استعراض مطالب شعبية دون اقتراحات وحلول

نواب يدعون لرفع التجميد على المشاريع غير مبالين بالظرف الصعب
تحولت جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة، في يومها الثالث، إلى «حصة طلبات» أو «مكتب شكاوى» حيث اجتهد كل نائب كان يفترض به أن يقدم حلولا واقتراحات جديدة تثري مخطط عمل الجهاز التنفيذي في هذه المرحلة الصعبة، في استعراض جملة «مطالب شعبية» لسكان ولايته، فبدت تدخلات النواب نسخة طبق الأصل عن بعضها، مع تغيير فقط في اسم الولاية أو اللون السياسي الذي ينتمي إليه، وتمحورت جل الانشغالات في رفع التجميد عن المشاريع التنموية سيما تلك المتعلقة بالصحة، النقل، والتربية، والأشغال العمومية، وكأن الجزائر تعيش في «بحبوحة مالية» وليس «أزمة اقتصادية» تفرض تفهم لجوء الدولة لهذا القرار حفاظا على التوازن المالي للبلاد.
أٌجبِر نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد على التعاطي مع المشاكل المحلية في أول ظهور لهم، محاولين كسب «ود» و»ثقة» الذين أوصولهم إلى قبة البرلمان، وقطع ألسن من يتهمهم ب «التنكر» لمنتخبيهم لمجرد أن تطأ أقدامهم مبنى «قصر» زيغود يوسف بالعاصمة، فحمل كل واحد منهم «قائمة مطالب» تتضمن أهم المشاكل التي تعاني منها الولاية القادم منها -رغم أن سوادها الأعظم حلها يقع على عاتق الولاة والأميار- على أمل لفت انتباه الجهاز التنفيذي إليها لمعالجتها، وإن كان هذا الأخير يبحث عمن يساعده في تخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط، وإرساء اقتصاد بديل يمكن مواجهة به مختلف التحديات وتقلبات الأسواق العالمية.
غياب الأرقام والمؤشرات يثير تساؤل النواب
رغم ذلك ظهرت محاولات «محتشمة» من بعض النواب لإثراء مخطط عمل الحكومة، بعد توجيه انتقادات للجهاز التنفيذي على بعض النقائص والهفوات، فنواب تحالف حركة مجتمع السلم المحسوبون على المعارضة، سجلوا عدم وجود رؤية موحدة في عمل مخطط الحكومة، ناهيك عن خلوه مثلما قال النائب عبد الوهاب دايرة من أدوات التخطيط والمؤشرات، وعدم ربطه بزمن محدد من أجل التنفيذ.
بعد أن ثمن المحور المتعلق بدعم المكتسبات الاجتماعية، تساءل عن مصير عمال الشبكة الاجتماعية سابقا، الذين وجدوا أنفسهم بعد 6 سنوات خدمة خارج الإدماج الاجتماعي وتجميد بعض المنح مثل المنحة الجزافية للتضامن، كما تساءل عن إمكانية مراجعة قانون التقاعد النسبي، الذي أحدث زلزالا لدى الفئات العمالية، وكذا إعادة النظر في شرط الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي يخص الراتب، برفع سقفه من 24 ألف دينار إلى 36 ألف دينار.
شاطر النائب لخضر الإبراهيمي من نفس الانتماء الحزبي، رأي دايرة، حيث سجل غياب لغة الأرقام والإحصائيات عن مخطط عمل الجهاز التنفيذي، وبحسبه المؤسسات التي لا تحسن هذه اللغة لا يمكنها إنجاح العملية التنموية، كما تم تقديم خطة العمل دون تقييم البرامج السابقة والوقوف عند النقائص وتحديد المسؤول عنها، ولم يتم تحديد كذلك موارد هذه المشاريع وتفادت الخطة، بحسبه الحديث عن الصيرفة الإسلامية التي يظنها موردا هاما ودعما للاقتصاد وبإمكانها أن تكون أداة لخلق الثروة ومناصب الشغل.
خلص إلى القول أن الجميع مطالب من حكومة وشعب ومنتخبين، بالعمل على خلق اقتصاد بديل يرتكز أساسا على تطوير الفلاحة، ورفع عدد المحيطات الزراعية ودعم حقيقي للفلاحين، وتمليكهم الأراضي وتوفير الكهرباء الريفية، وتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام أكثر بالسياحة وجعل الجزائر منطقة جذب ووجهة سياحية بامتياز بالتركيز على الاستثمار السياحي، وتدارك العجز المسجل في هياكل الاستقبال، وتسوية مناطق التوسع السياحي، والأهم من ذلك الاستثمار في الفرد من أجل مجتمع متقدم ومستقر.
اكتفى مخطط عمل الحكومة، بحسب النائب عائشة توتة عن تجمع أمل الجزائر، بالبرامج السابقة التي أصبحت لا تلبي الحاجات، داعية إلى استحداث آليات رقابة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تسعى الحكومة إلى إشراكها في إطار إصلاح النظام المالي.
إعادة الصلاحيات للأميار والولاة
لأن مخطط عمل الحكومة يتضمن تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، فقد أوصى النائب محمد قاسم العيد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل يعيد الاعتبار لهذه المجالس ويعطيها صلاحيات أوسع لتمكنيها من أداء المهام المنوطة بها، وفق ما ينص عليه القانون، والعمل على ترشيد النفقات العمومية مع مضاعفة الإعتمادات الخاصة بميزانية البرامج التنموية بالبلدية.
