ذويبي: المحليات محطة انتخابية لحركة النهضة

إعادة النظر في القوانين العضوية يعزز المشهد السياسي
ثمّن الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أمس، الإجراءات التي باشرتها الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، داعيا في سياق آخر السلطة إلى تعزيز الرقابة خلال الانتخابات المحلية القادمة، والمسارعة لتعديل القوانين العضوية المقرر دراستها، معتبرا ذلك خطوة تعزز المشهد السياسي.
قال ذويبي إن مسعى الحكومة لمحاربة الفساد يؤكد نيتها في تعزيز الاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات كبيرة في هذا الظرف، مشيدا بالقرارات التي صدرت عن الوزير الأول لمحاربة المال الفاسد والتوجه نحو اقتصاد متنوع، يقلل من التبعية للاستيراد ويعزز الإنتاج الوطني، في إطار نظرة مستقبلية جديدة تثمن الموارد المحلية.
بعيدا عن المشهد الاقتصادي، خاض ذويبي في المشهد السياسي خلال كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية، أمس، بمقر الحركة بالعاصمة، حيث تطرق إلى الانتخابات المحلية القادمة، داعيا السلطة إلى تعزيز إجراءات حماية أصوات الناخبين، محذرا أن التزوير إن حصل ستكون له تداعيات وخيمة على العملية الديمقراطية الأقرب للمواطن.
ذويبي أكد مشاركة النهضة بقوة في الانتخابات المحلية قائلا ،«إنها تعتبر أولوية قصوى في رؤية الحركة، فالمجالس البلدية والولائية هي الأقرب إلى المواطن وانشغالاته الحقيقية”، مبرزا أنها “الفضاء الذي يكرس الديمقراطية المحلية، أي خدمة المواطنين بالمواطنين الذين ينالون تزكية ناخبيهم؛ ذلك أن الذي يمارس مهام المنتخب المحلي وينجح فيها يمكنه أن يمارس المهام الوطنية ويحقق النجاح الأكبر وتلك هي سنّة التدرج في حياة البشر”.
في سياق ذي صلة، اعتبر المتحدث أن مسعى السلطات إلى إعادة النظر في القوانين العضوية خطوة هامة لتعزيز المشهد السياسي، داعيا إلى مراجعة شاملة لمجموعة القوانين العضوية الناظمة للحياة السياسية، ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وقانون الإعلام وذلك بنقاش وحوار بين الأطراف الفاعلة من سلطة وأحزاب وجمعيات ومؤسسات إعلامية”.
في هذا الإطار، قال نتطلع لأن تكون المراجعة متناغمة ومنسجمة فيما بينها وخادمة لتكريس الحريات المسؤولة، ومحققة لشفافية ونزاهة الانتخابات وموفرة لفضاء الحقل الإعلامي الحر والنزيه. وكشف أن أي تعديل جزئي وأحادي بعيدا عن هذه المنهجية سيعقد الوضع أكثر ويربك المشهد السياسي ويفوت الفرصة على الجزائر للانتقال إلى الوضع السياسي الطبيعي الذي ينشده الجميع”.
وعرج الأمين العام لحركة النهضة على أهمية انعقاد لقاء الإطارات الولائية، مؤكدا أنه ينعقد في أجواء سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية غير عادية، قائلا إن “الجزائر ماتزال أخطار أمنية تهددها على كامل شريطها الحدودي ضمن وضع إقليمي متقلب وغير مستقر، وفي أجواء دولية لا يرحم فيها الضعيف”. وحذر بعض الأطراف لم يسمها “من استغلال هذا التهديد الأمني للجزائر لتكريس منطق البقاء في المواقع والحصول على المكتسبات الحزبية الضيقة”.
المشهد السياسي للبلاد يحتاج إلى مزيد من الجهود لتكريس حياة أكثر ديمقراطية، بحسب ذويبي، الذي قال إن البلاد في حاجة إلى مزيد من الانفتاح الحقيقي الذي يحرر المبادرة وينتج أفكارا لمشاريع إبداعية في شتى الميادين التي تحتاجها الجزائر، مشيرا أن “بقاء هذا الوضع على ما هو عليه يعتبر من الكوابح، التي عطلت وتعطل عملية التنمية المستدامة رغم الإنفاق الكبير للأموال العمومية”.
وربط ذويبي تقدم مسار الحياة السياسية في البلاد بتحسن الوضع الاقتصادي قائلا، إن “التحدي الاقتصادي هو اليوم واحد من التحديات الكبيرة التي تواجه الجزائر وإن بقاء الاعتماد على ريع البترول لوحده دون القدرة على تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية، يعود بالسلب على الوضع العام للبلاد”.
وأشار المتحدث إلى أهمية الحوار بين كل الأطراف بأن يكون أولوية وطنية لدى الجميع، مستطردا أن الإخفاق في التنمية الاقتصادية سيعقّد الوضع الاجتماعي أكثر، والذي يتميز هو الآخر بالاضطراب واللاإستقرار هذا الأخير الذي قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها في الوقت الحالي.