إرتياح عام حول الزيادات في أجور عمال قطاع التربية

نقابات تقرر تعليق الإضراب

رحبت الأسرة التربوية في عمومها، بالزيادات الهامة التي أقرتها السلطات العمومية في أجور أكثر من 400 ألف عامل في قطاع التربية الوطنية وكلف الدولة 106 مليار سنتم وبنسبة تفوق 74٪ من الميزانية المخصصة للوظيف العمومي.
أغلبية نقابات عمال التربية أبدت ارتياحا للخطوة الهامة التي أقدمت عليها وزارة التربية بإعلانها عن محتوى المحضر الذي تمخض عن اللجنة الوزارية التي أنشأت لدراسة ملف التعويضات، والذي أفضى الى زيادات في الأجور تعد الى حد ما مريحة وترتفع في حجمها حسب الرتبة من 24 ألف الى 39 ألف كحد أدنى و من 30 ألف الى 5,48 ألف كحد أقصى وذلك دون الأخذ بعين الإعتبار الأقدمية التي قد ترفع الأجور الصافية الجديدة ما بين أكثر من 40 ألف الى أكثر من 50 ألف دج.
الارتياح الذي أبداه عمال التربية وترجمته النقابات في ردود فعلها، تجلى من خلال قرارات التعليق التي أعلن عنها أمس من طرف ممثلي العمال، حيث قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية تعليق الاضراب الذي كان مبرمجا ابتداء من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام، مثلما ورد في البيان الصادر عن الإجتماع الذي عقدته مباشرة بعد تلقيها للمراسلة الرسمية الوزارية حول الزيادات المتضمنة في نظام التعويض الخاص بموظفي قطاع التربية.وجاء في البيان المذكور أن »الأسنتو« قرر تعليق الإضراب وأمهل الوزارة إلى غاية 18 مارس القادم من أجل دخول الإجراءات المتعلقة بنظام المنح والتعويضات حيز التنفيذ والإفراج عن ملف طب العمل بملامح وأسس واضحة والتوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق ما طرحته النقابة.
وفي ذات البيان عبرت النقابة عن ارتياحها الحذر في انتظار وضوح الصورة حول نوعية المنح والعلاوات وكذا موقف الوزارة من النقاط الاخرى التي ما تزال عالقة حول إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والموافقة على اقتراحات النقابة حول سن التقاعد من جهتها نوهت الإتحادية الوطنية لعمال التربية »الأفتيو« بما وصفته بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المركزية النقابية في افتكاك إعادة تثمين النظام التعويضي لفائدة الأسلاك الخاصة بقطاع التربية معربة عن شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ما إعتبرته عناية بالغة أولاها لقطاع التربية الوطنية.
واعتبرت الاتحادية في ذات البيان أن الحوار هو السبيل الوحيد لانتزاع حقوق العمال دون المساس بحقوق التلميذ وأن العمل النقابي متواصل لبلوغ درجات أعلى تتماشى وما يطمح إليه المربي.
ونفس التثمين ذهب اليه مجلس ثانويات الجزائر، الذي عبر من جهته عن ارتياحه لما ورد في بيان الوزارة حول الزيادات في الأجور واصفا إياه بالانتصار ولكن الجزئي في انتظار الانتهاء من باقي الملفات الاخرى أي طب العمل والخدمات الاجتماعية وسن التقاعد .
وفي نفس السياق اعتبرت »السنابست« الذي كان قد شرع أمس في إضراب متجدد بعد ذلك الذي شن الأسبوع الماضي، أنه لم يعد هناك أي مبرر للإستمرار في الاحتجاج طالما أن أهم مطالب العمال تم التكفل بها.
أما النقابة الوحيدة التي عبرت صراحة عن عدم رضاها بالزيادات المقررة من طرف الوزارة، وهي الاتحاد الوطني من أجل التكوين والتربية »الأونبيف« فقد أوضح المكلف بالاعلام السيد مسعود عمراوي في تصريح »للشعب« أن هذه الزيادة لاتلبي طموح عمال التربية خاصة عند مقارنة مستوِى الأجور المحلية مع تلك الموجودة في بعض دول الجوار التي تبقى منخفضة على الرغم من أن الجزائر أحسن حال من الناحية المادية.
وانطلاقا من المبدأ الذي يصر عليه الاتحاد حول ضرورة معالجة كل الملفات بصفة كلية لاتقبل التجزئة، ما يعني أن الملفين الآخرين بقيا معلقين، فإنه لا يعتقد أن يتراجع الاتحاد عن مبدأ الاضراب المقرر ليوم الاربعاء القادم، الا بعد الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد في ساعة متأخرة من نهار أمس في انتظار البيان الختامي الذي سيصدر اليوم، وهو نفس الموقف الذي يشاطره »الكنابيست« على اعتبار أن النقابتين تعملان بالتنسيق مع بعضهما البعض.
وعن الاجتماع الذي كان مقررا أمس بين الوزارة والنقابتين فقد تم تأجيله بطلب من الوصاية والتي قد ترى أنه لم يعد له أي مبرر بعد أن أفرجت على ملف النظام التعويضي، والصدى الإيجابي الذي تركه لدى الأسرة التربوية عموما.