الجنوب والعقار الصناعي والخدمات والسياحة، وفتح المجال للبنوك ليكون فيه انسجام ودينامكية اكبر من اجل تغطية متطلبات الاستثمار. وأؤكد بالمناسبة أن الجزائر لن تسقط لان لها كل الاحتياطي الكافي لتجاوز الوضعية .
من بين الإجراءات المتخذة من الحكومة هو إعطاء مهلة 18 شهرا لأموال السوق الموازية مع وضع 7 بالمائة كضريبة على الأموال المودعة في البنوك، ما تقييمكم لهذا الإجراء ؟
من غير الممكن تطبيق 7 بالمائة على كل الناس، لان المواطنين الذين سيدعون الأموال في البنوك ليسوا جميعا بنفس المواصفات ولا يجب أن نطبق عليهم نفس المقاييس، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نضع في نفس القالب تاجر كبير لم يدفع الضرائب الجمركية له ملايير في فترة قصيرة، والفلاح الكبير الذي يجمع أمواله خلال 20 سنة ، ولا يمكن أن يطلب من الفلاح ومهرب المخدرات والتجارة غير الشرعية نفس الشيء .
الحكومة أعطت مهلة 18 شهرا لإيداع هذه الأموال، وغير ممكن أن تدخل ما يقارب 50 مليار دولار في ظرف سنة ونصف، ومن اتخذ القرار كان بصفة ارتجالية وغير مدروسة، لان النجاح في هذه القضية يتطلب دراسة سوسيولوجية للمواطنين المعنيين بالعملية، وتصحيح منهجية السياسة الجبائية .
كيف يؤثر تراجع قيمة الدينار وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية ؟
هناك تراجع اقتصادي وغياب دينامكية في الاقتصاد الوطني الجزائري وغياب قاعدة صناعية قوية فليس للدينار ما يرفعه، وبما أن الدولة لا تحتاج الدينار قررت أن تبتعد عن الدينار الإداري وتتجه إلى الدينار الاقتصادي، الذي يعطي القدرة الحقيقية للمقدرات الاقتصادية ويصبح منسجم مع السوق الموازي .
وارى أن قرار تخفيض قيمة الدينار هو إجراء اقتصادي سليم، حيث يشارك في زيادة قيمة الموارد المستوردة ويلزم المستوردين بتخفيض فاتورة الاستيراد، وبذلك يتم تشجيع الإنتاج الوطني المبني على قدرات وطنية بما فيها العمل والكهرباء والغاز، وخفض قيمة الدينار ستجعلنا نترك المواد المستوردة لغلاء ثمنها ونتجه للإنتاج الوطني .
هناك من يشبه الوضع الاقتصادي للجزائر اليوم بالذي كانت عليه في الثمانينات، هل الوضع يتشابه ؟
مخطئ من يشبه الوضع الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر اليوم بما كانت عليه سنة 1986 لان الوضع مختلف تماما، فالجزائر في تلك الفترة لم يكن فيها أي شيء، أما بالنسبة لليوم فيوجد البنية التحتية من الطرقات والسدود والتكلنوجيات ومختلف الوسائل الحديثة، وما يجب اليوم هو رفع القيود البيروقراطية لان الجزائر بفضل شعبها ستنجح، وأوجه رسالة بهذه المناسبة بصفتي خبيرا دوليا في المجال الاقتصادي لأعرض كل تجربتي العلمية والمهنية مجانا أمام الدولة الجزائرية للمرور إلى بر الأمان بسلام لاج الجزائر اليوم هي بجاحة إلى كل أبنائها .