الصحراء الغربية حرة عبر العصور وسيادتها ليست للتنازل

القانون الدولي يبطل مقولة الحقوق التاريخية للمغرب

أكد عمر صدوق أستاذ القانون الدولي عدم شرعية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي تعد قضية تصفية استعمار وتسويتها تكون من خلال تطبيق مبدأ تقرير المصير ضمن استفتاء حر نزيه وشفاف بعيدا عن أية مساومة وإكراه ومناورة.
وقال صدوق في ندوة نقاش حول ''القضية الصحراوية والقانون الدولي'' نظمها أمس مركز ''الشعب'' للدراسات الإستراتيجية، أن الاتصالات التي كانت بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب في فترات سابقة لم تكن علاقات سيادة على إقليم الساقية الحمراء وواد الذهب، وهو إقليم لم تهادن قبائله القوات الخارجية التي حاولت مرارا فرض سيطرتها عليه واستعباد سكانه من برتغاليين في المقام الأول وإسبان وفرنسيين.
لم يتنازل قبائل الساقية الحمراء وواد الذهب على السيادة واستمروا في محاربة كل من حاول احتلال المنطقة بالشمال الغربي الإفريقي المجاور للجزائر وموريتانيا، وساد به نظام الحكم العشائري حيث كانت الخلافات تسوى من المشايخ الذين يديرون شؤون الرعية والسياسة.
وذكر الأستاذ القانوني في سرد الجذور التاريخية للقضية الصحراوية التي ضمنتها رسالة ماجستير له في الثمانينيات، أن طبيعة الحكم القبلي الذي ساد في الصحراء الغربية وقام بلا توقف موجات الاحتلال ومحاولات مد سلاطين المغرب خطوط التجارة مع المناطق الإفريقية عبر الإقليم المدونة في الكتب التاريخية والمواثيق تعطي القناعة الراسخة بوجود الأمة الصحراوية وهويتها وانتمائها وخصوصيتها المستقلة، وهي تبطل ما يروج عن إقليم بلا شعب، ويسقط المقولة المروجة خطأ وللمغالطة عن الحقوق التاريخية للمغرب بهذه الربوع الجغرافية.
واستند القانوني صدوق في سرده لوقائع الأشياء إلى ما قامت به اسبانيا بعد احتلالها لجزر الكناري من تدابير لفرض السيطرة على الصحراء الغربية التي واجهتها قبائلها بكل قوى وبسالة ولم تستسلم، كانت بدايتها صدور الأمر بتأسيس لجنة تتولى كيفية فرض الحماية على الإقليم ثم إبرام اتفاقات ثلاثة مع فرنسا لجعله شاغرا بلا سيادة يخضع للاحتلال.
والتساؤل هنا لماذا لم تلجأ اسبانيا إلى إبرام اتفاقية حماية مع المغرب التي تدعي أحقيتها على الصحراء الغربية وتلجأ إلى فرنسا، ولماذا لم تتلقى المقاومة الصحراوية المساندة من المغرب الذي يدعي أحقية سيادته على المنطقة، ولماذا تركها لأمرها تواجه القوات الاسبانية التي أرغمت على إبرام اتفاقات هدنة مع القبائل الصحراوية سنوات 1884 و1886 وقبلها، تؤكد أنهم أسياد ذوو حرية لا تربطهم أية علاقة مع الرباط.
وهناك عامل ثان أساسي ينفي طرح المغرب في أحقية سيادته على الصحراء الغربية، ويتمثل في اعتبار الأمم المتحدة القضية تصفية استعمار من خلال لائحتها 1514 الصادرة عن الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1960، وهي اللائحة التي تشدد على تهيئة المناخ لاستقلال الدول والشعوب المستعمرة تطبيقا لمبدأ تقرير المصير بلا إملاءات.
وقال صدوق عمر في هذا الشأن، أن السلطات الاسبانية تعهدت أمام الملأ بتطبيق هذه اللائحة والالتزام بتجسيدها بلا ممانعة في الميدان، وشدد عليها الممثل الاسباني يوم 11 نوفمبر 1960 أمام لجنة تصفية الاستعمار، وقدم معلومات على مدى 12 عاما استندت إليها اللجنة قبل إصدار 10 لوائح من الجمعية العامة الأممية تصب كلها في تصفية الاستعمار.
ولم تعترض اسبانيا على مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية طيلة هذه الحقبة التاريخية التي سبقت ما يعرف بالمسيرة الخضراء وتبعاتها حتى الآن.
والعامل الثالث الذي يبطل الطرح المغربي حول الصحراء الغربية، رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي يؤكد على قانونية تطبيق اللائحة الأممية 1514 حول تصفية الاستعمار في المنطقة، وهو الرأي الذي جاء بطلب من الجمعية العامة الأممية حول المسألة، وتقرر بعد جمع الوثائق من اسبانيا والمغرب ودراستها والتأكد من عدم وجود مانع في تطبيق أحكام لائحة تصفية الاستعمار، وهذه قناعة أخرى مرسخة بان الصحراء الغربية لم تنشئ علاقة سيادة مع المغرب في كل الحقب والأطوار التاريخية.
ويضيف قضايا أخرى تسقط المقولة المغربية حول الصحراء الغربية جملة وتفصيلا، وتتمثل في 15 نوفمبر 1975 اتفاقية مدريد الثلاثية بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا، وهي اتفاقية سلمت بموجبها اسبانيا الجزء الشمالي للصحراء الغربية للمغرب والجنوبي لموريتانيا، وهي معاهدة ليس فقط تضرب في العمق الطرح المغربي، تفتقد إلى المشروعية القانونية لتجاهلها المبدأ المقدس حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
والسؤال المحير كيف يقبل المغرب الذي يدير ظهره للشرعية الدولية ويناور ويتآمر، تقسيم الأرض التي يقسم أنها تابعة له مع دولة ثانية، وكيف ينظر إلى الدول ال 86 التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي التي لا ترى بديلا في إجراء استفتاء حق تقرير المصير بالمنطقة المتنازع عليها والتي تتولى الأمم المتحدة مهمة تطبيق الشرعية لتسوية أقدم قضية تصفية استعمار في القارة السمراء.