الديوان الوطني للقياسة القانونية يحتاج إلى ألف عون

بلخزناجي يثير مشكل نقص الوسائل والموارد البشرية

أعطى المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية سيد علي رضا بلخزناجي حصيلة نشاط الهيأة التي تخوض حملات تحسيسية وإعلامية منذ سنوات في سبيل إقناع المؤسسات الجزائرية بضرورة اعتماد سياسة الجودة وتطبيقها بلا كلل في الميدان باعتبارها شرط الوجود في سوق متغير يضيق تحت حدة المنافسة ويشترط التسلح بالمواصفات والمقاييس.
وقال بلخزناجي لنا في لقاء سريع معه أمس بمقر الديوان الوطني للقياسة القانونية بالقبة، أن دور القياس يتعاظم باستمرار مع الانفتاح الوطني وقرار الاندماج في المحيط الدولي المتغير بلا اكراهات وضغط. وهي ضرورة في بناء اقتصاد سوق تلعب فيه المؤسسات وظيفة تنافسية في فرض منتوج نوعي يحمل الخصائص الأساسية التي تراعي صحة وامن المواطن وحماية البيئة ، وتضمن شفافية المبادلات التجارية ونزاهتها.
وتساءل بلخزناجي في سرده لجملة من الانشغالات والمتاعب التي تواجه الديوان الوطني في الميدان كيف الحديث عن بناء منظومة اقتصادية وطنية صلبة تتنافس فيها المؤسسات على المنتوج الأجود والأفيد في سوق وطني حبلى بالعلامات التجارية المسجلة في غياب آليات القياسة وتعميم نشاطها لكافة ربوع الوطن لمواجهة مختلف مظاهر التلاعبات والغش المستفحل كثيرا في محيط الأعمال والاستثمار. وهل بالإمكان تأدية مهمة القياسة على الوجه الأكمل في زمن الحديث بلغة ز ايزوس والمواصفات والمقاييس في ظل نقص ملحوظ في أدوات العمل والموارد البشرية المؤهلة.
ولهذا السبب لم يتمكن الديوان الوطني للقياسة القانونية في تأدية مهمته الرقابية عبر كامل التراب الوطني . ولم يعمم نشاطه الرقابي لمواجهة غش الموازين والمقاييس والاكيال والتهرب من قاعدة النزاهة التجارية والصناعية في كل القطاعات والأمكنة.
وكشف بلخزناجي عن هذه الوضعية في حصيلة النشاط السنوي لعام .2009 وقال أن الديوان الوطني للقياسة القانونية الذي يشغل 209 عون ، 70 في المائة منهم ذي تكوين تقني تتطلبه المهنة، هو ابعد بكثير من تغطية التراب الوطني. ولم يتمكن العام الماضي سوى مراقبة 12715 ميزان لمجموع التجار المقدر عددهم 5,1 مليون تاجر. وقدرت نسبة المراقبة 92,6 في المائية بعيدة تماما عن الهدف المسطر الذي من المفروض أن يشمل 5,1 مليون تاجر. وهم يملكون أكثر من ميزان واحد بالتأكيد، مما يعني أن مهمة الديوان لا تؤدي مائة في المائة في هذه الظروف . وان الوقوف الكلي عند سلبيات القياسة ومحاربة الاختلال في كل منتوج مصنع ولو بسيطا وإخضاعه لتدابير الجودة والمعيار، ضرب من المستحيل.
ولهذا لا بد من مزيد من التكفل بالية القياسة القانونية وتعزيز انتشار فروعها في مختلف جهات الوطن وكسر المركزية التي لا تخدم بالكيفية المقبولة هدف السياسة الوطنية للجودة التي يكسب رهانها بتعميم ثقافة المعايير والمواصفات وتكريسها من خلال إقامة بنية تحتية فعالة ذات قيمة واعتبار معترف بها . وهي بنية يحتل فيها الديوان الوطني للقياسة حلقة مركزية. ويشكل نشاطه عنصرا أساسيا في الصناعة باعتباره يمثل صلب قوتها وقدرتها التنافسية.
وقال بلخزناجي أن الديوان الوطني للقياسة القانونية لتأدية مهامه على أكمل وجه يحتاج إلى مزيد من الموارد البشرية وتوظيف 1000 عون كأدنى حد. وهي موارد أساسية للهيأة التي تشهد نقصا كبيرا في الأعوان، ولا يتعدى عددهم في الفروع الولائية أكثر من عونين جاعلين من مهام القياسة ضرب من الخيال.
وتشكل الوظائف التي يطالب بها الديوان ويراها انسب للتكفل بمهمته استثمار في غاية الجدوى، وتحمل قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لمداخيل الخزينة العمومية التي ضخت فيها العام الماضي محصلات جبائية 12 مليار سنتيم.وهي إيرادات مرشحة للارتفاع بالنظر إلى البرنامج المسطر للحقبة القادمة. ويشمل فتح ديوان القياسة 25 فرعا له بالهضاب والجنوب الكبير تجاوبا مع السياسة الوطنية المشجعة الاستثمار في هذه المناطق، وتقييم احتياجات المؤسسات والمخابر وهيئات الاعتماد وضبط قائمة نهائية يستند إليها في دفتر شروط الخاص بالمخبر الرئيسي لسيدي عبد الله. وهو عمل ينجز تحضيره بشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ز ميدا 2س الذي رصد لع غلاف مالي 44 مليون اورو منه 40 مليون يقع على عاتق أوروبا وما تبقى للجزائر.