جهود لإقناع المتعاملين المترددين بجدوى الجودة

670 مؤسسة جزائرية نالت شهادة المطابقة '' ايزو ''

دعا وزير التجارة الهاشمي جعبوب المؤسسات الجزائرية إلى التسلح بمعيار الجودة لفرض الجود في محيط يضيق بالمنافسة المشتدة غير السامحة بالارتجالية والتهاون.
وقال جعبوب في إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول الجودة بفندق الجزائر نيابة عن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار المتغيب لأسباب صحية أن الحكومة ترافق المؤسسات الجزائرية في مسعى الجودة عبر برامج متعددة غايتها تعميم المواصفات وجعلها ثقافة ممارسة في الميدان بعيدا عن المناسباتية والحملات العابرة.
ويدخل في هذا الإطار البرنامج الوطني للتأهيل الذي تنفذ أجزاء منه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سياق '' ميدا'' الذي دخل شطره الثاني حيز التجسيد .وهو البرنامج الذي يفرض على المؤسسات كسر حالة التردد والتجاوب معه في زمن المعايير والحديث بلغة '' ايزو'' قاهر الحواجز عدا حاجز النوعية والجودة التي انشات من اجلها الجائزة الجزائرية منذ 2002 وكانت آخر طبعتها للعام الماضي من نصيب ميناء بجاية.
ونالت 670 مؤسسة جزائرية شهادة المطابقة '' ايزو'' بدل 352 مؤسسة في السابق.لكن هذا العدد رغم منحناه التصاعدي يبقى دون مستوى التطلع وتحديات الظرف المتغير المتميز بسيطرة العلامات التجارية والاقتصادية الكبرى المسجلة المتدفقة على السوق الوطنية المفتوحة بعد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى المنطقة العربية الحرة في انتظار المنظمة العالمية للتجارة وسقوط الاكراهات الجبائية والجمركية نهائيا.
وذكر جعبوب بهذا التحدي الكبير مؤكدا على حتمية اخذ المؤسسات هذا الانشغال ما خذ جد وعدم الاستهتار بالتنافسية الحادة التي تكسب بالمواصفات وشهادة المطابقة ونظام الجودة شر الوجود. وتزيد المسالة إلحاحا ظاهرة زحف المنتوجات المقلدة وقرصنة العلامات والنشاط الموازي.
ويوجد التقليد الذي تشكو منه اقتصاديات المعمورة بلا استثناء بحجم اكبر ممثلا 10 في المائة من مجمل النشاط العالمي محدثا خسارة بالغة قيمتها تتراوح بين 300 و 400 مليار دولار.الأمر الذي يفرض على الوحدات الجزائرية تسجيل علاماتها التجارية حماية للملكية الفكرية والصناعية. وهي معركة أخرى تحسس بها السلطات وتعمل جاهدة على إقناع المتعاملين بجدوى الانضمام إلى قائمة أل620 مؤسسة ذات العلامات المسجلة بالجزائر خلال العام الماضي.
وعن حالة التردد المسجلة لدى بعض المتعاملين الخواض في اعتماد المواصفات واحترام التشريعات الوطنية المشددة على مراقبة النوعية وقمع الغش وتسويق أي شيء ينافي شروط الصحة والأمن الاستهلاكي، أكد جعبوب للصحافة أن هذه المسالة تجد العلاج الميداني من خلال حملات التعبئة والتحسيس التي تجعل صاحب الأمر يقبل تلقائيا على تحاشي هذه الممارسة غير النزيهة ويسير على مبدأ المراقبة الذاتية لأنشطته بعيدا عن ضغط وإكراه.
وقال في هذا المقام انه يلاحظ أن هناك وعي مسجل لدى الصناعيين بجدوى المراقبة الذاتية وضرورة توظيف الإطارات الكفاة المعول عليها في تكريس الجودة ثقافة ممارسة في الميدان اكبر من مجرد شعار للتباهي وإظهارها وقت الحملات الموسمية.
وتترجمها تراجع حالات التسمم الغذائي نتيجة جدية الممارسة التجارية حيث تحمل فيها 90 في المائة من المنتوجات الجزائرية والمستوردة علامات إيضاحية عن محتويات السلع ومدة صلاحياتها وموطن نشأتها وصناعتها.وتوجه العناية القصوى إلى تطهير المحيط من الأنشطة التجارية الموازية .وهي أنشطة تمارس على الأرصفة والممرات ومداخل المساكن في أجواء لا تراعي الصحة والنظافة.
وقال وزير التجارة أن تسوية هذه الظاهرة تكون من خلال المحلات المنجزة في البلدات الموجهة للشباب التي أعلن مبادرتها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكذا الفضاءات التجارية المشيدة في سبيل تنظيم التجارة وتجاوز الفوضى.وهي فضاءات مدرجة أيضا في البرنامج الخماسي حتى أفق 2014 الذي رصد لها 47 مليار دينار.
وكشفت تداخلات ممثلي الوزارات والهيئات في الملتقى الذي تجري أشغاله على مدى يومين، أن الجودة مسالة الجميع ولا تقتصر على احد. وذكر بها محمد ولد محمدي المدير العام للتطور الصناعي ، وإدريس طنطاوي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات.وشددت عليها السيدة لبكيري مديرة الجودة بوزارة التجارة ورشيد موساوي المدير العام للوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة. واعتبرها حكيم تاوسر المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، ومحمد بنيني المدير العام لوكالة ترقية التجارة الخارجية أنها شرط الوجود في عولمة زاحفة تفرض على الجميع مقاييس وتشترطها إلى ابعد الحدود.