هذا ما ذهب إليه النائب محمد لكحل قرماط عن الحركة الشعبية الجزائرية في تدخله، حيث اقترح تعديل فوري لقانوني البلدية والولاية، حتى نكون أمام استثمار حقيقي فعال واقتصاد قوي، فرئيس البلدية حاليا مكبل ومقيد بحسبه ببعض المواد التي تعيقه في تحريك أمور الاقتصاد والتنمية فمثلا فيما يتعلق بمخطط التوجيه العمراني «لبدو» تم إلحاق أراض فلاحية ببعض البلديات إلا أنها مازالت محتفظة بالطابع الفلاحي لأن البلدية عاجزة عن استقبال المشاريع عليها أو التصرف في العقار من أجل الاستثمار والتنمية لأن ذلك يتطلب اللجوء إلى القرار ما بين الوزارات وإعادة تصنيف الطابع لهذه الأراضي بمعنى «ما زالنا نعاني من المركزية واللامركزية «.
منح امتيازات لمؤسسات وهمية.. ومصانع السيارات موانئ جافة
حتى نكون أمام اقتصاد قوي يدفع عجلة الاقتصاد الوطني، اقترح النائب سيد أحمد عبد الصدوق عن الحركة الشعبية الجزائرية تغيير الصيغة القانونية للشباك الموحد للبنوك العمومية وإقحام البنوك الأجنبية في هذا الشباك، لأن أموالها في الأصل هي ملك للبنك المركزي الجزائري.
تحدث عبد الصدوق عن «بنود خطيرة جدا» يحملها دفتر شروط الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى إعادة النظر فيه، فحسبه توجد مؤسسات مكلفة بالدراسات فقط، مدعمة من الصندوق الوطني للاستثمار، تمنح شهادات امتياز لمؤسسات وهمية لمشاريع بمبلغ 100 مليون دج مقابل 8 ملايين دج تكلفة الدراسة.
اقترح كذلك إعادة النظر في الصفقات العمومية التي تجاوزت 100 مليار سنتيم كما طالب بالإسراع في تهيئة منطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان، لأن مصنع فولسفاغن والكابلات والنسيج بنيوا على التراب، وتفتقر المنطقة إلى أدنى الشروط باستثناء توفر الكهرباء.
أما النائب خثير سي حمدي من نفس الحزب، فوجه انتقادا لاذعا إلى وزارة الصناعة، ومصانع تركيب السيارات، التي وصفها ب «الموانئ الجافة»، لأن مصنع رونو أنجز على أساس أن السيارة المنتجة فيه لا يتجاوز سعرها مليون و200 ألف دج والآن تسوق بمليون و680 ألف دج، ولو استوردت لكانت بأقل سعر، مقابل استفادة المصنع من العقار بالدينار الرمزي والامتيازات في الجمارك والضرائب.
كما لفت الانتباه إلى ظاهرة تزوير السجلات التجارية التي تستدعي تحرك الوصاية، فيوجد من هم متابعون قضائيا والبعض الآخر ترتبت عليهم ضرائب كبيرة، بسبب تزوير هذه السجلات، فكم من بائع مواد غذائية وجد نفسه يستورد في منتوج ما وهو لا يدري.
محاربة الهجرة غير الشرعية ضمن الأولويات
استوقفت قضية اغتيال الأستاذ الجامعي سرحان قروي بولاية تيبازة، النائب لويزة مالك عن حركة مجتمع السلم، وبررت العنف المتفشي وسط الشباب بتجريد المدرسة من دور التربية والاكتفاء بالتعليم، وعزل المسجد عن المواطن فأصبح مصلى تؤدى فيه الصلوات الخمس ولا يستطيع غرس القيم وتنشئة الأجيال عليها، ولا يحظى باهتمام السلطات كمرفق مهم في المشاريع السكنية.
لأن قطاع الشباب من أهم القطاعات التي اقترحت ربطه بالتنمية بدل الرياضة والترفيه، وأوصت بإنشاء مجلس بلدي للشباب كإطار تنسيق للتشاور والتعاون وتفعيل دور الشباب التي أصبحت هياكل دون فعالية، كما دعت إلى إنشاء مرصد وطني لترقية آليات المرافقة الشبانية، وربط الشباب بمقوماته الحضارية والدينية وتشجيع تكوينه وإشراكه في التنمية المحلية والوطنية لاسيما من خلال المشاريع ذات التكلفة الزهيدة والمردود الوفير مثل زراعة الفطريات وتربية النحل واستخراج زيوت ومستخلصات النباتات. بعد أن أشارت إلى أن مخطط الحكومة لم يتطرق إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تساءلت عن الآليات التي سيعتمدها الجهاز التنفيذي لإقناع الشباب ببقائه في وطنه لتحقيق طموحاته بعيدا عن العالم الافتراضي أو المخدرات.
ربطت النائب نبيلة بيازة عن الحركة الشعبية الجزائرية تفاقم هذه الظاهرة خاصة بولاية عنابة، باستمرار بقاء السكنات الهشة والبطالة، فعلى حد قولها الشاب القاطن في أحياء منطقة سيدي سالم، يضطر إلى انتظار خروج أخته من البيت حتى يتمكن من تغيير ملابسه أو النوم، وهو الوضع الذي دفع بالعشرات إلى ركوب قوارب الموت من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، بحثا عن «الجنة الموعودة».
عمقت البطالة هذا الجرح، حيث انتقدت عملية التوظيف في مصنع الحجار، الذي يقصي، بحسب قولها شباب عنابة من التوظيف رغم أنهم يحملون شهادات في حين يستقدم آخرون بنفس الشروط من ولايات أخرى؟ داعية إلى فتح تحقيق في عملية التوظيف بهذا المركب وإنصاف شباب بونة.