المؤسسة الجزائرية تعزز قدرات التنافس بالتأهيل

طمار في اللقاء التشاوري مع ممثلي القطاع الخاص

أعطى حميد طمار وزير الصناعة وترقوذكر طمار في اللقاء مع متعاملي القطاع الصناعي بالوزارة نهاية الأسبوع، بالسياسة الجديدة لتأهيل المؤسسات الخاصة التي تتطلع بشغف إلى المستجدات القانونية والتشريعية، وتسابق الزمن من اجل التسلح بروح الابتكار والإبداع في سبيل فرض الوجود في محيط وطني يضيق تحت حدة المنافسة، ازدادت شراسة مع تجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انتظار الانظمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وتحدث طمار في تدخل مطول أمام ممثلي القطاع الخاص في إطار التشاور الدائم مع الفاعلين الاقتصاديين بغرض الدخول إلى مرحلة عملية أخرى يفرضها الظرف، عن السياسة الجديدة، شارحا مضمونها دون ترك أي لبس وخلل يعيق إقامة منظومة اقتصادية قوية تراهن الجزائر عليها وتدرجها في قائمة المستعجلات.
وتزداد إلحاحا أمام تحديات المرحلة وتنامي الأزمات الدولية آخرها المعضلة المالية الراهنة التي فرضت حتمية الاتكالية على الذات والاعتماد على الإنتاج الوطني المؤمن للاحتياجات بدل السقوط الحر في الاستيراد وما يحمله من مخاطر أكيدة على السيادة والقرار السياسي المستقل.
فلا يعقل الإبقاء على تدفق الاستيراد المتزايد بالغا عتبة 38 مليار دولار في آخر العام، حسب توقعات أهل الاختصاص والعارفين بالشؤون الجزائرية، ولا يعقل أن تبقى الجزائر تستورد كل شيء ولها مؤسسات تمتلك المؤهلات والمقدرة الإنتاجية، ويكفيها فقط قسط من التنظيم والتسيير الناجع وروح الابتكار السامح لها بالعمل بريتم أقوى يراعي النوعية شرط فرض الوجود والتموقع في الخارطة الاقتصادية المتشكلة على أنقاض النظام المركزي الموجه.
وشدد طمار على هذه المسالة بالضبط، وقال أن السياسة الجديدة التي تعمل الجزائر المستحيل من اجل توفير لها فرص النجاح والديمومة، تعد احد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الصناعية، وهي لا تقتصر فقط على المؤسسات، لكنها تشمل محيطها ما دامت ترمي إلى تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية وتمكنها من تعزيز قدرات المواجهة والتحديات على صعيدي السوق الداخلي والفضاءات الخارجية البعيدة والقريبة.
وبدون التأهيل والنجاعة، بات من ضرب الخيال، على المؤسسة الجزائرية فرض الوجود في محيط سريع التحول، حبلى بالمنافسة لا يقوى عليها سوى من تسلح بالمهارة والابتكار وترك جانبا عقلية البايلك وقاعدة »الكل على ما يرام«.
إنها تحديات حقيقية، وهي ليست بالهينة أبدا، وتفرض جدية التكفل بها، والتشاور المستمر مع المتعاملين الذين لم يتحرر الكثير منهم من روح الاتكالية ويطالبون بمزيد من الحماية في زمن الانفتاح والتحرر الاقتصادي إلى ابعد الحدود.
من هذه الزاوية، كان طمار شديد الحرص على التسلح بالمبادرة والنظر إلى المستقبل بعيون متفحصة مدققة للأمور مستبقة للأحداث الطوارئ دون انتظار ما يأتي، والتحرك على عجل بعده.
ووضع طمار المتعاملين الخواص في الصورة في عرض شامل لسياسة التأهيل ومتطلباتها ومستجداتها ومتغيراتها، وهي سياسة تشمل على الأمد المنظور 2500 شركة خاصة وتتمحور حول عدد من البرامج تنفذ في إطار مرافقة المؤسسات من طرف السلطات العمومية لبلوغ جملة من الأهداف منها على وجه التحديد، تطوير الأعمال اللامادية داخل الشركات خاصة على مستوى التسيير والتنظيم ،التحكم في الابتكار خاصة، بالنسبة للشركات التي يرتفع حجمها وتأخذ حصصا متزايدة في السوق، بتبني المقاييس والمواصفات الصناعية باعتبارها عامل الحسم والفصل في تحسين نوعية المنتجات والخدمات وتسويقها.
وهناك أهداف أخرى أساسية تشمل تطوير الموارد البشرية عبر التكوين الدائم والرسكلة، وهي مسالة تتعزز اكبر بربط الشركات علاقات اتصال وتواصل مع مراكز التكوين التي تساعدها في تلبية الاحتياجات الملحة بدل الانغلاق على الذات والانحصار داخل البرج العاجي.
------------------------------------------------------------------------