الشروع في تطبيق قانون تنظيم الممارسة التجارية ببومرداس

شرعت السلطات المحلية بالتنسيق مع أمن ولاية بومرداس، مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة في تطبيق نص القرار الذي أتخذه والي الولاية مؤخرا القاضي بمحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية وتنظيم شروط الممارسة في الميدان في إطار قانوني يعيد للقطاع مكانته بعد أن خرج النشاط عن الرقابة والتهرب الضريبي وتكبيد الخزانة العمومية الملايير.
أمام حالة الانفلات الذي عرفته الممارسة التجارية ببومرداس التي ازدادت حدة شهر رمضان الماضي نتيجة الانتشار الكبير للباعة الفوضويين وتمادي أصحاب المحلات التجارية في احتلال الأرصفة وأجزاء من الفضاءات العمومية لعرض منتجاتهم المختلفة بما فيها المواد الغذائية سريعة التلف وكل ما يشكل ذلك من خطر على صحة المواطن، بادر والي الولاية إلى سن قانون لمحاربة الظاهرة وفرض رقابة ومتابعة صارمة بالتنسيق مع مختلف الهيئات المختصة كمديرية التجارة ومصالح الأمن دخل حيز التطبيق كبداية أولى ببلدية بومرداس بإعادة تنظيم المحلات التجارية بالشارع الرئيسي لواجهة البحر ثم وسط المدينة قبل تعميمه على باقي الأحياء ودوائر الولاية.
عن الموضوع وأهدافه، كشفت مديرة التجارة لبومرداس سامية عبابسة «أن الإجراء يسعى إلى تنظيم الممارسة التجارية وتنظيف القطاع من ظاهرة عرض المنتجات والسلع على أرصفة الطرقات والأماكن العمومية وبالأخص منها المواد الغذائية سريعة التلف التي قد تشكل خطرا على صحة المستهلك نتيجة غياب شروط الحفظ وتعريضها لأشعة الشمس».
كما دعت مصالح الدرك لبومرداس التجار والباعة المتنقلين إلى التقرب من مصالح مديرية التجارة ومركز السجل التجاري لتسوية وضعيتهم القانونية عن طريق تحديد نقاط بيع قانونية تجنبا لكل أشكال المتابعة بسبب ممارسة نشاط دون رخصة.