نقابة عمال التربية تطالب بالغاء شبكة الأجور وتجدد الدعوة للاضراب

وجهت نقابة عمال التربية نداء إلى رئيس الجمهورية تدعوه فيه إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة بدعوى أنّها مجحفة في حق عمال التربية، وطالبت كافة العاملين بقطاع التربية الاستجابة إلى اليوم الاحتجاجي المحدد يوم 15 جانفي الجاري تحت لواء التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي في حال عدم استجابة الجهة الوصية للمطالب.
أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، يوم الخميس الماضي عقب انتهاء أشغال الدورة العادية لمجلسها الوطني عن تأسيس تنسيقيتين وطنيتين جديدتين، الأولى" تنسيقية الوطنية لمفتشي التربية الوطنية"، و الثانية "تنسيقية مساعدي عمال التربية"، و يقول الأمين، عبد الكريم بوجناح في اتصال ب "النهار" أن إنشاء التنسيقيتين الجديدتين ناجم عن الخلل المسجل بشبكة الأجور وفي ترتيب عمال التربية بالوظيف العمومي، مشيرا إلى أنّ هناك خللا واضحا في سلم ترتيب عمال التربية بقطاع الوظيف العمومي، وقال موضحا" نلاحظ اشتراك الأستاذ الرئيسي و المدير في المرتبة 13 من سلم الأجور ، مما يجعل الأستاذ يتقاضى أجرا أكبر من راتب المدير، و بالتالي فإننا نطالب بالترتيب العادل على أن يبقى الأستاذ بالرتبة 13 و المدير يرفع إلى 14، فيما يصعد المفتش إلى الرتبة 15".
من جانب آخر شكك عبد الكريم بوجناح فيما يتردد بقطاع التربية هذه الأيام حول زيادة في الأجور لصالح عمال التربية تقدر ب8 الاف دينار، مؤكدا أنّ" مبلغ الزيادة يبقى مجرد تكّهنات، كما أن الزيادة لن تتم إلا بعد الانتهاء من إعداد نظام التعويضات الذي لايزال قيد الدراسة".
و أكّد عمال التربية خلال دورة المجلس الوطني على مطلب إعادة النظر في شبكة الأجور الجديدة، إذ ترى النقابة بأنّ شبكة الأجور" مجحفة في حق عمال التربية"، و إعادة النظر في النظام التأديبي ضد التلاميذ حيث يلح الأساتذة على أن يكون "منع العنف عاما داخل المؤسسة التربوية". وهي المطالب التي سترفع إلى وزارة التربية الوطنية اليوم السبت.
كما جدّدت النقابة دعوتها إلى كافة عمال التربية الوطنية من أجل الانضمام إلى اليوم الاحتجاجي المزمع إقامته يوم الخامس عشر من الشهر الجاري تحت لواء التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، و التي تشارك فيه النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني ومجلس أساتذة التعليم الثانوي بالعاصمة.