نشرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها في بروكسل تقريرًا عن الوضع في جنوب ليبيا ومكانة فزان في المعادلة المترتبة عن الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في البلاد. قالت المجموعة إن صناع القرار الأوروبيون ينظرون بشكل متزايد إلى منطقة فزان، جنوب غرب ليبيا ذي المساحة الشاسعة والكثافة السكانية القليلة، باعتبار أنها تمثل حدود أوروبا في مواجهة المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعبرونها إلى طريق وسط البحر المتوسط نحو أوروبا. قال المركز إنه وفي العام 2016 عبر أكثر من 160.000 مهاجر هذا الطريق من ليبيا على متن قوارب مؤقتة، دخل معظمهم عبر منطقة فزان، التي تربط الحدود الجنوبية للبلاد مع سواحلها، وتأمل العديد من الدول الأوروبية، وخاصة ايطاليا في أن يساعد استقرار الوضع فى فزان وإنعاش اقتصادها في الحد من تدفقات المهاجرين. أوضح المركز الدولي أن الفكرة جديرة وبالاهتمام ولكن هذه المهمة لن تكون سهلة ولا يمكن أن تنجح دون التصدي للأزمات الأوسع التي تجتاح البلاد، وينبغي تنسيق أي جهد أوروبي لمعالجة مشاكل الحوكمة والمشاكل الاقتصادية والأمنية في فزان مع الحكومة المعترف بها دولي. قال التقرير إن منطقة فزان تقع عند مفترق طرق إقليمية تربط جنوب ليبيا بمسارات الساحل وجنوب الصحراء الكبرى إلى شمال ليبيا وإلى أوروبا. يرى المركز الدولي لإدارة الأزمات أنه ربما تكون المعركة المستمرة بين الائتلافات العسكرية المتنافسة الليبية أكبر تحد حاليًا، ولا يملك المجلس الرئاسي المدعوم من قبل الأممالمتحدة وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج في طرابلس سوى القليل من الحلفاء المحليين في فزان، وعلى النقيض من ذلك، فإن الفصائل التي تتماشى مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والحكومة المتمركزة في البيضاء تتمتع بنفوذ أكبر، وكذلك الفصائل التي تعارض كل من حفتر والسراج. دعم خفر السواحل قال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إن طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، من روما، دعم أنشطة خفر السواحل الليبي في جهود مكافحة الاتجار بالبشر «وُلِد في جو من الثقة المتبادلة المطلقة بين الجانبين»، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء. لفت ألفانو، مخاطبًا جلسة مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، إلى أن مضمون الطلب سيكون مستحيلاً من دون أساس من الثقة المتبادلة، واصفًا تلك الثقة بأنها ليست مرتجلة، لكنها تأتي من بعيد، عززتها أنشطة سياسية ودبلوماسية مكثفة تحترم دائمًا سيادة ليبيا. كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، نفى مؤخرًا تقارير إعلامية حول منحه الإذن لبعثة قوات البحرية الإيطالية بدخول المياه الإقليمية الليبية لملاحقة مهربي البشر، مشددًا على أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه. كما أصدرت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني بيانًا توضيحيًا في وقت لاحق، أشارت خلاله إلى أن ما طلبه المجلس الرئاسي من الحكومة الإيطالية لا يتعدى الدعم اللوجستي والفني والتقني لجهاز خفر السواحل الليبي، لمنع تدفق المهاجرين والتصدي لمهربي البشر، إلا أنها ذكرت أن هذا الإجراء قد يتطلب وجود بعض القطع البحرية الإيطالية للعمل من ميناء طرابلس البحري لهذا الغرض فقط، إذا لزم الأمر.
